کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

‫بخش دوم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

‫فصل اول ـ دادسرا و حدود صلاحیت آن

‫ماده‪٢٢ـ به منظور کشف جرم‪ ،تعقیب متهم‪ ،انجام تحقیقات‪ ،حفظ حقوق عمومی ‫و اقامه دعوای لازم در این مورد‪ ،اجرای احکام کیفری‪ ،انجام امور حسبی و سایر وظایف ‫قانونی‪ ،در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه‪ ،دادسرای عمومی و ‫انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان‪ ،دادسرای نظامی تشکیل میشود‪.

‫ماده‪٢٣ـ دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میشود و به تعداد لازم معاون‪ ،دادیار‪، بازپرس و کارمند اداری دارد‪.

‫ماده‪٢۴ـ درحوزه قضائی بخش‪ ،وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و درغیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است‪.

‫ماده‪٢۵ـ به تشخیص رئیس قوه قضائیه‪ ،دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای ‫جرائم کارکنان دولت‪ ،جرائم امنیتی‪ ،جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی‪ ،رایانهای‪،‫اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل میشود‪.

‫ماده‪٢۶ـ انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت‫دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است‪ ،بهعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه ‫صالح انجام وظیفه میکند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید‪.

‫ماده‪٢٧ـ دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستانها‪ ،مقامات قضائی ‫دادسرای شهرستانهای آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند‪ ،از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری‪ ،نظارت میکند و تعلیمات لازم را ارائه مینماید‪.

‫فصل دوم ـ ضابطان دادگستری و تکالیف آنان

‫ماده‪٢٨ـ ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان ‫در کشف جرم‪ ،حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم‪ ،شناسایی‪ ،یافتن و جلوگیری ‫از فـرار و مخفی شـدن متهم‪ ،تحقیقات مقدماتی‪ ،ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی‪، ‫به موجب قانون اقدام میکنند‪.

‫ماده‪٢٩ـ ضابطان دادگستری عبارتند از‪:

‫الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان‪ ،افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری ‫اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند‪.

‫ب ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ از قبیل رؤسا‪ ،معاونان و مأموران‫ زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان‪ ،مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت ‫بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‪ .همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب ‫قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود‪ ،ضابط محسوب میشوند‪.

‫تبصره ـ کارکنان وظیفه‪ ،ضابط دادگستری محسوب نمیشوند‪ ،اما تحت نظارتضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در اینرابطه با ضابطان است‪ .این  مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست‪.

‫ماده‪٣٠ـ احراز عنوان ضابط دادگستری‪ ،علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوطبه فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است‪ .تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی

اشخاص فاقد این کارت‪ ،ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است‪.

‫تبصره‪١ـ دادستان مکلف است بهطور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید‪.

‫تبصره‪٢ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات‪ ،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب

‫رئیس قوه قضائیه میرسد‪.

‫ماده‪٣١ـ بهمنظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان‪ ،پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود‪ .وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحهای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه میشود‪.

‫ماده‪٣٢ـ ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است‪ .سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند‪ ،حق نظارت دارند‪.

‫تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون‪، ضابط تلقی نمیشوند‪ ،موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است‪.

‫ماده‪٣٣ـ دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان‪ ،واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار میدهد و در هر مورد‪ ،مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میشود‪ ،قید و دستورهای لازم را صادر میکند‪.

‫ماده‪٣۴ـ دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی‪ ،صریح و با قید مهلت صادر میشود‪ .در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست‪ ،دستور به صورت شفاهی صادر میشود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس‪ ،در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند‪.

‫ماده‪٣۵ـ ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین میکند‪ ،نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند‪.

‫تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود‪ ،ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده‪ ،گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند‪.

‫ماده‪٣۶ـ گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود‪.

‫ماده‪٣٧ـ ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند‪ .شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی میرسد‪ ،اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد‪ ،مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی بامندرجات صورتمجلس تصدیق میشود‪ .ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت‪،به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند‪.

‫ماده‪٣٨ـ ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت وبهره مندی از خدمات مشاورهای موجود و سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند‪.

‫ماده‪٣٩ـ ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند‪.

‫ماده‪۴٠ـ افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزهدیده‪ ،شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری‪ ،جز در مواردی که قانون معین میکند‪ ،ممنوع است‪.

‫ماده‪۴١ـ ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمیتوانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند‪ .در هرصورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد‪ ،تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام میشود‪.

‫ماده‪۴٢ـ بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود‪.

‫ماده‪۴٣ـ هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست‪ ،آنان باید پیش از اطلاع به دادستان‪ ،بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص‪ ،تحقیقات لازم را بهعمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند‪ .دادستان با توجه به این گزارش‪ ،دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ میکند‪.

‫ماده‪۴۴ـ ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم‪ ،در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام میکنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم‪ ،دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ میکند‪ .ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود‪ ،تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات‪ ،ادوات‪ ،آثار‪ ،علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی‪ ،بهعمل میآورند‪ ،تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان میرسانند‪ .همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم‪ ،نشانی‪ ،شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج میکنند‪ .ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده‪ (۴۶( این قانون فقط در صورتی میتوانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد‪.

‫ماده‪۴۵ـ جرم در موارد زیر مشهود است‪:

‫الف ـ در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند‪.

‫ب ـ بزهدیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهاند‪ ،حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن‪ ،شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند‪.

‫پ ـ بلافاصله پس از وقوع جرم‪ ،علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد‪.

‫ت ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم‪ ،قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود‪.

‫ث ـ جرم در منزل یا محل سکنای افراد‪ ،اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن‪ ،در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم‪ ،ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند‪.

‫ج ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم‪ ،خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد‪.

‫چ ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد‪.

‫تبصره‪١ـ چنانچه جرائم موضوع بندهای )الف) ،)ب( ،)پ(و )ت(ماده) ٣٠٢) اینقانون به صورت مشهود واقع شود‪ ،در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری‪ ،تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند‪.

‫تبصره‪٢ـ ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد‪.

‫ماده‪۴۶ـ ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند‪ .چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند‪ ،میتواند تکمیل آن را بخواهد‪. در این صورت‪ ،ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند‪ ،اما نمیتوانند متهم را تحت نظر نگهدارند‪. چنانچه در جرائم مشهود‪ ،نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد‪ ،ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند‪ .در هر حال‪ ،ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند‪.

‫ماده‪۴٧ـ هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد‪ ،باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود‪ .دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است‪ ،موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحتنظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد‪.

‫ماده‪۴٨ـ با شروع تحت نظر قرار گرفتن‪ ،متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید‪. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات‪ ،با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد‪.

‫تبصره ـ اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمانیافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور‪ ،سرقت‪ ،مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای الف ،ب و پ ماده  302این قانون‪ ،تحت نظر قرار گیرد‪ ،تا یک هفته پس ازشروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد‪.

‫ماده‪۴٩ـ به محض آنکه متهم تحتنظر قرار گرفت‪ ،حداکثر ظرف یک ساعت‪،مشخصات سجلی‪ ،شغل‪ ،نشانی و علت تحتنظر قرار گرفتن وی‪ ،به هر طریق ممکن‪، به دادسرای محل اعلام میشود‪ .دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه‪ ،با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی‪ ،نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال مینماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام میکند تا به همان نحو ثبت شود‪ .والدین‪ ،همسر‪، فرزندان‪ ،خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند‪ .پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحتنظر قرار گرفتن‪ ،تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحتنظر منافات نداشته باشد‪ ،ضروری است‪.

‫ماده‪ ۵٠ـ شخص تحتنظر میتواند بهوسیله تلفن یا هر وسیله ممکن‪ ،افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحتنظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص بهعمل آورند‪ ،مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحتنظر نباید از چنین حقی استفاده کند‪ .در اینصورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند‪.

‫ماده‪ ۵١ـ بنا به درخواست شخص تحتنظر یا یکی از بستگان نزدیک وی‪ ،یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحتنظر معاینه بهعمل میآورد‪ .گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود‪.

‫ماده‪ ۵٢ـ هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت‪ ،ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و بهصورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند‪.

‫ماده‪ ۵٣ـ ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحتنظر‪ ،علت تحت نظر بودن‪، تاریخ و ساعت آغاز آن‪ ،مدت بازجویی‪ ،مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند‪ .ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند‪.

‫تبصره ـ در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضاء و یا اثرانگشت شخص پیشبینی شده است‪ ،اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد‪.

‫ماده‪ ۵۴ـ ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم‪، تحقیقاتی را که انجام دادهاند به آنان تسلیم میکنند و دیگر حق مداخله ندارند‪ ،مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود‪.

‫ماده‪ ۵۵ـ ورود به منازل‪ ،اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها‪ ،همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است‪ ،هر چند وی اجرای تحقیقات را بهطور کلی به ضابط ارجاع داده باشد‪.

‫ماده‪ ۵۶ـ ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص‪ ،اشیاء و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند‪.

‫ماده‪ ۵٧ـ چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل‪ ،ادله‪ ،اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است‪ ،مشاهده کنند‪، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس‪ ،بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند‪.

‫ماده‪ ۵٨ـ ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل‪ ،اماکن بسته و تعطیل‪، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود‪ ،اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند‪. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند‪ ،مراتب در صورتمجلس قید میشود و ضابطان بازرسی را انجام میدهند‪.

‫ماده‪ ۵٩ـ ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره گذاری نمایند‪ ،در صورتمجلسی که برای مقام قضائی ارسال میکنند‪ ،تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند‪.

‫تبصره ـ رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه‪ ،الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است‪.

‫ماده‪ ۶٠ـ در بازجوییها اجبار یا اکراه متهم‪ ،استفاده از کلمات موهن‪ ،طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است‪ ،معتبر نیست‪. تاریخ‪ ،زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد‪.

‫ماده‪ ۶١ـ تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است‪.

‫ماده‪ ۶٢ـ تحمیل هزینههای ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم‪، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم‪ ،شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم‪ ،دستگیری وی‪ ،حمایت از بزهدیده و خانواده او در برابر تهدیدات‪ ،ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزهدیده ممنوع است‪.

‫ماده‪ ۶٣ـ تخلف از مقررات مواد )‪،(۴٠) ،(٣٩) ،(٣٨) ،(٣٧) ،(٣۵) ،(٣۴) ،(٣٠‫)‪ (۵٩) ،(۵۵) ،(۵٣) ،(۵٢) ،(۵١) ،(۴٩) ،(۴٢) ،(۴١و )‪ (١۴١این قانون توسط ضابطان‪، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است‪.

