درگاه شبکه پرداخت

نظام پرداخت در گذر زمان

پرداخت الکترونیک در بانکهای تجاری با ظهور خودپردازها در دهه 1960میلادی آغاز گردید و سیستم پرداخت بین بانکی، با انجام فعالیتهایی در راستای نظام مند نمودن صنعت پرداخت از اواخر دهه 70 میلادی آغاز شده و پس از آن تاثیر به سزایی در چگونگی زندگی بشر امروزی داشته است.

ارایه درگاه پرداخت بانکی epbank.ir برای کسب و کارهای اینترنتی – وبسایتها – وبلاگها و شبکه های اجتماعی

تبلیغات سایت ، خدمات ، محصولات خیوش را میتوانید براحتی و در کمتر از 30 ثانیه در ePishro.ir درج آگهی کنید.

تاریخچه پرداخت بین المللی به صورت الکترونیکی، نیز به دهه 70 میلادی میرسد ( شبکه سوئیفت SWIFT در CHIPS –1973 در آمریکا – CHAPS در انگلستان در 1984). همانطور که در تاریخچه کارتهای بانکی پس از ظهور خودپرداز آمده است در دهه 70 میالدی مناسبات بین بانکی در پذیرش کارت بانکی صادر شده توسط سایر بانکها آغاز شد و شبکه های پرداخت کارتی مشترک بین بانکی در این زمان، پا به عرصه ظهور نهادند.

پیشرفت همزمان صنایع دیجیتال و به کارگیری آنها در صنعت رو به رشد پرداخت الکترونیکی در دهه  70 میلادی، با توجه به گسترش و محبوبیت این صنعت در بین مخاطبین، منجر به تقویت پرداخت الکترونیک و متقابلا حضور فناوری اطلاعات در صنایع مختلف گردید. در این سالها، صنعت کامپیوتر و یا دستگاههای رقمی، نرمافزار، شبکه، خودپرداز که اکثراً در اواخر دهه 60 میالدی متولد گردیده بودند، همگی در حال تکامل و پیشرفت بودند. گسترش به کارگیری کامپیوتر در صنعت بانکداری، محبوبیت خودپردازها، ظهور شبکه های بانکی اختصاصی پرداخت کارتی و تکامل آنها با گسترش شبکه های بین بانکی از همان اواسط دهه70 شروع شد و تا قبل از سال 90 میلادی تأثیرات چشمگیر و متقابل صنعت پرداختهای الکترونیک بر صنایع IT و شکل گیری مفاهیم الکترونیک بعدی همچون دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک نمایان گردید.

یکی از فعالترین سازمانهای بین المللی، در زمینه پرداخت و سیستمهای تسویه، که همواره کوشیده است تا چارچوب و استانداردهایی برای این حوزه تدوین نماید بانک بین المللی تسویه(Bank for InternationalSettlements)است که در ادامه به برخی از فعالیتهای این بانک در زمینه پرداخت و سیستمهای تسویه اشاره میگردد.

از اواخر سال 1978 میلادی، در بانک بین المللی تسویه (BIS)، کارگروهی مطالعاتی در حوزه «پرداخت» تشکیل گردید و کار خود را در این زمینه شروع نمود. این کارگروه با هدف شناسایی و مقایسه سیستمهای پرداخت در تک تک کشورهای عضو گروه ده (10G) کار خود را آغاز نموده و به منظور استقرار «نظام جامع پرداخت» در کشورهای گوناگون با بهرهگیری از نقاط ضعف و قوت سیستمهای پرداخت در کشورهای گروه ده، به تدوین راهکار واحد نظام جامع پرداخت National Payment System – NPS پرداختند. اولین گزارش این کارگروه در سال 1980 توسط BIS منتشر گردید.

تعریف نظام پرداخت

بانک بین المللی تسویه، نظام پرداخت را اینگونه تعریف میکند: «مجموعهای از ابزارها، رویه ها و قواعد انتقال وجه در بین سامانه های اعضا(منظور بانکها و موسسات مالی و اعتباری) ».

