تحقق بانکداری مجازی

بانکداری مجازی باید کدام هدف را نشانه بگیرد؟

نباید الان بانک ها را مجبور کرد که دستگاه پایانه فروش و خودپرداز نصب کنند. اکنون شاخص ها باید از ابزار و تجهیزات به عملیات و عملکرد تغییر یابند. ما الان در کار کارشناسی در حوزه تعیین استراتژی های بانکداری مجازی واقعا ضعف داریم.

اگر تیری را سمت دیواری پرتاب کنیم و بعد دور آن خط بکشیم و مدعی شویم که به هدف زده ایم ادعای درستی نیست! این افشرده گفت و گویی با مهندس سید حامد قنادپور در خصوص وضعیت فعلی سیاستگذاری در زمینه بانکداری مجازی بود.

بهانه گفت و گو تشکیل شورای راهبردی ( یا شاید هم شورای راهبردی ) بانکداری الکترونیکی بود. وقتی پس از چند سال، مجددا جلسه ای با عنوان شورای راهبردی بانکداری الکترونیکی توسط وزارت اقتصاد برگزار شد، برخی خوشحال شدند و برخی دیگر نیز زبان به انتقاد گشودند.

در این راستا ما نیز در گفت و گویی صریح و بی پرده با مهندس سید حامد قنادپور، به عنوان کارشناسی به صحبت نشستیم و در خلال این موضوع، در مورد مطالب دیگری هم گفت و گو کردیم.

قنادپور، هفت سالی هست که در زده های مختلف مدیریتی در حوزه انفورماتیک بانکی فعال بوده است. از حوزه سخت افزار و زیرساخت در شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با سمت قایم مقام مدیرعامل گرفته، تا معاون مدیرعامل یک شرکت PSP که با حوزه عملیات بانکی دست و پنجه نرم کرده است. وی دو سال هم در شرکت توسن مدیر بازاریابی بوده است و بنابراین دستی هم در حوزه نرم افزارهای بانکی داشته است. او اکنون در یکی از بانک های خصوصی مدیر امور طرح و توسعه است. قنادپور در ابتدای گفت و گو تاکید کرد، ما در حوزه توسعه بانکداری مجازی، هم نیاز به شورای راهبری داریم و هم نیاز به شورای راهبردی.

هم باید راهبردها و استراتژی هایمان مشخص باشد و هم باید یک جایی وجود داشته باشد که این ها را راهبری کند. این دو در حوزه برنامه ریزی و نظارت میتوانند در یک جا باشند، ولی وقتی وارد حوزه اجرا می شویم، برنامه ریزی و اجرا باید از هم جدا باشند.

او در ادامه گفت که در سال 86 کارگروه هایی فعالیت می کردند و یک برنامه برای سه سال 86، 87 و 88 وجود داشته است. اما از سال 88 به بعد برنامه مشخص و مدونی برای توسعه بانکداری مجازی نداریم. از سال 88 به بعد بانک مرکزی مکررا اعلام می کند برای توسعه بانکداری مجازی برنامه دارد، اما اصلا در فرایندهای اجرایی، این موضوع دیده نمی شود. آنچه بیشتر در فرایندهای اجرایی دیده می شود، تاکید بر برخی طرح ها بدون مشخص بودن جایگاه آنها در برنامه های کلان است. از نظر وی این در حالی است که برای این قضیه مصوبه نیز داریم. مصوبه هیات وزیران سال 86 می گوید: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین راهبردها و راهبری زیرساخت های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیکی را برعهده دارد. مهم این است که باید به این مقوله به جد پرداخته شود و هماهنگی در تعیین راهبردها و راهبری در همه ارکان اعم از حاکمیتیف مجریان و تامین کنندگان وجود داشته باشد.

قنادپور گفت: من معتقدم که بانک مرکزی متاسفانه روی مکتوباتش خیلی جدی ینست. این یکی از انتقادات بانک مرکزی است. یعنی حتی برای طرح هایی هم که ارایه می شود وقتی می گردید، مکتوبات کمتری از آنها پیدا می کنید. ما این فرهنگ شفاهی را باید تبدیل به فرهنگ مکتوب کنیم. مثالش هم همین طرح شاپرک که کل مستندات مکتوب موجود برای طرحی به این مهمی که جامعه بزرگ شرکت های حوزه پرداخت را تحت تاثیر قرار می دهد، بیست سی صفحه هم نمی شود. روی کاغذ است که یک طرح نقص هایش، چالش هایش و خیلی دیگر از مواردش مشخص می شود.