‫فصل سوم ـ وظایف و اختیارات دادستان

‫ماده‪ ۶۴ـ جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است‪:

‫الف ـ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

‫ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری‪ ،مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

‫پ ـ وقوع جرم مشهود‪ ،در برابر دادستان یا بازپرس

‫ت ـ اظهار و اقرار متهم

‫ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

‫ماده‪ ۶۵ـ هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد‪ ،در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد‪ ،این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است‪ ،هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده‪ ،به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقیب کرد‪ ،مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد‪ .یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد‪.

‫ماده‪ ۶۶ـ سازمانهای مردمنهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان‪ ،زنان‪ ،اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی‪ ،محیط زیست‪ ،منابع طبیعی‪، میراث فرهنگی‪ ،بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است‪ ،میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند‪.

‫تبصره‪١ـ درصورتی که جرم واقع شده دارای بزهدیده خاص باشد‪ ،کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است‪ .چنانچه بزهدیده طفل‪ ،مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد‪ ،رضایت ولی یا سرپرست قانونی او اخذ میشود‪ .اگر ولی یا سرپرست قانونی‪ ،خود مرتکب جرم شده باشد‪ ،سازمانهای مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان‪ ،اقدامات لازم را انجام میدهند‪.

‫تبصره‪٢ـ ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزهدیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمانهای مردمنهاد مربوطه‪ ،آگاه کنند‪.

‫تبصره‪٣ـ اسامی سازمانهای مردمنهاد که میتوانند در اجرای این ماده اقدام کنند‪، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد‪.

‫ماده‪ ۶٧ـ گزارشها و نامههایی که هویت گزارشدهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست‪ ،نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد‪ ،مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت میکند‪.

‫ماده‪ ۶٨ـ شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصا ً یا توسط وکیل شکایت کند‪. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود‪:

‫الف ـ نام و نام خانوادگی‪ ،نام پدر‪ ،سن‪ ،شغل‪ ،میزان تحصیلات‪ ،وضعیت تأهل‪، تابعیت‪ ،مذهب‪ ،شماره شناسنامه‪ ،شماره ملی‪ ،نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار ایمیل‪ ،شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی

‫ب ـ موضوع شکایت‪ ،تاریخ و محل وقوع جرم

‫پ ـ ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی

‫ت ـ ادله وقوع جرم‪ ،اسامی‪ ،مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

‫ث ـ مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان

‫تبصره ـ قوهقضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد‪ .عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست‪.

‫ماده‪ ۶٩ـ دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند‪ .شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی میرسد‪ .هرگاه شاکی سواد نداشته باشد‪ ،مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق میشود‪.

ماده‪٧٠ـ در مواردی که تعقیب کیفری‪ ،منوط به شکایت شاکی است و بزهدیده‪، محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود‪ ،تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد‪، دادستان شخصی را بهعنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب میکند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم بهعمل میآورد‪ .این حکم در مواردی که بزهدیده‪ ،ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است‪.

‫تبصره ـ در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی‪ ،سفیه میتواند شخصا ً طرح شکایت نماید‪.

‫ماده‪٧١ـ در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است‪ ،اگر بزهدیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مول ّیعلیه اقدام به شکایت نکند‪ ،دادستان موضوع را تعقیب میکند‪ .همچنین در مورد بزهدیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن‪ ،ناتوان از اقامه دعوی هستند‪، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب میکند‪ .در اینصورت‪ ،در خصوص افراد محجور‪ ،موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است‪.

‫ماده‪٧٢ـ هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند‪ ،مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند‪.

‫ماده‪٧٣ـ دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود‪ ،حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد‪.

‫ماده‪٧۴ـ دادستان میتواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمیتواند جریان تحقیقات را متوقف سازد‪.

‫ماده‪٧۵ـ نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل میآید‪ ،هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است‪.

‫ماده‪٧۶ـ دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را بهطور کلی به بازپرس واگذار کند‪ ،میتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند‪ .در اینصورت‪ ،بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند‪.

‫ماده‪٧٧ـ در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهای (‪الف) ، (ب ‪) ، (پ) و (ت)  ماده ٣٠٢این قانون‪ ،تا پیش از حضور و مداخله بازپرس‪ ،دادستان برای حفظ آثار و علائم‪ ،جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم رابه عمل می آورد‪.

‫ماده‪٧٨ـ در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است‪ ،دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند‪، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضائی صالح ارسال کند‪.

‫ماده‪٧٩ـ در جرائم قابل گذشت‪ ،شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند‪ .در این صورت‪ ،دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند‪. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند‪.

‫ماده‪ ٨٠ـ در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت‪ ،چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد‪ ،در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری‪ ،مقام قضائی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی‪ ،فقط یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند‪ .این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‪ ،قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است‪.

‫ماده‪ ٨١ـ در جرائم تعزیری درجه شش‪ ،هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است‪ ،چنانچه شاکی وجود نداشته‪ ،گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزهدیده‪ ،ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد‪ ،دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب‪ ،تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند‪ .در اینصورت‪، دادستان متهم را حسب مورد‪ ،مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر میکند‪:

‫الف ـ ارائه خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهدیده

‫ب ـ ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک‪ ،درمانگاه‪ ،بیمارستان و یا به هر طریقدیگر‪ ،حداکثر ظرف شش ماه

‫پ ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین‪ ،حداکثر به مدت یکسال

‫ت ـ خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین‪ ،حداکثر به مدت یکسال

‫ث ـ معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان‪ ،حداکثر به مدت یکسال

‫ج ـ انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان‪ ،حداکثر به مدت یکسال

‫چ ـ شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی‪ ،فرهنگی و حرفهای در ایام و ساعات معین حداکثر‪ ،به مدت یکسال

‫ح ـ عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه‪ ،حداکثر به مدت یکسال

‫خ ـ عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن‪ ،حداکثر به مدت یک سال

‫د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزهدیده به تعیین دادستان‪ ،برای مدت معین

‫ذ ـ ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط‪، حداکثر به مدت ششماه

‫تبصره‪١ـ در صورتیکه متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد‪ ،قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند‪ ،قرار تعلیق‪ ،لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد‪ ،تعقیب بهعمل میآید و مدتی که تعقیب معلق بوده است‪، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود‪ .چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد‪ ،دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند‪ .مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند‪.

‫تبصره‪٢ـ قرار تعلیق تعقیب‪ ،ظرف ده روز پس از ابلاغ‪ ،قابل اعتراض در دادگاه صالح است‪.

‫تبصره‪٣ـ هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است‪ ،قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته میشود‪ .مدتی که تعقیب معلق بوده است‪ ،جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود‪.

‫تبصره‪۴ـ بازپرس میتواند درصورت وجود شرایط قانونی‪ ،اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند‪.

‫تبصره‪ ۵ـ در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود‪ ،دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال کند‪.

‫تبصره‪ ۶ـ قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت میشود و در صورتیکه متهم در مدت مقرر‪ ،ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید‪، تعلیق لغو میگردد‪.

‫ماده‪ ٨٢ـ در جرائم تعزیری درجه شش‪ ،هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است‪ ،مقام قضائی میتواند به درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب‪ ،حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند‪ .همچنین مقام قضائی میتواند برای حصول سازش بین طرفین‪ ،موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسهای برای میانجیگری ارجاع دهد‪ .مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست‪ .مهلتهای مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است‪ .اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد‪ ،تعقیب موقوف میشود‪ .در سایر موارد‪ ،اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد‪ ،مقام قضائی میتواند پس از اخذ موافقت متهم‪ ،تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند‪ .در اینصورت‪ ،مقام قضائی متهم را با رعایت تبصرههای ماده 81 این قانون حسب مورد‪ ،مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور میکند‪ .همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه‪ ،بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی‪، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه میدهد‪.

‫تبصره ـ بازپرس میتواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید‪.

‫ماده‪ ٨٣ـ نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین میرسد‪ ،برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضائی مربوط ارسال میشود‪ .در صورت حصول توافق‪ ،ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است‪.

‫ماده‪ ٨۴ـ چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عامالمنفعه موضوع بند )ج( ماده81 این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب میشوند‪ ،موضوع ماده 82 این قانون به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأتوزیران میرسد‪.

‫ماده‪ ٨۵ـ در مواردی که دیه باید از بیتالمال پرداخت شود‪ ،پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات‪ ،پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود‪.

‫ماده‪ ٨۶ـ در غیر جرائم موضوع ماده 302 این قانون‪ ،چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتیهم کامل باشد‪ ،دادستان میتواند رأسا ً یا به درخواست بازپرس‪ ،با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او‪ ،دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفـاهی مطرح کند‪ .در این مورد‪ ،دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه میدهد و به متهم تفهیم میکند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم‪ ،حداقل سه روز به او مهلت داده میشود‪ .تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود‪ .هرگاه متهم از این حق استفاده نکند‪، دادگاه در همان جلسه‪ ،رسیدگی و رأی صادر میکند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند‪ ،آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری میدهد‪ .اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است‪ .شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان میتواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه میتواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید‪.

‫ماده‪ ٨٧ـ هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات‪ ،احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر‪ ،سمی‪ ،میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره‪ ،اسلحه گرم‪، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذیصلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است‪ ،محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف میشود و موضوع فوری به اطلاع دادستان میرسد‪ .دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذیصلاح و بررسی‪ ،در صورت منتفی بودن احتمال‪ ،بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر میکند‪.

‫ماده‪ ٨٨ـ در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود‪، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میکنند‪ .در غیاب دادستان و معاون او‪ ،دادیاری که سابقه قضائی بیشتری دارد و در صورت تساوی‪ ،دادیاری که سن بیشتری دارد‪ ،جانشین دادستان میشود‪.

‫فصل چهارم ـ وظایف و اختیارات بازپرس

‫مبحث اول ـ اختیارات بازپرس و حدود آن

‫ماده‪ ٨٩ـ شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است‪ .چنانچه بازپرس‪ ،ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع میکند‪ ،مراتب را فوری به اطلاع دادستان میرساند و در صورت ارجاع دادستان‪ ،تحقیقات را ادامه میدهد‪.

‫ماده‪٩٠ـ تحقیقات مقدماتی‪ ،مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی‪ ،برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم‪ ،شناسایی‪ ،یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام میشود‪.