بنا به تعریف بانک مرکزی ج.ا.ا نظام پرداخت عبارت است از سازوکاری که میتواند وجه را به صورت الکترونیکی از یک حساب در یک بانک به حسابی در بانکی دیگر انتقال دهد. نظام جامع پرداخت تمامی پرداختهای بین بانکی را در ساختاری منسجم و به هم پیوسته در بر میگیرد. جهت جایگزینی کارای مبادلات کاغذی با مبادالت الکترونیکی لازم است تمام تراکنشها در سطح شبکه بانکی به صورت یکسان و منسجم بهصورت الکترونیکی صورت پذیرد. انجام مبادلات الکترونیکی بهصورت یکسان و منسجم مستلزم استفاده از شبکهای واحد و تحت چارچوبها و استانداردهای مورد پذیرش تمام اعضا است.

نظام جامع پرداخت در 3 بعد قابل بررسی است:

1- پرداختهای کلان (Large/High-value payment systems):

 پرداختهای بین بانکها و همچنین بین موسسات و شرکتها و کلا پرداختهایی که مبلغ آنها بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال در زمان نگارش این متن باشد.

2- پرداختهای خرد (Retail Payment Systems) : پرداختهای اشخاص به یکدیگر که مبالغ آنها کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال است.

3- پرداختهای بسیار خرد(Very-Low payment systems): این بعد شامل پرداختهایی است که مبالغ آنها بسیار خرد بوده و کمتر از یک میلیون ریال میباشند. اگرچه هنوز حد دقیقی برای آن تعریف نشده است. ولی در بسیاری از کشورها این حد پوشاننده مبلغ یک وعده غذا نیز می باشد.

سیستمهای پایه درطرح نظام جامع پرداخت

سیستمهای نرم افزاری پایه این نظام عبارتند از :

– سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) پرداختهای کلان

(Real Time Gross Settlement System(RTGS

– سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی (بدون کاغذ) – تابا

(Scriptless Securities Settlement System(4S

– سامانه اتاق پایاپای خودکار الکترونیک پرداختهای خرد – پایا

(Automated Clearing House (ACH

– سامانه عملیات کارت بین بانکی برای پرداختهای فوری – شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی)

Inter-Bank Card Switch(IBCS) – Card Payment Systems CPS

– سیستم پایاپای الکترونیکی تصاویر چک / سامانه مبادالت الکترونیکی – سما

Image-Based Check Clearing System(ICCS) – Check Image System CIS

– پرداختهای بین بانکی در نظام پرداختهای خرد در سیستمهای متناظر تهاتر شده و در نظام پرداختهای کالن تسویه میگردند. تهاتر به معنای تبادل آمار و اطلاعات و انجام محاسبات مربوطه و مغایرت گیری جهت تسویه نهایی میباشد. مثالً بانکهای عضو شتاب عموماً در ساعت 22:00خاتمه روز کاری خود را اعالم و عملیات تهاتر را آغاز مینمایند و در این عملیات، آمار عملکرد خود را به سامانه شتاب اعلام مینمایند و متقابال آمار ثبت شده نزد شتاب از عملکرد خود را دریافت میدارند.

در این آمار، در مثالی ساده ممکن است بانک الف اعلام نماید که به 5 دارنده کارت بانک ب جمعا مبلغ 1000 ریال را پرداخت نموده است و به 10 نفر از دارندگان بانک پ ، جمعا مبلغ 5000 ریال پرداخت نموده است.

بانک ب اعلام نماید که به 6 دارنده کارت بانک الف جمعاً مبلغ 10.000 ریال را پرداخت نموده است و به 4 نفر از دارندگان بانک پ ، جمعاً مبلغ 2000 ریال پرداخت نموده است.

بانک پ اعلام نماید که به 3 دارنده کارت بانک الف جمعاً مبلغ 3000 ریال را پرداخت نموده است و به 8 نفر از دارندگان بانک ب ، جمعاً مبلغ 5000 ریال پرداخت نموده است.

