دادگاههای کیفری‪ ،‬رسیدگی و صدور رأی‬

بخش سوم ـ دادگاههای کیفری‪ ،‬رسیدگی و صدور رأی‬

فصل اول ـ تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری‬

ماده‪٢٩۴‬ـ دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک‪ ،‬دادگاه کیفری دو‪ ،‬دادگاه انقلاب‪،‬‬ دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم میشود‪.‬‬

ماده‪٢٩۵‬ـ دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل میشود‪.‬‬

ماده‪٢٩۶‬ـ دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور‬ سه مستشار تشکیل میشود‪ .‬در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستانها تشکیل میشود‪ .‬در حوزههایی که این دادگاه تشکیل نشده‬ است‪ ،‬به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن‬ استان رسیدگی میشود‪.‬‬

وکلای گرامی میتوانند تبلیغات دفتر وکالت خویش را در سایت درج آگهی تبلیغ تبلیغات نیازمندی ePishro.ir درج نمایند.

تبصره‪٢‬ـ دادرس علیالبدل حسب مورد میتواند به جای رئیس یا مستشار انجام‬ وظیفه کند‪ .‬همچنین با انتخاب رئیسکل دادگستری استان‪ ،‬عضویت مستشاران دادگاههای‬ تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی‬ میکند بلامانع است‪.‬‬

تبصره‪٣‬ـ دادگاههای کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای‬ کیفری یک و دو تبدیل میشوند‪ .‬جرائمی که تا تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در‬ دادگاه ثبت شده است‪ ،‬از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر‬ مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام میشود‪ .‬این تبصره در‬ مورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است‪.‬‬

ماده‪٢٩٧‬ـ دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در‬ بندهای )الف(‪) ،‬ب(‪) ،‬پ( و )ت( ماده )‪ (٣٠٢‬این قانون با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل میشود‪ .‬دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس‬ علیالبدل یا توسط یک مستشار تشکیل میشود‪.‬‬

تبصره ـ مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در‬ دادگاه انقلاب‪ ،‬در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند جاری است‪.‬‬

ماده‪٢٩٨‬ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل میشود‪.‬‬ ‫نظر مشاوران‪ ،‬مشورتی است‪.‬‬

تبصره ـ در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان‬برحسب نیاز تشکیل میشود‪ .‬تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده‬است‪ ،‬به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده )‪ (٣١۵‬این قانون‪ ،‬در‬شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام میدهد رسیدگی میشود‪.‬‬

ماده‪٢٩٩‬ـ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش‪ ،‬دادگاه‬عمومی بخش تشکیل میشود‪ .‬این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو‬رسیدگی میکند‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ به تشخیص رئیس قوه قضائیه‪ ،‬تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستانهای‬جدید که به لحاظ قل ّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری‪ ،‬ضرورتی به تشکیل دادگستری‬نباشد بلامانع است‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ به تشخیص رئیس قوه قضائیه‪ ،‬در حوزه قضائی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری‪ ،‬ضرورت ایجاب میکند‪ ،‬تشکیل دادگستری با‬ همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است‪.‬‬

ماده‪٣٠٠‬ـ در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو‪ ،‬دادستان یا معاون او یا یکی از‬ دادیاران به تعیین دادستان میتوانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند‪ ،‬مگر اینکه‬ دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات‬ دادگاه کیفری یک‪ ،‬حضور دادستان یا نماینده او الزامی است‪ ،‬لکن عدم حضور این‬ اشخاص موجب توقف رسیدگی نمیشود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند‪.‬‬

ماده‪٣٠١‬ـ دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد‪ ،‬مگر آنچه‬ به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد‪.‬‬

ماده‪٣٠٢‬ـ به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود‪:‬‬

الف ـ جرائم موجب مجازات سلب حیات‬

ب ـ جرائم موجب حبس ابد‬

پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن‬

ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر‬

ث ـ جرائم سیاسی و مطبوعاتی‬

ماده‪٣٠٣‬ـ به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود‪:‬‬

الف ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی‪ ،‬محاربه و افساد فیالارض‪ ،‬بغی‪ ،‬تبانی و‬ اجتـماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقـدام مسلحانه یا احراق‪ ،‬تخـریب و اتلاف اموال‬ به منظور مقابله با نظام‬

ب ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری‬

پ ـ تمام جرائم مربوط به مواد مخدر‪ ،‬روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه‪،‬‬ مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل‬

ت ـ سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است‪.‬‬

ماده‪٣٠۴‬ـ به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه‬ اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود‪ .‬در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده‪ ،‬در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد میشود‪،‬‬ نگهداری میشوند‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ طفل‪ ،‬کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید‪،‬‬ رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مییابد‪ .‬چنانچه‬ قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند‪ ،‬رسیدگی به اتهام وی‬ حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت میگیرد‪ .‬در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی‬ که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود‪ ،‬بهره مند میگردد‪.‬‬