‫ماده‪٩١ـ تحقیقات مقدماتی بهصورت محرمانه صورت میگیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید‪ .کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف‪ ،به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفهای محکوم میشوند‪.

‫ماده‪٩٢ـ تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است‪ .در غیر جرائم

‫موضوع ماده 302 این قانون‪ ،در صورت نبودن بازپرس‪ ،دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است‪ .در این حالت‪ ،چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد‪ ،قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم‪ ،باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در اینباره اظهارنظر کند‪.

‫تبصره ـ در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده 302 این قانون‪ ،دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی‪ ،وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام میدهد‪.

‫ماده‪٩٣ـ بازپرس باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی‪ ،تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد‪.

‫ماده‪٩۴ـ تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست‪.

‫ماده‪٩۵ـ بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم‪ ،اقدامات فوری را بهعمل آورد و در تحصیل و جمعآوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند‪.

‫ماده‪٩۶ـ انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانهها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان‪ ،انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است‪:

‫الف ـ متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (‪الف) ، (ب‪) ، ( پ ) (ت) ماده 302 این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد‪ ،به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله‪ ،تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر میشود‪.

‫ب ـ متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کردهاند و تصویر آنان برای آگاهی بزهدیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان‪ ،منتشر میشود‪.

‫ماده‪٩٧ـ بازپرس بهمنظور حمایت از بزهدیده‪ ،شاهد‪ ،مطلع‪ ،اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات‪ ،در صورت ضرورت‪ ،انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد‪ .ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند‪.

‫ماده‪٩٨ـ بازپرس باید شخصا ً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوری ادله وقوع جرم بهعمل آورد‪ ،ولی میتواند در غیر جرائم موضوع بندهای الف(الف‪) ، (ب‪) ، (پ) و(ت) ماده 302 این قانون‪ ،تفتیش‪ ،تحقیق از شهود و مطلعان‪ ،جمعآوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند‪ ،پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت‪ ،ضمن نظارت‪ ،چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند‪ ،تصمیم مقتضی اتخاذ میکند‪.

‫ماده‪٩٩ـ هرگاه بازپرس ضمن تحقیق‪ ،جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد‪ ،اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم بهعمل میآورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع میدهد و در صورت ارجاع دادستان‪ ،تحقیقات را ادامه میدهد‪.

‫تبصره ـ چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است‪ ،مراتب در صورت امکان‪ ،توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزهدیده میرسد‪.

‫ماده‪١٠٠ـ شاکی میتواند در هنگام تحقیقات‪ ،شهود خود را معرفی و ادلهاش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد‪ ،صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد‪ ،مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد‪.

‫تبصره‪١ـ در صورت درخواست شاکی‪ ،چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند‪ ،با ذکر دلیل‪ ،قرار رد درخواست را صادر میکند‪ .این قرار‪ ،حضوری به شاکی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است‪ .دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند‪ .تصمیم دادگاه قطعی است‪.

‫تبصره‪٢ـ ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است‪.

‫تبصره‪٣ـ شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند‪ ،مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

‫ماده‪١٠١ـ بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزهدیده‪، از قبیل نام و نام خانوادگی‪ ،نشانی و شماره تلفن‪ ،احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزهدیده را به همراه داشته باشد‪ ،تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند‪ .این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزهدیده اعمال میشود‪.

‫ماده‪١٠٢ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست‪ ،مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در اینصورت‪ ،تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام میشود‪.

‫تبصره‪١ـ در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا ً قصد اقرار داشته باشد‪ ،قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند‪.

‫تبصره‪٢ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد‪.

‫تبصره‪٣ـ در جرائم مذکور در این ماده‪ ،اگر بزهدیده محجور باشد‪ ،ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد‪ .در مورد بزهدیده بالغی که سن او زیر هجده سال است‪، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد‪.

‫ماده‪١٠٣ـ هرگاه در برابر مقام قضائی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود‪ ،او میتواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند‪ .این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضائی هستند‪ .در صورت عدم اجرای دستور‪ ،مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم میشود‪.

‫ماده‪١٠۴ـ بازپرس نمیتواند به عذر آنکه متهم معین نیست‪ ،مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است‪ ،تحقیقات خود را متوقف کند‪ .در جرائم تعزیری درجه چهار‪ ،پنج‪، شش‪ ،هفت و هشت‪ ،هرگاه با انجام تحقیقات لازم‪ ،مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد‪ ،با موافقت دادستان‪ ،قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده بهطور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد‪ ،به شاکی ابلاغ میشود‪ .شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها‪ ،به این قرار اعتراض کند‪ .هرگاه شاکی‪ ،هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود‪ ،به دستور دادستان موضوع مجددا ً تعقیب میشود‪ .در مواردی که پرونده مطابق قانون بهطور مستقیم در دادگاه مطرح شود‪ ،دادگاه رأسا ً‪ ،مطابق مقررات این ماده اقدام میکند‪.

‫ماده‪١٠۵ـ بازپرس در جریان تحقیقات‪ ،تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود‪ ،به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مینماید‪.

‫ماده‪١٠۶ـ بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی‪ ،عزیمت به مأموریت‪ ،انتقال و مانند آن‪ ،نسبت به پروندههایی که متهمان آنها بازداشت میباشند‪ ،اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود‪ ،مراتب را بهطور کتبی به دادستان اعلام کند‪.

‫تبصره ـ تخلف از این ماده و مواد )‪ (١٠۴) ،(١٠٢) ،(٩۵و تبصره )‪ (١ماده )‪(١٠٢ این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است‪.

‫ماده‪١٠٧ـ شاکی میتواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد‪ .هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد‪ ،بازپرس قرار تأمین خواسته صادر میکند‪.

‫تبصره ـ چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته‪ ،اموال متهم توقیف شود‪ ،بازپرسمکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد‪.

‫ماده‪١٠٨ـ در صورتیکه خواسته شاکی‪ ،عین معین نبوده یا عین معین بوده‪ ،اما توقیف آن ممکن نباشد‪ ،بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و داراییهای متهم توقیف میکند‪.

‫ماده‪١٠٩ـ قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ‪ ،اجراء میشود‪ .در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته میشود‪ ،ابتداء قرار تأمین‪، اجراء و سپس ابلاغ میشود‪ .این موارد‪ ،فورا ً به اطلاع دادستان میرسد‪ .قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء میشود‪.

‫ماده‪١١٠ـ رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام بهعمل میآید‪.

‫ماده‪١١١ـ دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته‪ ،مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی میکند‪.

‫ماده‪١١٢ـ در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد‪ ،چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی‪ ،دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند‪ ،به درخواست متهم‪ ،از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود‪.

‫ماده‪١١٣ـ در صورتی که به جهتی از جهات قانونی‪ ،تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود‪ ،پس از قطعیت رأی و اجرای آن‪، از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود‪.

‫ماده‪١١۴ـ جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل امورتجارتی‪ ،کشاورزی‪ ،فعالیت کارگاهها‪ ،کارخانهها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته‪ ،ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد که مضر به سلامت‪ ،مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت‪ ،بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان‪ ،حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند‪. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است‪.

‫ماده‪١١۵ـ نوشتن بین سطور‪ ،قلمخوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات‪ ،ممنوع است‪ .اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل میآید‪ ،آن را امضاء کنند‪ .همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود‪ ،اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء کنند‪ .هرگاه این ترتیب رعایت نشود‪ ،کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است‪ .رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضائی و ضابطان دادگستری الزامی است‪ .در صورت قلمخوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد‪.

‫مبحث دوم ـ صلاحیت بازپرس

‫ماده‪١١۶ـ بازپرس در حوزه قضائی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه میکند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق مینماید‪:

‫الف ـ جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او واقع شود‪.

‫ب ـ جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود‪.

‫پ ـ جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود‪ ،اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او مقیم باشد‪.

‫ماده‪١١٧ـ در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس واقع شده‪ ،اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود‪ ،بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل میآورد و در صورت لزوم‪ ،قرار تأمین نیز صادر میکند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود‪ ،پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه مینماید‪ ،با صدور قرار عدم صلاحیت‪ ،پرونده را به همراه متهم‪ ،حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت‪ ،به دادسرای محل وقوع جرم میفرستد‪.

‫ماده‪١١٨ـ هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس کشف شود‪ ،اما محل وقوع آن معلوم نباشد‪ ،بازپرس ضمن انجام تحقیقات‪ ،سعی در کشف محل وقوع جرم میکند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود‪ ،بازپرس در خصوص موضوع‪ ،اظهار عقیده میکند‪.

‫ماده‪١١٩ـ هرگاه تحقیق از متهم‪ ،استماع شهادت شهود و مطلع‪ ،معاینه محل‪، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء‪ ،جمعآوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس لازم شود‪ ،وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد‪ ،انجام آنها را از بازپرس محل‪ ،تقاضا میکند‪ .این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی‪ ،موضوع نیابت را انجام میدهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابتدهنده میفرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت‪، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد‪ ،اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابتدهنده اعلام میدارد‪.

‫تبصره‪١ـ انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش به عهده رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه آن محل است‪.

‫تبصره‪٢ـ در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد‪ ،مستند رأی دادگاه باشد‪ ،استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است‪.

‫ماده‪١٢٠ـ بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی میتواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده‪ ،واگذار کند‪. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود‪ ،تأمین متناسبی اخذ میکند‪. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تأمین نشده باشد‪ ،وی میتواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب اخذ کند‪.

‫ماده‪١٢١ـ هرگاه در اجرای نیابت قضائی‪ ،قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شـود‪ ،پرونده جهت اظـهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال میشود‪. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت‪ ،مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت‪ ،رسیدگی میشود‪.

‫ماده‪١٢٢ـ هرگاه به تشخیص بازپرس‪ ،مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضائی محل مأموریتش ضروری باشد‪ ،موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی‪ ،ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او‪ ،نسبت به اجرای مأموریت اقدام میکند‪ .در اینصورت‪ ،ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند‪.

‫فصل پنجم ـ معاینه محل‪ ،تحقیق محلی‪ ،بازرسی و کارشناسی

‫ماده‪١٢٣ـ هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع‪ ،تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند‪ ،بازپرساقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل میکند‪.

‫ماده‪١٢۴ـ معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود‪ .مراتب ضرورت در دستور قید میشود‪.