در عمل تهاتر مبلغ نهایی و وضعیت بدهی و بستانکاری بانکها نسبت به یکدیگر مشخص میشود ولی همچنان پولی بطور فیزیکی بین بانکها جابجا نشده است.

نتیجه عمل تهاتر برای تسویه نهایی، به سیستم ساتنا (نظام پرداخت کلان) اعلام میشود و در آنجا روی حساب بانکها نزد بانک مرکزی سند خورده و اعمال میگردد.

در واقع، نظام پرداخت کلان (ساتنا) بستر تسویه برای نظامهای پرداخت خرد (شتاب و پایا) به شمار میرود. نظام پرداخت کلان (RTGS) در هر کشور جزو زیرساخت مالی آن محسوب شده و توسط متولی ثبات مالی، راهبری و نظارت میگردد.

در نظام جامع پرداخت کلیه تراکنشهای پولی اعم از خرد و کالن از طریق نظام پرداخت کلان تبادل و تسویه میگردد.

اهمیت استقرار نظام جامع پرداخت

به راستی در سال 1978 چه انگیزه هایی برای تشکیل کار گروه و انجام مطالعات در حوزه پرداختِ کشورهای 10G در بانک BIS وجود داشت؟ اهمیت نظام پرداخت در چیست؟

در اهمیت نظام پرداخت، به گفته آقای میلتون فریدمن Milton Friedmanاشاره میگردد، «در دنیایی که در آن زندگی میکنیم کمتر کاری بدون پول انجام میگردد، لذا راههای انتقال پول بین مردم بایستی یکی از مهمترین دغدغه های هر جامعهای باشد. »!

واقعیت این است که در همه کشورها و در همه ادوار، برای انجام سریع و مطمئن و آسان پرداختها، قوانینی توسط بازار و ناظران با توجه به میزان توسعه فناوری و نهادی، وضع گردیده است. ولیکن، با تبدیل شدن اقتصاد به جریان عظیم و سریع پرداخت و با توجه به وجود ریسک و خطرات بالقوه باال، دولتها شروع به نظاممند نمودن و نظارت بر فعالیتهای پرداخت، نمودند.

در مطالعات کارگروه »صنعت پرداخت« در بانک بین المللی تسویه (BIS) در دهه 80 میلادی و در اولین گزارش منتشره توسط این کارگروه، شواهدی وجود داشت مبنی بر اینکه ثبات اقتصادی و حتی سرعت رشد اقتصادی در اقتصادهای پیشرو به عملکرد نظام پرداخت مرتبط است. این نتایج و یافتههای مهم، باعث تشکیل کارگروه ثابت و دایمی تحت عنوان کمیته سیستمهای پرداخت و تسویه – -CPSS (Committee on Payment and Settlement Systems در بانک BIS گردید.

روند اصلاح نظام پرداخت به شکل کنونی

از اواسط دهه 80 میلادی، بیشتر بانکها به همراه بانک مرکزی در هر کشور، از طریق انواع شبکه های رایانه ای و آنی به یکدیگر متصل بوده و قادر به انجام مبادلات و پرداخت الکترونیک هستند.

شاید در نگاه اول قابلیت و عملکرد پرداخت بین بانکی و فعالیت بانکها در یک شبکه با حضور بانک مرکزی، فقط یک مساله فنی تلقی گردد ولی چالشهای قانونی، عملیاتی و نظارتی و مسایلی در خصوص کفایت سرمایه برای مهارریسکهای اعتباری و نقدینگی، قطعیت تسویه، میزان اعتباری که به عنوان دارایی تسویه استفاده میشود، نقش و وظایف ذینفعان شبکههای پرداخت، تمهیدات احتمالی، پاسخگویی و شفافیت نظارت و سرپرستی، از جمله مسایلی هستند که مقوله «پرداخت الکترونیک» را از حساسیتهای ویژه ای برخوردار مینماید.