او همچنین افزود حالا دیگر شاخص ها و پارادایم ها باید عوض شوند. پارادایم بانکداری مجازی هم در ایران و هم در دنیا به نسبت 86 خیلی عوض شده است. الان ما دیگر نمیتوانیم با شاخص های سال 86 جلو برویم. الان دیگر آنها شاخص مناسبی نیستند. الان شاخص های بانکداری مجازی، چیزهای دیگری است، مثلا بانکداری همراه، کیف پول الکترونیکی، بانکداری اینترنتی و کارت اعتباری شاخص های ما هستند. پارادایم عوض شده اما متاسفانه برنامه ما عوض نشده است.

امروز باید بگوییم مثلا تراکنش های اینترنتی نسبت به تراکنش های الکترونیکی باید اینقدر باشند یا نسبت تراکنش های همراه به تراکنش های الکترونیکی را باید معیار بگیریم. نباید الان بانک ها را مجبور کرد که دستگاه پایانه فروش و خودپرداز نصب کنند. پارادایم ها دیگر عوض شده است. اکنون شاخص ها باید از ابزار و تجهیزات به عملیات و عملکرد تغییر یابند. ما الان در کار کارشناسی در حوزه تعیین استراتژی های بانکداری مجازی واقعا ضعف داریم.

قنادپور در ادامه افزود: قاطبه افراد در این حوزه معتقدند که تصمیم سازی بانک مرکزی عوامل اجرایی نظیر بانک ها و شرکت ها خیلی درگیر نیستند ولی اگر در استراتژی ها، نظرات کارشناسی در یک چهارچوب و مکانیسمی جمع آوری شود و بعد بیایند بر مبنای آن تصمیم گیری کنندف آن موقع تصمیم هایی گرفته خواهد شد که قابلیت اجرای بهتری دارد. ما همچنین باید در حوزه های بانکداری الکترونیکی کارگروه هایی داشته باشیم. مثلا در حوزه ابزارها، امنیت و مخصوصا فرهنگ سازی.

او همچنین به روندها اشاره کرد و گفت: روندها را باید دید. بعد بر مبنای همان روندها شاخص گذاری کنیم و شاخص ها مشخص بشوند. در آخر این را هم در نظر داشته باشیم که فناوری در بحث های فنی و اجرایی در سطح کشور که به آحاد مردم باز می گردد دستوری نیست. برنامه پذیر است نه دستورپذیر.

بخش دیگری از صحبت های ما با قنادپور به موضوع کارت اعتباری کشید. به گفته قنادپور، اولین جدولی که در مصوبه هیات وزیران دیده می شود، این است که قرار بوده نسبت کارت های اعتباری به کل کارت ها تا پایان سال 87 پنج درصد باشدف تا پایان سال 88 20 درصد باشد و تا پایان سال 89 هم 30 درصد باشد. متاسفانه طبق آمار بانک مرکزی، تا پایان سال 1389 کلا 1367000 کارت اعتباری داشته ایم که می شود 1.4 درصد کل کارت های کشور. تازه در این نسبت کارت های هدیه، کارت خرید و بن کارت ها را اصلا حساب نکردیم. همین تعداد تا پایان سال 90 به حدود یک و نیم میلیون رسیده است. تا جایی که اصلا نسبت به درصد سهم کل کارت های بانکی صادر شده رشد منفی داشته ایم.

هر چند که قنادپور به نکات مثبت اجرای برنامه در مصوبه مذکور نیز اشاره می کند و می گوید: البته موارد دیگری هم وجود دارد که محقق شده اند. مثلا قرار بوده است تا پایان سال 86 امکان پرداخت قبوض برای تمام خودپردازها فعال شود. همین طور قرار بوده است که بانکها کارت های همدیگر را بپذیرند که این هم به کمک شتاب عملی شده است. همچنین قرار بوده تا پایان سال 87 امکان واریز و برداشت برخط وجوه برای تمامی حسابهای عندالوجوه خودشان داشته باشند. به گفته قنادپور، اصلا خوبی برنامه همین است. یعنی ما میتوانیم بیاییم اندازه بگیریم ببینیم چه کاری انجام شده است و چه کاری انجام نشده است و چند درصدش انجام شده است، ولی وقتی برای سه سال بعدی 89،90 و 91 که ما برنامه نداریم، دیگر اصلا شاخصی نداریم یعنی نه موفقیت معلوم می شود و نه شکست. این دیگر نمی شود که بانکها، شرکت ها و سازمانهای مسئول بیایند یک تیری را پرتاب کنند و بعد دورش یک هدف بکشند و بگویند این هدف ما بوده است.