‫ماده‪١٢۵ـ معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام میشود‪ .هنگام معاینه محل‪ ،اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند میتوانند حاضر شوند‪ ،اما عدم حضور آنان‪ ،مانع از انجام معاینه نیست‪.

‫تبصره ـ هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد‪ ،مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند‪.

‫ماده‪١٢۶ـ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل‪ ،چنانچه بازپرس لازم بداند‪ ،شخصا حاضر میشود؛ اما در جرائم موضوع بند )الف( ماده )‪ (٣٠٢این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد‪ ،مکلف است شخصا ً و در اسرع وقت حضور یابد‪.

‫ماده‪١٢٧ـ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل‪ ،شهود و مطلعان نیز دعوت میشوند‪. در موارد ضروری‪ ،بازپرس میتواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند‪ .چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند‪ ،بازپرس دستور جلب آنان را صادر میکند‪ ،مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد‪.

‫ماده‪١٢٨ـ کارشناس رسمی یا خبره‪ ،از قبیل پزشک‪ ،داروساز‪ ،مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت میشوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص ‫لازم باشد‪.

‫تبصره ـ بازپرس میتواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت بهعمل آورد‪.

‫ماده‪١٢٩ـ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل‪ ،تمام آثار و نشانههای مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است‪ ،به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع آوری و در صورتمجلس قید میشود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع میرسد‪.

‫ماده‪١٣٠ـ صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد‪، متشکل از پزشک قانونی‪ ،کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت‪ ،کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان است‪ ،تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود‪.

‫تبصره ـ حدود اختیارات‪ ،شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آییننامه اجرائی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد‪.

‫ماده‪١٣١ـ بازپرس برای حفظ جسد‪ ،کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی‪، نسبت به ترسیم کروکی‪ ،عکسبرداری و در صورت امکان‪ ،فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر میکند‪.

‫ماده‪١٣٢ـ هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس‪ ،علائم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورتمجلس قید میگردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند‪ ،اقدام میشود‪.

‫تبصره‪١ـ در صورت ضرورت‪ ،بازپرس میتواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاههای اطلاعرسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هرنحو مناسب دیگر صادر کند‪.

‫تبصره‪٢ـ اجرای مقررات این ماده و ماده )‪ (١٣١منوط به رعایت موازین شرعی است‪.

ماده‪١٣٣ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرائم منجر به سلب حیات‪ ،صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل‪ ،درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند‪.

‫ماده‪١٣۴ـ از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد‪.

‫ماده‪١٣۵ـ هرگاه ادله وقوع جرم‪ ،مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد‪ ،تا جمعآوری آنها‪ ،بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام میکند و اگر ‫لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم میکند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری میسپارد‪.

‫ماده‪١٣۶ـ بازپرس برای معاینه جراحات‪ ،آثار و علائم ضرب‪ ،صدمات جسمی‪، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایشهای پزشکی‪ ،نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد‪ ،از وی دعوت میکند‪ .اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد‪ ،پزشک متخصص معتمد دعوت میشود‪.

‫ماده‪١٣٧ـ تفتیش و بازرسی منازل‪ ،اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات‪ ،ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب‪ ،آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد‪ ،با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده‪ ،انجام میشود‪.

‫ماده‪١٣٨ـ مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد )‪ (٣٠٧و )‪ (٣٠٨و نیز متهمان جرائم موضوع بند )ث(ماده )‪ (٣٠٢این قانون‪ ،باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضائی اجراء شود‪.

‫ماده‪١٣٩ـ چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد‪ ،در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد‪.

‫ماده‪١۴٠ـ تفتیش و بازرسی منزل در روز بهعمل میآید و در صورتی هنگام شب انجام میشود که ضرورت اقتضاء کند‪ .بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید میکند و در صورت امکان‪ ،خود در محل حضور مییابد‪.

‫تبصره ـ روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است‪.

‫ماده‪١۴١ـ دستور مقام قضائی برای ورود به منازل‪ ،اماکن بسته و تعطیل‪ ،تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت میگیرد‪ ،زمان‪ ،دفعات ورود‪ ،اموال‪ ،اماکن و نشانیآنها به صراحت مشخص شود‪ .ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضائی‪ ،کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده‪ ،آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام کنند‪.

‫ماده‪١۴٢ـ تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق‪ ،ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی‪ ،حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل میآید‪.

‫تبصره ـ هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد‪ ،در صورت فوریت‪ ،بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل‪ ،با حضور دو نفر از اهل محل بهعمل میآید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید میشود‪.

‫ماده‪١۴٣ـ حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند‪ ،به دستور وی در محل حاضر میشوند‪.

‫ماده‪١۴۴ـ در صورت ضرورت‪ ،بازپرس میتواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در اینصورت‪ ،نیروی نظامی زیر نظر مقام قضائی و در حکم ضابط دادگستری است‪.

‫ماده‪١۴۵ـ در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی‪ ،از بازکردن محلها و اشیای بسته خودداری کند‪ ،بازپرس میتواند دستور بازگشایی آنها را بدهد‪ ،اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت میگردد‪ ،خودداری شود‪.

‫تبصره ـ در صورتیکه در اجرای این ماده‪ ،خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی‪ ،قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود‪ ،همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود‪ ،دولت مسؤول جبران خسارت است‪ ،مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در اینصورت‪ ،دولت جبران خسارت میکند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه مینماید‪.

‫ماده‪١۴۶ـ از اوراق‪ ،نوشتهها و سایر اشیای متعلق به متهم‪ ،فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه میشود‪ .بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشتهها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند‪ ،موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود‪ ،در غیر اینصورت وی به جرم افشای اسرار محکوم میشود‪.

‫ماده‪١۴٧ـ آلات و ادوات جرم‪ ،از قبیل اسلحه‪ ،اسناد و مدارک ساختگی‪ ،سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست میآید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف میشود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شمارهگذاری میگردد‪. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده میشود‪ .مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین میشود‪ ،نگهداری میگردد‪.

‫تبصره ـ شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینههای مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائیه است‪ ،به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد‪.

‫ماده‪١۴٨ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع‪ ،موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده‪ ،از جرم تحصیل شده‪ ،حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است‪ ،تعیین تکلیف کند‪ .در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین میکند‪. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر‪ ،دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند‪:

‫الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد‪.

‫ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد‪.

‫پ ـ از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود‪.

‫تبصره‪١ـ در تمام امور کیفری‪ ،دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی‪ ،نسبت به استرداد‪، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند‪.

‫تبصره‪٢ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده‪ ،میتواند طبق مقررات اعتراض کند‪ ،هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد‪ .در این مورد‪ ،مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس‪ ،دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه‪ ،دادگاه تجدیدنظر استان است‪.

‫ماده‪١۴٩ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد‪ ،در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد‪ ،به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته میشود‪ .وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میشود‪.

‫تبصره‪١ـ هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است‪.

‫تبصره‪٢ـ چنانچه مدعی مالکیت‪ ،همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد‪.

‫ماده‪١۵٠ـ کنترل ارتبـاطات مخابراتی افراد ممنـوع است‪ ،مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای )الف(‪،)ب(‪) ،پ( و )ت( ماده )‪ (٣٠٢این قانون لازم تشخیص داده شود‪ .در اینصورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل‪ ،اقدام میشود‪ .کنترل مکالـمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده )‪ (٣٠٧این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمیباشد‪.

‫تبصره‪١ـ شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین میشود‪.

‫تبصره‪٢ـ کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است‪.

‫ماده‪١۵١ـ بازپرس میتواند در موارد ضروری‪ ،برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم‪ ،حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند‪.

‫ماده‪١۵٢ـ تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل میآید که ظن قوی به کشف جرم‪ ،دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد‪ .در این صورت‪ ،بازپرس از مرجع مربوط میخواهد‪ ،این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد‪ .در صورت عدم امکان توقیف‪ ،مرجع مربوط‪ ،این امر را به اطلاع بازپرس میرساند و از وی کسب تکلیف میکند‪ .پس از وصول‪ ،بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و پس از امضای متهم‪ ،آن را پیوست پرونده مینماید یا در محل مناسب نگهداری میکند‪ .استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید میشود‪ .چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد‪ ،با اخذ رسید به مرجع ارسالکننده یا به صاحبش مسترد میشود‪.

‫تبصره ـ موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان‪ ،به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال میگردد و پس از تأیید‪ ،حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم میشود‪ .در صورت عدم تأیید‪ ،مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه میرسد‪.

‫ماده‪١۵٣ـ مقامات و مأموران وزارتخانهها‪ ،سازمانها‪ ،مؤسسات دولتی‪ ،شرکتهای دولتی‪ ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها‪، سازمانهای نظامی و انتظامی‪ ،بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری‪ ،دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب‪ ،ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است‪ ،به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند‪ ،مگر در مورد اسناد سری و بهکلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد‪. متخلف از این ماده‪ ،در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد‪ ،حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سهماه تا یکسال محکوم میشود‪.

‫تبصره ـ در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه میتواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند‪.

‫ماده‪١۵۴ـ هرگاه متهم‪ ،نوشته‪ ،اسناد‪ ،مدارک‪ ،اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد‪ ،بازپرس میتواند آنها را حسب مورد‪ ،در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند‪ .درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها‪، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم میشود‪ ،اما در صورتیکه این اشخاص عذر موجه داشته باشند‪ ،ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه میدهند‪. نوشته‪ ،اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد‪.

‫ماده‪١۵۵ـ هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند‪ ،قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند‪ .بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است بهطور دقیق تعیین کند‪.

‫ماده‪١۵۶ـ بازپرس‪ ،کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب میکند‪ .در صورت تعدد کارشناسان‪ ،عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلافنظر‪ ،نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد‪.

‫تبصره‪١ـ اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند‪.

‫تبصره‪٢ـ اگر حوزهای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست‪ ،بازپرس میتواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند‪.

‫ماده‪١۵٧ـ بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت‪ ،کیفیت و ارزش کار‪، پیش از ارجاع امر‪ ،تعیین میکند‪ .هرگاه پس از اظهارنظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است‪ ،بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد‪ .در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید‪.

‫ماده‪١۵٨ـ کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است‪، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد در کارشناس محسوب شود که در اینصورت‪ ،کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی‪ ،مراتب را به طور کتبی به بازپرس اعلام دارد‪.

‫تبصره ـ جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است‪.