این حساسیت با در نظر گرفتن اعضای غیربانکی و غیرمستقیم حاضر در نظام پرداخت، بیشتر نیز میگردد. چرا که نهادها و اعضای غیربانکی، علیرغم اتصال سیستمهای پرداخت بانکی به سیستمهای مالی و اداری سازمان، به شدت بانکها ضابطه مند نیستند.

نگاه به سالهای دهه 80 میلادی و البته با دانش امروزی، مشخص کننده این مطلب است که در آن زمان، سیستم پرداخت امن و کارا تنها در تعداد معدودی از کشورها وجود داشته است.

گفته میشود سه عامل ذیل از جمله محرکهای اصلی «اصلاح نظام پرداخت» در کشورهای گوناگون بوده است:

1- تمایل و تقاضای کشورها برای دستیابی به »ثبات مالی« و خدمات مالی بهتر

2- افزایش همکاریهای بینالمللی در روابط کشورها

3- انعکاس تاثیرات مثبت جهانی شدن در حوزه ICT

1- ثبات مالی، بهره وری اقتصادی و نظام پردخت

در دهه80 میلادی، بیشتر کشورها از بانکداری monopole و تک الیه به بانکداری دوالیه با حضور بانک مرکزی روی آورده بودند. سایر کشورها نیز دوران گذار را در این دهه یا دهه بعدی (دهه 90 میلادی) آغاز نمودند. بانکهای مرکزی  پیرو وظایف محوله در تبیین نقش خود سعی به انجام اصالحات در بخشهای مختلف اقتصادی و تدوین سیاستهای پولی موثر در دوره گذار داشتند. تمایل و تقاضای کشورها برای دستیابی به ثبات مالی، بهرهوری اقتصادی و یافتن معبری مطمئن برای اجرای سیاستهای پولی و ارایه خدمات مالی بهتر به مشتریان بانکی در دهه 80 میلادی افزایش یافت.

اما چگونه نظام پرداخت باعث ثبات و رشد اقتصادی میگردد؟ آیا سایر کشورها با الگوبرداری از کشورهای G10 میتوانستند به چنین رشدی دست یابند؟ چرا گفته میشود نظام پرداخت، کانالی برای اجرای موفق سیاستهای پولی، سالمت موسسات و شرکتهای مالی و در کل مطلوبیت عملکرد اقتصاد دارد؟ نقش بانک مرکزی در نظام پرداخت چیست؟

– رابطه ثبات مالی و نظام پرداخت (PS):سیستم پرداخت از یک سو و بازار و نهادهای مالی از سوی دیگر، تعاملی دو طرفه با یکدیگر دارند و نارسایی و نقاط ضعف یکی در دیگری نیز تاثیرگذار است و بالعکس نقاط مثبت و قدرت یکی باعث تقویت دیگری میگردد. لذا ثبات بازارهای مالی و بانکی، و ثبات در نظام پرداخت کاملا بر یکدیگر تأثیرگذار میباشند. نارساییهای نظام پرداخت ناشی از عمل ننمودن هر یک از اعضا به تعهدات خود ، مطمئنا منجر به کاهش اعتماد بازار و ساختارهای مالی میگردد. درنتیجه ناظران بازارهای بانکی و مالی ( supervisors) و نیز ناظران نظام پرداخت ( overseers) بایستی در ارتباط و تعاملی نزدیک، اولی مسایل هر عضو ( موسسه مالی) ودومی چالشهای کلان سیستم مالی را در مراحل اولیه پیشبینی و حل و فصل نمایند تا بتوان به ثبات مورد نظر دست یافت.

– اجرای سیاستهای پولی و PS: از جمله ابزارهای اجرای سیاست پولی، میتوان به نرخ سودهای بانکی و نسبت سپرده قانونی و سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی اشاره نمود. لذا بانکهای مرکزی برای اجرای سیاستهای پولی خود به بازار پول و زیرمجموعه آن یعنی بازار پولی بین بانکی و پیشگویی کارای شرایط و الزامات نقدینگی در اقتصاد، عالقهمند میباشند. برای تحقق شرایط مورد نیاز هر دو دسته ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم، استفاده از سیستم تسویه ناخالص آنی بسیار ضروری میباشد.