ماده‪٣٠۵‬ـ به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده )‪ (٣۵٢‬این قانون به طور علنی‬در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی میشود‪.‬‬

تبصره ـ احکام و ترتیبات هیأت منصفه‪ ،‬مطابق قانون مطبوعات و آییننامه اجرائی‬آن است‪.‬‬

ماده‪٣٠۶‬ـ به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت بهطور مستقیم‪ ،‬در دادگاه‬صالح رسیدگی میشود‪.‬‬

ماده‪٣٠٧‬ـ رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان‪،‬‬رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬اعضای شورای نگهبان‪ ،‬نمایندگان مجلس‬شورای اسلامی و خبرگان رهبری‪ ،‬وزیران و معاونان وزیران‪ ،‬دارندگان پایه قضائی‪ ،‬رئیس و‬ دادستان دیوان محاسبات‪ ،‬سفیران‪ ،‬استانداران‪ ،‬فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی‬ افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در‬ محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل‪ ،‬حسب مورد‪ ،‬در صلاحیت دادگاههای‬ کیفری تهران است‪ ،‬مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت‬ مراجع دیگری باشد‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در‬ صورتی است که حسب مورد‪ ،‬در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در‬ صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح میباشد‪ ،‬حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی‬ یک یا دو تهران است‪.‬‬

ماده‪٣٠٨‬ـ رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران‪ ،‬بالاترین مقام سازمانها‪ ،‬شرکتها و‬ مؤسسه های دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی‪ ،‬مدیران کل‪ ،‬فرمانداران‪،‬‬ مدیران مؤسسه ها‪ ،‬سازمانها‪ ،‬ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی‬ استانها و شهرستانها‪ ،‬رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی‪ ،‬شهرداران مراکز‬ شهرستانها و بخشداران‪ ،‬حسب مورد‪ ،‬در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل‬ وقوع جرم است‪ ،‬مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت‬ مراجع دیگری باشد‪.‬‬

ماده‪٣٠٩‬ـ صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد )‪ (٣٠٧‬و‬ )‪ (٣٠٨‬این قانون‪ ،‬اعم از آن است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن‬ مرتکب جرم شده باشند‪.‬‬

ماده‪٣١٠‬ـ متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شود‪ .‬اگر‬ شخصی مرتکب چند جرم در حوزههای قضائی مختلف گردد‪ ،‬رسیدگی در دادگاهی‬ صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد‪ .‬چنانچه جرائم ارتکابی از‬ حیث مجازات مساوی باشد‪ ،‬دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود‪ ،‬به همه آنها‬ رسیدگی میکند‪ .‬در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد‪ ،‬دادگاهی که ابتداء تعقیب در‬ حوزه آن شروع شده است‪ ،‬صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد‪.‬‬

ماده‪٣١١‬ـ شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی‬ به اتهام متهم اصلی را دارد‪ ،‬مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد‪.‬‬

تبصره ـ هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و‬ یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد )‪ (٣٠٧‬و )‪ (٣٠٨‬این قانون باشد‪ ،‬به اتهام همه‬ آنان‪ ،‬حسب مورد‪ ،‬در دادگاههای کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی میشود و‬ چنانچه افراد مذکور در مواد )‪ (٣٠٧‬و )‪ (٣٠٨‬این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا‬ معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده )‪ (٣٠٨‬نیز حسب مورد در دادگاه کیفری‬ تهران رسیدگی میشود‪.‬‬

ماده‪٣١٢‬ـ هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص‬ بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند‪ ،‬فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود‪.‬‬

تبصره ـ در جرائمـی کـه تحـقق آن منوط به فعـل دو یـا چنـد نفـر اسـت‪،‬‬ در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان‬ باشد‪ ،‬رسیـدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان بهعمل میآید‪.‬‬ در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع‬ قواعد عمومی است‪.‬‬

ماده‪٣١٣‬ـ به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی‪ ،‬توأمان و یکجا در‬ دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد‪.‬‬

ماده‪٣١۴‬ـ هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از‬ آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا‬ نظامی باشد‪ ،‬متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد‪،‬ محاکمه میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام میشود‪.‬ ‫در صورتیکه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد‪ ،‬متهم حسب مورد‪ ،‬به ترتیب در دادگاه انقلاب‪ ،‬نظامی‪ ،‬کیفری یک یا کیفری دو محاکمه میشود‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی‬ از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری‬ دو و یا اطفال و نوجوانان است‪ ،‬به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده )‪ (٣٠٢‬این قانون در دادگاه‬ کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص‬ دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است‪ ،‬دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید‪.‬‬