‫ماده‪١۵٩ـ بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس‪ ،مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص میکند‪ .در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد‪ ،کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده‪ ،با ذکر دلیل‪ ،تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت‪ ،بازپرس میتواند برای یکبار مهلت را تمدید کند‪ .تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ میگردد‪ .هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم دادگاه ننماید‪ ،کارشناس دیگری تعیین میشود‪ .چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس بهدادگاه واصل شود‪ ،دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد‪ .در هر حال دادگاه تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میدارد‪.

‫ماده‪١۶٠ـ بازپرس پرسشهای لازم را از کارشناس بهصورت کتبی یا شفاهی بهعمل میآورد و نتیجه را در صورتمجلس قید میکند‪ .در صورتیکه بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد‪ ،کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند‪.

‫ماده‪١۶١ـ جز در موارد فوری‪ ،پس از پرداخت دستمزد‪ ،به کارشناس اخطار میشود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی‪ ،نظر خود را تقدیم کند‪ .مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ میشود‪ .طرفین میتوانند ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ‪ ،جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را بهطور کتبی اعلام کنند‪.

‫ماده‪١۶٢ـ شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند‪ ،میتوانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند‪ .این امر در صورتمجلس قید میشود‪.

‫ماده‪١۶٣ـ در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس‪، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام میکند و او را برای ادای توضیح دعوت مینماید‪ .در صورتیکه کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود‪، جلب میشود‪.

‫تبصره ـ هرگاه پس از اخذ توضیحات‪ ،بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد‪ ،قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول میکند‪.

‫ماده‪١۶۴ـ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد‪ ،اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند‪ ،نظر اکثریت ملاک عمل است‪ .عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود‪.

‫ماده‪١۶۵ـ هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس‪ ،محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان‪ ،بین نظر آنان اختلاف باشد‪ ،بازپرس میتواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت بهعمل آورد‪ ،یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند‪.

‫ماده‪١۶۶ـ در صورتیکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد‪ ،بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد میکند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع میدهد‪.

‫ماده‪١۶٧ـ هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد‪ ،میتواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند‪.

‫فصل ششم ـ احضار و تحقیق از متهم‪ ،شهود و مطلعان

‫مبحث اول ـ احضار‪ ،جلب و تحقیق از متهم

‫ماده‪١۶٨ـ بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام‪ ،کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند‪.

تبصره ـ تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است‪.

‫ماده‪١۶٩ـ احضار متهم به وسیله احضاریه بهعمل میآید‪ .احضاریه در دو نسخهتنظیم میشود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ میگردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد میشود‪.

‫ماده‪١٧٠ـ در احضاریه‪ ،نام و نام خانوادگی احضار شونده‪ ،تاریخ‪ ،ساعت‪ ،محل حضور‪ ،علت احضار و نتیجه عدم حضور قید میشود و به امضاء مقام قضائی میرسد‪.

‫تبصره ـ در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی‪ ،حیثیت اجتماعی متهم‪ ،عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند‪ ،علت احضار ذکر نمیشود‪ ،اما متهم میتواند برای اطلاع ازعلت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند‪.

‫ماده‪١٧١ـ فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد‪.

‫ماده‪١٧٢ـ ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام میشود‪.

‫ماده‪١٧٣ـ هرگاه شخص احضار شده بیسواد باشد‪ ،مأمور ابلاغ‪ ،مفاد احضاریه را به وی تفهیم میکند‪.

‫ماده‪١٧۴ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد‪ ،متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی‪، احضار میشود‪ .در اینصورت‪ ،بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده میکند‪.

‫تبصره ـ در جرائمی که به تشخیص بازپرس‪ ،حیثیت اجتماعی متهم‪ ،عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند‪ ،عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمیشود‪.

ماده‪١٧۵ـ استفاده از سامانههای )سیستمهای( رایانهای و مخابراتی‪ ،از قبیل پیامنگار )ایمیل(‪ ،ارتباط تصویری از راه دور‪ ،نمابر و تلفن‪ ،برای طرح شکایت یا دعوی‪ ،ارجاع پرونده‪ ،احضار متهم‪ ،ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است‪.

‫تبصره ـ شرایط و چگونگی استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد‪.

‫ماده‪١٧۶ـ قوه قضائیه میتواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند‪. چگونگی اجرای این ماده به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ ‫لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیهمیشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد‪.

‫ماده‪١٧٧ـ سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت میگیرد‪.

‫ماده‪١٧٨ـ متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند‪ .جهات زیر عذر موجه محسوب میشود‪:

‫الف ـ نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بهگونهای که مانع از حضور شود‪.

‫ب ـ بیماری متهم و بیماری سخت والدین‪ ،همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود‪.

‫پ ـ همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود‪.

‫ت ـ ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد‪.

‫ث ـ متهم در توقیف یا حبس باشد‪.

‫ج ـ سایر مواردی که عرفا ً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب میشود‪.

‫تبصره ـ در سایر موارد‪ ،متهم میتواند برای یکبار پیش از موعد تعیین شده‪، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد‪ ،بازپرس میتواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات‪ ،تا سه روز مهلت را تمدید کند‪.

‫ماده‪١٧٩ـ متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند‪، به دستور بازپرس جلب میشود‪.

‫تبصره ـ در صورتیکه احضاریه‪ ،ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است‪ ،وی را فقط برای یکبار دیگر احضار مینماید‪.

‫ماده‪١٨٠ـ در موارد زیر بازپرس میتواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد‪، دستور جلب متهم را صادر کند‪:

‫الف ـ در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات‪ ،قطع عضو و یا حبس ابد است‪.

‫ب ـ هرگاه محل اقامت‪ ،محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد‪.

‫پ ـ در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتیکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود‪ ،بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود‪.

‫ت ـ در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند‪.

‫ماده‪١٨١ـ جلب متهم به موجب برگه جلب بهعمل میآید‪ .مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود‪.

‫ماده‪١٨٢ـ مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب‪ ،متهم را دعوت میکند که با او نزد بازپرس حاضر شود‪ .چنانچه متهم امتناع کند‪ ،مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر مینماید و در صورت نیاز میتواند از سایر مأموران کمک بخواهد‪.

‫ماده‪١٨٣ـ جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز بهعمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود‪.

‫تبصره ـ تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم‪ ،وضعیت متهم‪ ،کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است‪ .بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج میکند‪.

‫ماده‪١٨۴ـ در صورتیکه متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد‪ ،برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند‪، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند‪.

‫تبصره‪١ـ چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیینشده میسر نشود‪ ،ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند‪.

‫تبصره‪٢ـ در صورت ضرورت‪ ،بازپرس میتواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او‪ ،ضابطان حوزه قضائی مربوط‪ ،متهم را جلب کنند و تحویل دهند‪.

‫تبصره‪٣ـ در صورتیکه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد‪ ،ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند‪.

‫ماده‪١٨۵ـ ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین‪ ،در اولین وقت اداری‪ ،متهم را نزد او حاضر کنند‪ .در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم‪ ،باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود‪ .به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد‪.

‫تبصره ـ رعایت مقررات مواد )‪ (۴٩تا )‪ (۵٣این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است‪.

‫ماده‪١٨۶ـ در ایام تعطیل متوالی‪ ،قاضی کشیک‪ ،پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید و در نخستین روز پس از تعطیلی‪ ،پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده میکند‪.

‫ماده‪١٨٧ـ هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری‪، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص میدهد‪ ،نتواند نزد بازپرس حاضر شود‪ ،در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات‪ ،بازپرس نزد او میرود و تحقیقات لازم را به عمل میآورد‪.

‫ماده‪١٨٨ـ تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده‪ ،بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم‪ ،دستور منع خروج او را از کشور صادر کند‪ .مدت اعتبار این دستور‪ ،ششماه و قابل تمدید است‪ .در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی‪ ،ترک و یا منع تعقیب‪ ،ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده میشود‪ .در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند‪.

‫ماده‪١٨٩ـ بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم‪ ،تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان‪ ،حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفـتن او توسط ضابطان دادگستری‪ ،با رعایت ماده )‪ (٩٨این قانون مبادرت به تحقیق نماید‪ .در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی‪ ،دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول میکند‪.

‫تبصره ـ تحتنظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت‪ ،بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود‪ ،بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم میشود‪.

‫ماده‪١٩٠ـ متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی‪ ،یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد‪ .این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود‪ .چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ میشود‪. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن‪ ،مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند‪ ،اظهار کند‪ .اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته میشود‪.

‫تبصره‪١ـ سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات میشود‪.

‫تبصره‪٢ـ در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است‪ ،چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید‪ ،بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند‪.

‫تبصره‪٣ـ درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد‪، مفاد ماده )‪ (١٩١جاری است‪.

‫ماده‪١٩١ـ چنانچه بازپرس‪ ،مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق‪ ،اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند‪ ،یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل‪ ،قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند‪ .این قرار‪ ،حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است‪ .دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند‪.

‫ماده‪١٩٢ـ تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتیالامکان بهصورت ترافعی رسیدگی میشود و بازپرس مکلف است در صورت امکان‪ ،سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید‪.

‫ماده‪١٩٣ـ بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه مینماید و سپس مشخصات متهم‪ ،شامل نام‪ ،نام خانوادگی‪ ،نام پدر‪ ،شهرت‪ ،سن‪ ،شغل‪ ،میزان تحصیلات‪ ،وضعیت تأهل‪ ،تعداد فرزند‪ ،تابعیت‪ ،مذهب‪ ،سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط‪ ،همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او‪ ،اعم از شهر‪ ،بخش‪ ،دهستان‪ ،روستا‪ ،خیابان‪ ،کوچه‪، شماره و کدپستی منزل‪ ،شماره ملی‪ ،پیامنگار )ایمیل( و شماره تلفن ثابت و همراه او را بهطور دقیق پرسش میکند‪ ،به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضائی به متهم به آسانی مقدور باشد‪.

‫ماده‪١٩۴ـ بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم میکند محلی را که برای اقامت خود اعلام مینماید‪ ،محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد‪، باید محل جدید را به گونهای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت‪، احضاریه ها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده میشود‪ .تغییرمحل اقامت بهمنظور تأخیر و تعلل بهگونهای که ابلاغ اوراق دشوار باشد‪ ،پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ میشود‪ .تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل‪ ،با مقامی است که به اتهام رسیدگی میکند‪ .رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است‪.