در اقتصادهای مختلف در دنیا، معموالً یک یا چند اتاق تهاتر و تسویه برای تبادل اسناد بانکی و مبادالت پرتعداد و خرد بین بانکی وجود دارد. در این اتاقها معمولا  پس از خالص سازی میزان بدهی و یا بستانکاری بانکها بر اساس قوانین خاصی به تسویه آنها میپردازند. پرداختهای خرد عموماً از طریق این اتاقها پردازش و تهاتر میگردند. ولی پرداختهای با مبلغ باال یا کالن و مهم )به لحاظ اهمیت زمانی( که به امنیت و اطمینان بالایی نیز نیاز دارند مثل آنهایی که با بازار پول و اوراق بهادار مرتبط هستند از طریق سامانههای تسویه ناخالص آنی (ساتنا) پردازش میگردند. تفاوت عمده سیستمهای پرداخت کلان و به طور خاص ساتنا با سیستمهای خرد (نظیر شتاب و پایا)، نحوه تسویه به صورت خالص و یا ناخالص است.

در سیستم تسویه خالص، بعد از انجام تراکنشها در شبکه سیستمهای خرد در

طول یک بازه زمانی چند ساعته )سیکلهای پایا در کشور 2 ساعته است( و یا نهایتاً یک روزه )مثل شتاب(، مانده )دو و یا چندجانبه( برای هر یک از اعضای بانکی سیستم خرد، در مقابل سایرین محاسبه شده و تنها مقدار خالص بدهی/بستانکاری، در پایان چرخه تسویه میگردد و البته در این شیوه، همواره ریسک عدم پرداخت اعضاء به اندازه تعهدات خالص در پایان دوره وجود دارد. در این روش موقعیت اعضا قابل پیشبینی نیست و معمولا  خود بانکها نیز نمیتوانند رفتار مشتریان خود را در پرداخت و یا وصول مبالغ پیشبینی نمایند. لذا تا زمان تسویه خالص تعهدات در پایان چرخه، کلیه پرداختها موقت و غیر قطعی محسوب میگردند.

در روش تسویه ناخالص، پرداختها یکی یکی و بدون تاخیر زمانی تسویه میگردند. شایان ذکر است در عبارت »سیستم تسویه ناخالص آنی«، کلمه »آنی« صفت و ویژگی »تسویه« است و نه به معنای انجام آنی و بدون تاخیر تراکنش، در واقع به این معنا که در انجام پرداخت ساتنا، درابتدا و به طور آنی تسویه بین بانکی توسط بانک مرکزی، روی حسابهای اعضای بانکی شبکه ساتنا، انجام میشود و سپس تراکنش کامل میشود و دستور پرداخت به بانک مقصد اعالم میگردد. از آنجا که در این روش، پرداختها در طول مدت یک بازه زمانی (چرخه) خالص نمیشوند بلکه تک به تک و بازای هر تراکنش، پردازش و تسویه میشوند، سیستم تسویه ناخالص به ذخایر روزانه بیشتری از سوی بانکهای عضو در بانک مرکزی نیاز دارند.

در گذشته بانکهای مرکزی، از تسهیلات اعتباری و یا اضافه برداشت از حساب بانکها به عنوان بخشی از خدمات پرداخت و برای کمک به روانسازی جریان تسویه بین بانکی بهره میگرفتند. ولی این کار باعث تبدیل بانک مرکزی به اولین قرض دهنده در بازار بین بانکی و حضور پول پرقدرت بانک مرکزی و کاهش پیشرفته به اقتصاد و سیستم پرداخت سایر کشورها برای کشورهای مزبور بیخطر هم نبود. بروز هر نوع مشکل در ایفای تعهدات یک کشور جهت تسویه و انتقال وجوه میتوانست به سایر کشورهای طرف مبادله نیز آسیب وارد نماید.