‫ماده‪١٩۵ـ بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام میکند مراقب اظهارات خود باشد‪ .سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکند و به او اعلام مینماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی میتواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میکند‪ .پرسشها باید مفید‪ ،روشن‪ ،مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد‪ .پرسش تلقینی یا همراه با اغفال‪، اکراه و اجبار متهم ممنوع است‪.

‫تبصره ـ وکیل متهم میتواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد‪.

‫ماده‪١٩۶ـ تخلف از مقررات مواد )‪ (١٩٣تا )‪ (١٩۵این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است‪.

‫ماده‪١٩٧ـ متهم میتواند سکوت اختیار کند‪ .در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات‪ ،در صورتمجلس قید میشود‪.

‫ماده‪١٩٨ـ بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری‪ ،از متهمان به نحو انفرادی تحقیق میکند‪ .متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند‪.

‫ماده‪١٩٩ـ پاسخ پرسشها باید بدون تغییر‪ ،تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد‪ .متهم باسواد خودش پاسخ را مینویسد‪، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند‪.

‫ماده‪٢٠٠ـ بازپرس برای شاکی‪ ،مدعی خصوصی‪ ،متهم‪ ،شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست‪ ،مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی‪ ،مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند‪. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند‪ .عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست‪.

‫ماده‪٢٠١ـ بازپرس برای شاکی‪ ،مدعی خصوصی‪ ،متهم‪ ،شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد‪ ،فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد‪ ،به عنوان مترجم انتخاب میکند‪ .مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند‪ .چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند‪ ،منشی شعبه سؤال را برای آنان مینویسد تا بهطور کتبی پاسخ دهند‪.

‫ماده‪٢٠٢ـ هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است‪ ،تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان بهعمل میآورد‪، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و با احراز جنون‪ ،پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان میفرستد‪ .در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس‪ ،چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت‪ ،حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت‪ ،درمان و آموزش پزشکی منتقل میشود‪ .مراکز مذکور مکلف به پذیرش میباشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان‪ ،به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند‪.

‫تبصره‪١ـ آییننامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت‪، درمان و آموزش پزشکی و تعاون‪ ،کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد‪.

‫تبصره‪٢ـ چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد‪ ،طبق مقررات مربوط اقدام میشود‪.

‫ماده‪٢٠٣ـ در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات‪ ،قطع عضو‪ ،حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است‪ ،بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات‪ ،دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید‪ .این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل میگردد‪، حاوی مطالب زیر است‪:

‫الف ـ گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی‪ ،خانوادگی و اجتماعی متهم

‫ب ـ گزارش پزشکی و روان پزشکی

‫مبحث دوم ـ احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

‫ماده‪٢٠۴ـ بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذیربط‪ ،شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد‪ ،برابر مقررات احضار میکند‪.

‫تبصره‪١ـ در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب میشود‪ .اما در صورتیکه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد‪، مجددا ً احضار و در صورت عدم حضور جلب میشود‪.

‫تبصره‪٢ـ در صورتیکه دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد‪، تحقیق از آنان میتواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید‪.

‫ماده‪٢٠۵ـ در صورتیکه شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد‪ ،باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود‪. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائی‪ ،شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد‪.

‫ماده‪٢٠۶ـ تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه‪، غیرعلنی است‪.

‫ماده‪٢٠٧ـ بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت میکند و به امضاء یا اثر انگشت آنان میرساند‪ .تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است‪. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود‪.

‫ماده‪٢٠٨ـ پس از حضور شهود و مطلعان‪ ،بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورتمجلس قید میکند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق مینماید‪.

‫ماده‪٢٠٩ـ بازپرس پیش از شروع به تحقیق‪ ،حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم میکند و نام‪ ،نام خانوادگی‪ ،نام پدر‪ ،سن‪ ،شغل‪ ،میزان تحصیلات‪ ،مذهب‪ ،محل اقامت‪ ،پیامنگار )ایمیل(‪ ،شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال مینماید و در صورتمجلس قید میکند‪.

‫ماده‪٢١٠ـ شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد میکند‪:»به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم«‪.

‫ماده‪٢١١ـ بازپرس میتواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد‪ ،بدون یادکردن سوگند‪ ،اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند‪.

‫ماده‪٢١٢ـ اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید میشود‪ ،سپس متن آن قرائت میگردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع میرسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد‪ ،مراتب در صورتمجلس قید میشود و تمام صفحات صورتمجلس به امضایبازپرس و منشی میرسد‪.

‫تبصره ـ بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند‪.

‫ماده‪٢١٣ـ تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد‪ ،باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود‪.

‫ماده‪٢١۴ـ هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد‪ ،اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد‪ ،بازپرس بهمنظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده‪ ،تدابیر زیر را اتخاذ میکند‪:

‫الف ـ عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم

‫ب ـ عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت‪ ،مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع

‫پ ـ استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور

‫تبصره‪١ـ در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد‪ ،مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان‪، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع‪ ،تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ میکند‪ .ترتیبات این امر به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد‪.

‫تبصره‪٢ـ ترتیبات فوق باید بهنحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم نباشد‪.

‫تبصره‪٣ـ ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره )‪ (١آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء میشود‪.

‫ماده‪٢١۵ـ در صورتیکه شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود‪ ،بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفهای که قوه قضائیه اعلام میکند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری مینماید‪ .هرگاه شاکی‪ ،به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد‪ ،هزینههای مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود‪ .هرگاه در جرائم قابل گذشت‪ ،شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینههای مذکور در این ماده خودداری کند‪ ،استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمیآید‪ .اما در جرائم غیر قابل گذشت‪ ،هزینههای مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود‪ .هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد‪ ،هزینههای مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود‪.

‫ماده‪٢١۶ـ در صورتیکه شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان‪ ،زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهـمیت و فوریت امر اقتضاء کند‪ ،بازپـرس در محل حضور مییابد و مبادرت به تحقیق میکند‪.

‫فصل هفتم ـ قرارهای تأمین و نظارت قضائی

‫ماده‪٢١٧ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی‪ ،جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهدیده برای جبران ضرر و زیان وی‪ ،بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم‪ ،در صورت وجود دلایل کافی‪ ،یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر میکند‪:

‫الف ـ التزام به حضور با قول شرف

‫ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام

‫پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف

‫ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام

‫ث ـ التزام به معرفی نوبهای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

‫ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجهالتزام‪، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

‫چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

‫ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجهالکفاله

‫خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد‪ ،ضمانتنامه بانکی‪ ،مال منقول یا غیرمنقول

‫د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

‫تبصره‪١ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند )الف(‪ ،قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای )ب(‪) ،پ(‪) ،ت( و )ث( قرار کفالت صادر میشود‪.

‫تبصره‪٢ـ در مورد بندهای )پ( و )ت(‪ ،خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است‪.

‫تبصره‪٣ـ در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزهدیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد‪ ،صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست‪.

‫ماده‪٢١٨ـ برای اتهامات متعدد متهم‪ ،قرار تأمین واحد صادر میشود‪ ،مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه‪ ،قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود‪.

‫ماده‪٢١٩ـ مبلغ وجه التزام‪ ،وجهالکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزهدیده کمتر باشد‪ .در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است‪ ،بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند‪.

‫ماده‪٢٢٠ـ در صورتیکه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل‪ ،وثیقه بسپارد‪ ،بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است‪ .در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل‪ ،آزادی وثیقه را تقاضا کند‪.

‫ماده‪٢٢١ـ کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد‪ .چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند‪ ،مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند‪ .دادستان موظف است در همان روز‪ ،رسیدگی و در اینباره اظهارنظر کند‪ .تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است‪ .درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود‪.

‫تبصره ـ پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است‪.

‫ماده‪٢٢٢ـ در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقهگذار توسط بازپرس‪ ،مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس میشود‪ .تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است‪.

‫ماده‪٢٢٣ـ بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت‪ ،قرار صادر مینماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار‪ ،خود نیز آن را امضاء میکند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار‪، تصویر قرار را به آنان میدهد‪.

‫ماده‪٢٢۴ـ بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه‪ ،به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار‪ ،وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط میشود‪.

‫تبصره ـ تفهیم مفاد ماده )‪ (١٩۴این قانون نسبت به کفیل و وثیقهگذار نیز الزامی است‪.

‫ماده‪٢٢۵ـ قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود‪ .در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد‪ ،مفاد قرار در برگه اعزام درج میشود‪.

‫ماده‪٢٢۶ـ متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد؛ اما در صورت بازداشت‪ ،متهم میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس‪ ،نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند‪.

‫تبصره ـ مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی میکند‪، فراهم کنند و هر زمان متهم‪ ،کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد‪ ،درصورت وجود شرایط قانونی‪ ،مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند‪.

‫ماده‪٢٢٧ـ مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل دهنده‪ ،رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم میکند‪.

‫ماده‪٢٢٨ـ کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند‪ ،حسب مورد‪ ،رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند‪ .مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید‪.

‫تبصره ـ در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز‪ ،کفیل یا وثیقهگذار میتواند اعزام وی را درخواست نماید‪ .در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام میشود‪.

‫ماده‪٢٢٩ـ خواستن متهم از کفیل یا وثیقهگذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات‪ ،دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد‪ ،ممنوع است‪.

‫تبصره ـ تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است‪.

‫ماده‪٢٣٠ـ متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است‪ ،در صورتی که حضورش لازم باشد‪ ،احضار میشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است‪ ،در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه‪ ،وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود‪ .چنانچه متهم‪، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد‪ .در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم‪ ،به دستور دادستان‪ ،حسب مورد‪ ،وجهالکفاله اخذ و یا از وثیقه‪ ،معادل وجه قرار‪ ،ضبط میشود‪ .دستور دادستان پس از قطعیت‪ ،بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء میشود‪.

‫تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه‪ ،پس از کسر هزینههای ضروری مربوط به اجرای دستور‪ ،به وثیقهگذار مسترد میشود‪.

‫ماده‪٢٣١ـ هرگاه ثابت شود که متهم‪ ،کفیل یا وثیقه گذار بهمنظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه‪ ،نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود‪ ،ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه‪ ،اخذ وجهالکفاله و یا وجه التزام کافی است‪.

‫ماده‪٢٣٢ـ دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم‪ علیه‪ ،در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر میشود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم‪علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم‪ ،وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد‪.

‫ماده‪٢٣٣ـ چنانچه قرار تأمین صادر شده‪ ،متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد‪ ،در صورت عدم حضور محکوم‪علیه و عدم امکان وصول آن ازبیمه‪ ،علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تأمین‪ ،جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول میشود و در مورد قرار وثیقه‪ ،در صورت حضور و عجز از پرداخت‪، محکومیتهای فوق‪ ،با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ میشود‪.

‫ماده‪٢٣۴ـ در صورت فوت کفیل یا وثیقهگذار‪ ،قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد‪ ،باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند‪ ،مگر آنکه دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد‪.

‫ماده‪٢٣۵ـ متهم‪ ،کفیل و وثیقه گذار میتوانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان‪ ،درباره اخذ وجه التزام‪ ،وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند‪.

‫مرجع رسیدگی به این اعتراض‪ ،دادگاه کیفری دو است‪:

‫الف ـ هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است‪.

‫ب ـ هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کردهاند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است‪.

‫پ ـ هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده )‪ (١٧٨این قانون‪ ،متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقهگذار به یکی از آن جهات نتوانستهاند متهم را حاضر کنند‪.

‫ت ـ هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شدهاند‪.

‫ث ـ هرگاه کفیل یا وثیقهگذار مدعی شوند تسلیم متهم‪ ،به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است‪.

‫تبصره‪١ـ دادگاه در تمام موارد فوق‪ ،خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی میکند‪ .رأی دادگاه قطعی است‪.

‫تبصره‪٢ـ مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش‪ ،دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است‪.

‫تبصره‪٣ـ در خصوص بند)ت(‪ ،دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان‪ ،به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم میکند‪.

‫ماده‪٢٣۶ـ در صورتیکه متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی‪ ،در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند‪ ،دادستان با رفع اثر از دستور صادره‪ ،دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند‪ .در اینصورت‪ ،اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است‪ .هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد‪ ،مکلف است‪ ،نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند‪ ،مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند‪. در صورتیکه شخص ثالث‪ ،رفع مسؤولیت خود را درخواست کند‪ ،متهم حسب مورد‪ ،نسبت به معرفی کفیل یا وثیقهگذار جدید اقدام میکند‪.

‫تبصره ـ هرگاه متهم یا وثیقهگذار یا کفیل‪ ،ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار‪ ،معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند‪ ،ضبط انجام نمیشود و اعتبار قرار تأمین صادره بهصورت کامل به قوت خود باقی است‪.

‫ماده‪٢٣٧ـ صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست‪ ،مگر در مورد جرائم زیر‪ ،که دلایل‪ ،قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند‪:

‫الف ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی‪ ،جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است‪.

‫ب ـ جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است‪.

‫پ ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است‪.

‫ت ـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر‪ ،قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که بهوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود‪.

‫ث ـ سرقت‪ ،کلاهبرداری‪ ،ارتشاء‪ ،اختلاس‪ ،خیانت در امانت‪ ،جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند )ب( این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد‪.

‫تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامی‪ ،موضوع قوانین خاص‪ ،به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ملغی است‪.

‫ماده‪٢٣٨ـ صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور درماده قبل‪ ،منوط به وجود یکی از شرایط زیر است‪:

‫الف ـ آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند‪.

‫ب ـ بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد‪.

‫پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی‪ ،موجب به خطر افتادن جان شاکی‪ ،شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد‪.

‫ماده‪٢٣٩ـ قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود‪ .با صدور قرار بازداشت موقت‪ ،متهم به بازداشتگاه معرفی میشود‪ .چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی‪ ،بازداشت شود‪، دلیل آن در برگه اعزام قید میشود‪.

‫ماده‪٢۴٠ـ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود‪ .دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را بهطور کتبی به بازپرس اعلام کند‪. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد‪ ،حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمیکند‪ ،بازداشت میشود‪.

‫ماده‪٢۴١ـ هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد‪، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند‪ .در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس‪ ،حل اختلاف با دادگاه صالح است‪ .اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند‪ ،میتواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند‪. بازپرس به طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر میکند‪ .در صورت رد درخواست‪ ،مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ میشود و متهم میتواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند‪ .متهم در هر ماه فقط یکبار میتواند این درخواست را مطرح کند‪.

‫ماده‪٢۴٢ـ هرگاه در جرائم موضوع بندهای )الف(‪) ،ب(‪) ،پ( و )ت( ماده )‪(٣٠٢ این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین‪ ،متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود‪ ،بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است‪ .اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد‪ ،با ذکر علل مزبور‪ ،قرار‪ ،ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود‪ .متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تـاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند‪ .فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان‪ ،حل اختلاف با دادگاه صالح است‪ .فک‪ ،تخفیف‪ ،یا ابقای بازداشت موقت‪ ،باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان‪ ،حل اختلاف با دادگاه صالح است‪ .هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده‪ ،حسبمورد‪ ،هر دوماه یا هر یکماه اعمال میشود‪ .به هرحال‪ ،مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمیکند‪.

‫تبصره‪١ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت‪ ،شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل میشود‪.

‫تبصره‪٢ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم‪ ،موضوع ماده )‪(٢۴١ این قانون‪ ،در صورتی است که وفق این ماده‪ ،نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد‪.

‫ماده‪٢۴٣ـ بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون‪، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد‪.

‫تبصره ـ تشدید یا تخفیف قرار تأمین‪ ،اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است‪.

‫ماده‪٢۴۴ـ دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند‪ .هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود‪ ،پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال میشود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند‪ .پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد‪ ،از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است‪ ،درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند‪ .متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را درخواست کند‪ .تقاضای فرجامخواهی نسبت به حکم‪ ،مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم‪ ،به این درخواست رسیدگی کند‪ .در صورت رد درخواست‪، مراتب رد در پرونده ثبت میشود‪ .تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است‪.

‫تبصره‪١ـ تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده‪ ،در مورد تشدید یا تخفیف نمیتواند بیش از یکبار مطرح شود‪.

‫تبصره‪٢ـ چنانچه به نظر دادگاه‪ ،قرار تأمین صادره متناسب نباشد‪ ،نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم مینماید‪.

‫ماده‪٢۴۵ـ دادگاه صالح موضوع مواد )‪ (٢۴٢) ،(٢۴٠و )‪ (٢۴۴این قانون مکلف است در وقت فوقالعاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید‪. تصمیم دادگاه قطعی است‪.

‫ماده‪٢۴۶ـ در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا ً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد‪ ،دادگاه‪ ،خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون‪ ،قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر میکند‪ .چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود‪ ،این قرار‪ ،طبق مقررات این قانون‪ ،قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است‪.

‫ماده‪٢۴٧ـ بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی‪ ،علاوه بر صدور قرار تأمین‪، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است‪ ،برای مدت معین صادر کند‪:

‫الف ـ معرفی نوبهای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس

‫ب ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

‫پ ـ منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی

‫ت ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

‫ث ـ ممنوعیت خروج از کشور

‫تبصره‪١ـ در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت‪ ،در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده‪ ،مقام قضائی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند‪.

‫تبصره‪٢ـ قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است‪ .چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود‪ ،ظرف ده روز‪ ،قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد‪.

‫ماده‪٢۴٨ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور ششماه و قابل تمدید است‪. در صورتیکه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود‪ ،این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند‪.

‫ماده‪٢۴٩ـ در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز‪ ،سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل میشود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام میکند‪.

‫ماده‪٢۵٠ـ قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم‪، شدت مجازات‪ ،ادله و اسباب اتهام‪ ،احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم‪، سابقه متهم‪ ،وضعیت روحی و جسمی‪ ،سن‪ ،جنس‪ ،شخصیت و حیثیت او متناسب باشد‪.

‫تبصره ـ اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است‪.

‫ماده‪٢۵١ـ هرگاه متهم یا محکوم‪علیه در مواعد مقرر حاضر شود‪ ،یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند‪ ،با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب‪ ،تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت‪ ،قرار تأمین و نظارت قضائی لغو میشود‪.

‫تبصره ـ در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی‪ ،این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام میشود‪.

‫ماده‪٢۵٢ـ شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای )ج( و )چ( ماده )‪ (٢١٧این قانون‪ ،به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد‪.

‫ماده‪٢۵٣ـ در صورتیکه متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت نماید‪ ،بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان‪ ،دادگاه میتواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد‪.

ماده‪٢۵۴ـ هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که توأم با قرار تأمین صادر شده است‪ ،تخلف کند‪ ،قرار نظارت لغو و قرار تأمین‪ ،تشدید میشود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل‪ ،قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل میگردد‪. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم‪ ،تفهیم میشود‪.

‫تبصره ـ در اجرای این ماده نمیتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد‪.

‫ماده‪٢۵۵ـ اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضائی‪ ،حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود‪، میتوانند با رعایت ماده )‪ (١۴این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند‪.

‫ماده‪٢۵۶ـ در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست‪:

‫الف ـ بازداشت شخص‪ ،ناشی از خودداری در ارائه اسناد‪ ،مدارک و ادله بیگناهی خود باشد‪.

‫ب ـ به منظور فراری دادن مرتکب جرم‪ ،خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد‪.

‫پ ـ به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد‪.

‫ت ـ همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد‪.

‫ماده‪٢۵٧ـ شخص بازداشت شده باید ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی خود‪ ،درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی‪ ،متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند‪ .کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون‪ ،حکم به پرداخت خسارت صادر میکند‪. در صورت رد درخواست‪ ،این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ‪ ،اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده )‪ (٢۵٨این قانون اعلام کند‪.

‫ماده‪٢۵٨ـ رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده‪ ،در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه بهعمل میآید‪ .رأی کمیسیون قطعی است‪.

‫ماده‪٢۵٩ـ جبران خسارت موضوع ماده )‪ (٢۵۵این قانون بر عهده دولت است و در صورتیکه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم‪ ،شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد‪ ،دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسؤول اصلی مراجعه کند‪.

‫ماده‪٢۶٠ـ بهمنظور پرداخت خسارت موضوع ماده )‪ (٢۵۵این قانون‪ ،صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس میشود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین میگردد‪ .این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است‪.

‫ماده‪٢۶١ـ شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای موضوع مواد )‪ (٢۵٧و‫258 این قانون‪ ،به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد‪.

‫فصل هشتم ـ اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

‫ماده‪٢۶٢ـ بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم‪ ،به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند‪ .هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع‪ ،مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد‪ ،بازپرس مکلف به رسیدگی است‪.