سیستم پرداخت در هر کشور به رگهای خونی بدن انسان تشبیه میگردد و گرفتگی یک رگ یا مویرگ در هر نقطه، بر سلامتی سایر اعضا و پارگی رگهای دیگر نیز تاثیرگذار خواهد بود.

لذا یکسانسازی نظام پرداخت در کشورهای مختلف و رعایت قوانین و نظم بین المللی برای کاهش ریسک مبادالت بینالمللی، مورد توجه قرار گرفت.

3- انعکاس تاثیرات مثبت جهانی شدن در حوزه ICT :

به لحاظ تجربه پیاده سازی و سابقه فعالیت نظام پرداخت در کشورهای توسعه یافته، عموما بازار نرم افزارها و سیستمهای کامپیوتری مرتبط با نظام جامع پردا خت در انحصار 4 شرکت ICT بین المللی به شرح ذیل است و اگرچه تا کنون اکثر کشورها، نظام جامع پرداخت را پیاده سازی نموده اند همچنان استفاده از سیستمهای بین المللی مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است:

– شرکت انگلیسی نرم افزاری LogicaCMG، در ابتدا، سیستم پرداخت انگلیسی CHAPS را پیاده سازی نمود. بعدها برای دیگر کشورهای اروپایی نیز سیستم RTGS (ساتنا) پیاده سازی نمود و با استفاده از این تجربه به ارایه بسته آماده RTGS تحت عنوان CAS Central Accounting System

معماری سیستم تسویه بین بانکی و تقاضا برای تعامل ذخایر جهت تاثیرگذاری برطبیعت ابزارهای موجود در بازارهای پول و نوسانات نرخ بازار برای ذخایربانک، مکانیزم موثری برای عبوروانتقال سیاست‌های پولی است

پرداخت. این بسته تا کنون بیشترین سهم بازار را در بین نرمافزارهای نظام جامع پرداخت را از آن خود نموده است. این بسته توسط بانکهای مرکزی کشورهای مختلف دنیا از جمله آذربایجان، شیلی، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، مجارستان، ایرلند، لتونی، لوکزامبورگ، فیلیپین، اسلوونی، سریالنکا، ترینیداد، توباگو، ترکیه و ایران مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز برای پروژه TARGET خود از این نرم افزار بهره میگیرد. بانک مرکزی هند نیز از محصول مشابه دیگری که محصول همین شرکت LogicaCMG میباشد (ونه سیستم CAS) استفاده میکند.

– شرکت آمریکایی Montran ارایه دهنده سیستم RTGS در کشورهایی همچون آنتیل (هلند)، باربادوس، بلغارستان، گرجستان، کویت و رومانی بوده است

– شرکت Perago از کشور آفریقای جنوبی ارایه دهنده سیستم RTGS در کشورهای ماالوی، نامیبیا، آفریقای جنوبی، اوگاندا، زامبیا و زیمبابوه میباشد.

– شرکت آمریکایی CMA با همکاری HP اقدام به توسعه RTGSدر کشورهای لیبی، مقدونیه و صربستان نمود.

– دو شرکت دیگر یعنی Diamis از فرانسه ، سیستم RTGS اردن و شرکت ایتالیایی SIA سیستم RTGS ایتالیا را ارایه نموده اند.

اگرچه همچنان پیشرفت قوانین و توسعه سیستمهای پرداخت در کشورهای توسعه یافته رقم می خورد ولی ظهور فناوریهای جدید در عرصه کامپیوتر و گسترش جهانی آنها ممکن است باعث کنار گذاشتن سیستمهای سنتی نظام پرداخت به شرح فوق در کشورها گردد و پای سیستمهای جدیدی به این عرصه گشوده شود.

 

  • فناوران مبین خاوران (21)
  • www epbank ir (8)
  • نقش مخابرات در پرداختهای خرد (1)
  • پرداخت حق بیمه بهصورت اینترنتی (1)