‫ماده‪٢۶٣ـ در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه‪ ،حضور نیابد‪ ،بدون اخذ آخرین دفاع‪ ،اتخاذ تصمیم میشود‪.

‫ماده‪٢۶۴ـ پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات‪ ،بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند‪ ،عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب‪ ،اعلام کند‪.

‫ماده‪٢۶۵ـ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم‪ ،قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم‪ ،قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند‪ .دادستان باید ظرف سهروز از تاریخ وصول‪ ،پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند‪ .چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد‪ ،قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام میشود‪.

‫ماده‪٢۶۶ـ چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند‪ ،صرفا ً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج میکند و تکمیل آن را میخواهد‪ .در این صورت‪ ،بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است‪.

‫تبصره ـ هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد‪، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است‪.

‫ماده‪٢۶٧ـ در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس‪ ،در خصوص عدم صلاحیت‪، پرونده به مرجع صالح ارسال میشود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب‪ ،بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند‪ .در اینصورت‪ ،قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی میگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد‪ ،بلافاصله آزاد میشود‪ .قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید‪.

‫ماده‪٢۶٨ـ در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد‪، دادستان ظرف دو روز با صـدور کیفرخواست‪ ،از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال میکند‪.

‫ماده‪٢۶٩ـ در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند‪ ،پرونده برای حل اختلاف‪ ،به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل میشود‪.

‫ماده‪٢٧٠ـ علاوه بر موارد مقرر در این قانون‪ ،قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است‪:

‫الف ـ قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی

‫ب ـ قرار بازداشت موقت‪ ،ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم

‫پ ـ قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم

‫تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است‪.

‫ماده‪٢٧١ـ مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض‪ ،با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد‪ .چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد‪ ،دادگاه کیفری دو محل‪ ،صالح به رسیدگی است‪.

‫ماده‪٢٧٢ـ در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت‪ ،نوع جرم یا مصادیق قانونی آن‪ ،حلاختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجاموظیفه میکند‪.

‫ماده‪٢٧٣ـ حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض‪ ،در جلسه فوقالعاده دادگاه صورت میگیرد‪ .تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است‪ ،مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای)الف(‪) ،ب(‪) ،پ( و )ت( ماده )‪ (٣٠٢این قانون که در صورت تأیید‪ ،این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است‪.

‫ماده‪٢٧۴ـ دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند‪ ،آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر میکند‪ .در مواردی که به نظر دادگاه‪ ،تحقیقات دادسرا کامل نباشد‪ ،بدون نقض قرار میتواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند‪ .موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود‪ .در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه‪، بازپرس تحقیقات خود را ادامه میدهد‪.

‫ماده‪٢٧۵ـ هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود‪ ،دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه‪ ،بدون صدور قرار‪ ،مجددا ً پرونده را به دادگاه ارسال میکند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد‪ ،مراتب را برای رفع ابهام از

‫دادگاه استعلام میکند‪.

‫ماده‪٢٧۶ـ در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه‪ ،بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی‪ ،پرونده را به دادگاه ارسال نماید‪.

‫ماده‪٢٧٧ـ در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب‪ ،بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است‪ ،به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات ‫لازم‪ ،تصمیم مقتضی اتخاذ میکند‪.

‫ماده‪٢٧٨ـ هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی‪ ،قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود‪ ،نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد‪ .هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل‪ ،قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود‪ ،نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد‪ ،مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت‪ ،با نظر دادستان برای یکبار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود‪ ،پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان میتوان او را برای یکبار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام‪ ،تعقیب کرد‪ .در صورتی که دادگاه‪ ،تعقیب مجدد را تجویز کند‪ ،بازپرس مطابق مقررات رسیدگی میکند‪.

‫ماده‪٢٧٩ـ در کیفرخواست موارد زیر قید میشود‪:

‫الف ـ مشخصات متهم‪ ،شامل نام‪ ،نام خانوادگی‪ ،نام پدر‪ ،شهرت‪ ،سن‪ ،شغل‪ ،شماره ملی‪ ،شماره شناسنامه‪ ،تابعیت‪ ،مذهب‪ ،محل اقامت و وضعیت تأهل او

‫ب ـ آزاد‪ ،تحت قرار تأمین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت

‫پ ـ نوع اتهام‪ ،تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش‪ ،دهستان‪ ،روستا‪ ،شهر‪ ،ناحیه‪، منطقه‪ ،خیابان و کوچه

‫ت ـ ادله انتساب اتهام

‫ث ـ مستند قانونی اتهام

‫ج ـ سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم

‫چ ـ خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم

‫تبصره ـ هرگاه در صدور کیفرخواست‪ ،سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد‪ ،تا پیش از ارسال به دادگاه‪ ،دادستان آنرا اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه‪،موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام میکند‪.

‫ماده‪٢٨٠ـ عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود‪ ،مانع از تعیین عنوانصحیح قانونی توسط دادگاه نیست‪ .در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجهتحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد‪ ،مکلفاست اتهام جدید را به متهم تفهیم‪ ،تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپسمبادرت به صدور رأی نماید‪.

‫ماده‪٢٨١ـ هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه‪ ،موجبی برای آزادی متهم یاتبدیل قرار تأمین به وجود آید‪ ،دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام میکند‪.

‫ماده‪٢٨٢ـ دادستان نمیتواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادلهآن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط میتواند دلایلجدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث میشود به دادگاه اعلام کند‪.

‫ماده‪٢٨٣ـ پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه‪ ،هرگاه شاکی درجرائم قابل گذشت‪ ،رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند‪ ،در صورت وجود پروندهدر دادسرا‪ ،دادستان از کیفرخواست عدول میکند‪ .در این صورت‪ ،قرار موقوفی تعقیبتوسط بازپرس صادر میشود‪ .در جرائم غیرقابل گذشت‪ ،هرگاه شاکی رضایت قطعی خودرا اعلام کند‪ ،دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب‪ ،میتواند ازکیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتیکه در نتیجه رضایت شاکی نوعمجازات تغییر کند‪ ،دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواستجدید صادر میکند‪.

‫ماده‪٢٨۴ـ در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیتذاتی دادگاههای مختلف است‪ ،کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاههایصالح صادر میشود‪.

‫فصل نهم ـ تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان

‫ماده‪٢٨۵ـ در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن‪ ،شعبهای از دادسرایعمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان وبا حضور یک یا چند بازپرس‪ ،تشکیل میشود‪ .تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تاهجده سال به جز جرائم موضوع مواد )‪ (٣٠۶و )‪ (٣۴٠این قانون که بهطور مستقیم ازسوی دادگاه صورت میگیرد‪ ،در این دادسرا به عمل میآید‪.

‫تبصره‪١ـ تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال بهطور مستقیم دردادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام میدهد‪.

‫تبصره‪٢ـ در جرائم مشهود‪ ،هرگاه مرتکب‪ ،طفل یا نوجوان باشد‪ ،ضابطان دادگستریمکلفند نسبت به حفظ آلات‪ ،ادوات‪ ،آثار‪ ،علائم و دلایل جرم اقدام نمایند‪ ،لکن اجازهتحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی‪ ،موظفند متهم راحسب مورد‪ ،فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند‪ .انقضاء وقت اداری و نیزایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست‪.

‫ماده‪٢٨۶ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده )‪ (٣٠٢این قانون‪ ،در جرائم تعزیری درجهپنج و شش نیز‪ ،تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یادادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است‪.

‫ماده‪٢٨٧ـ در جریان تحقیقات مقدماتی‪ ،مرجع قضائی حسب مورد‪ ،اطفال و نوجوانانموضوع این قانون را به والدین‪ ،اولیاء‪ ،یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی ویا امتناع از پذیرش آنان‪ ،به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند‪ ،میسپارد‪ .اشخاصمذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند‪.افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصا ً ملزم به معرفی خود به دادگاه میباشند‪.درصورت ضرورت‪ ،اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکانپذیراست‪ .درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیشبینی شده درماده )‪ (٢٣٧این قانون‪ ،دادسرا یا دادگاه میتواند با رعایت ماده )‪ (٢٣٨این قانون‪ ،قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند‪.

‫تبصره ـ قرار نگهداری موقت‪ ،تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است‪.

‫فصل دهم ـ وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

‫ماده‪٢٨٨ـ دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامینظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها میتوانداقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضائی مذکور صادرنماید‪ .همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی واجرائی ذیربط ارائه میکند‪.

‫تبصره‪١ـ چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایروظایف قانونی خود‪ ،به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برایتعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات‪ ،مراجع قضائی یا اداری صالح اعلام میکند‪.

‫تبصره‪٢ـ کلیه مراجع قضائی و قضات مکلفند همکاریهای لازم را در اعمالنظارت دادستان کل کشور انجام دهند‪.

‫ماده‪٢٨٩ـ دادستان کل کشور میتواند انتصاب‪ ،جابهجایی و تغییر شغل و محلخدمت مقامات قضائی دادسراها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دهد‪.

‫تبصره‪١ـ پیشنهاد انتصاب‪ ،جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهایعمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذیربط بادادستان کل کشور است‪.

‫تبصره‪٢ـ پیشنهاد انتصاب‪ ،جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهاینظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با دادستان کلکشور است‪.

‫ماده‪٢٩٠ـ دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال‪ ،منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی‪ ،خارجی و یا بینالمللی پیگیری و نظارت نماید‪.

‫ماده‪٢٩١ـ در مواردی که مطابق قانون‪ ،تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوری بهعهده دیوانعالی کشور است‪ ،اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوانعالی کشور صورت میگیرد‪.

‫ماده‪٢٩٢ـ کلیه مراجـع قضائی مکلـفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور‪ ،مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذیربط اعلام گردد‪.

‫تبصره ـ دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه‪ ،نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام میکند‪.

‫ماده‪٢٩٣ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت‪ ،امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایبمفقودالاثر بیسرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بین موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد بهطور مستدل از دیوانعالی کشور درخواست نقض حکم را مینماید‪ .دیوان عالی کشور در صورت پذیرش تقاضا‪ ،رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع مینماید‪.

  • ebiagh adiran ir (71)
  • www ebiagh adliran ir (70)
  • www eblagh adliran ir/login (57)
  • http;//ebiagh adliran ir (33)
  • اختیارات دادیار (27)
  • http//eblagh aDLIRAN (21)
  • http//:eblagh adliran ir (21)
  • blagh adliran ir (18)
  • ebagh adiran ir (16)
  • www elagh adliran ir (16)