ماده‪٣١۵‬ـ در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت‬ دادگاه کـیفری یک یا انقلاب شوند‪ ،‬به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی‬ به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال‬ و نوجوانان اعمال میشود‪ ،‬بهرهمند میگردد‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز‪ ،‬شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک‬ به عنوان »دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان« برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص مییابد‪ .‬تخصصی بودن این شعب‪ ،‬مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون‪ ،‬برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است‪.‬‬

ماده‪٣١۶‬ـ به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم میشوند و مطابق قانون‪ ،‬دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند‪ ،‬چنانچه از اتباع ایران باشند‪ ،‬حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از‬ اتباع بیگانه باشند حسب مورد‪ ،‬در دادگاه تهران رسیدگی میشود‪.‬‬

ماده‪٣١٧‬ـ حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری‪ ،‬مطابق مقررات آیین دادرسی‬ مدنی است و حلاختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههایی است که‬ دادسرا در معیت آن قرار دارد‪.‬‬

فصل دوم ـ رسیدگی به ادله اثبات‬

ماده‪٣١٨‬ـ ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی میشود که در قانون مجازات‬ اسلامی مقرر گردیده است‪ .‬تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است‪.‬‬

ماده‪٣١٩‬ـ عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج میشود و متن آن قرائتمیشود‪ ،‬به امضاء یا اثر انگشت اقرارکننده میرسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثر‬انگشت امتناع ورزد‪ ،‬تأثیری در اعتبار اقرار ندارد‪ ،‬مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا‬ اثرانگشت‪ ،‬باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد‪.‬‬

ماده‪٣٢٠‬ـ شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار میشود‪ .‬چنانچه شاهد یا‬ مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق‪ ،‬متوقف‬ بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط‬ باشد‪ ،‬به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب میشود‪.‬‬

تبصره ـ در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه‬ عدم حضور ذکر شود‪.‬‬

ماده‪٣٢١‬ـ هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم‪ ،‬غیر قابل رفع‬ است‪ ،‬حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد‪ ،‬رئیس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه‪ ،‬با حضور نزد شاهد و یا مطلع‪ ،‬اظهارات وی را استماع میکند‪.‬‬

ماده‪٣٢٢‬ـ دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد‪ ،‬حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم مینماید و سپس نام‪ ،‬نام خانوادگی‪ ،‬نام پدر‪ ،‬سن‪ ،‬شغل‪ ،‬شماره شناسنامه و شماره ملی‪ ،‬میزان تحصیلات‪ ،‬مذهب‪ ،‬محل اقامت‪ ،‬شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید میکند‪.‬‬

تبصره ـ رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت‬ شرعی نیست‪.‬‬

ماده‪٣٢٣‬ـ شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند‪:‬‬

‫»به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت‬را بیان کنم«‪.‬‬

تبصره ـ در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگندخودداری کند‪ ،‬بدون سوگند‪ ،‬شهادت وی استماع میشود و در مورد مطلع‪ ،‬اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع میشود‪.‬‬

ماده‪٣٢۴‬ـ دادگاه آن دسته از ویژگیهای ظاهری جسمی و روانی شاهد را که‬ ممکن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد‪ ،‬در صورتمجلس قید میکند‪.‬‬

ماده‪٣٢۵‬ـ دادگاه پرسشهایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا‬ابهام لازم است‪ ،‬از شهود و مطلعان مطرح میکند‪.‬‬

ماده‪٣٢۶‬ـ هنگامی که دادگاه‪ ،‬شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود‪ ،‬به‬طرف دیگر اعلام میکند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد‪ ،‬میتواند مطرح کند‪.‬‬

ماده‪٣٢٧‬ـ دادگاه میتواند از شهود بهطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط‬شهود با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب‬ درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجددا ً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید‪.‬‬

ماده‪٣٢٨‬ـ قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است‪ .‬هر یک از اصحاب‬ دعوی و دادستان میتوانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند‪.‬‬

ماده‪٣٢٩‬ـ شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند‪.‬‬

ماده‪٣٣٠‬ـ وقـت جلسهای که برای استماع شهادت تعیین میشود‪ ،‬باید از قبل‬ به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد‪ .‬حضور این اشخاص در هنگام استماع‬ شهادت ضروری نیست‪ ،‬ولی میتوانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند‪.‬‬

ماده‪٣٣١‬ـ تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد‪ ،‬طرف را سوگند دهد‪ ،‬اما سوگند یادکردن قابل توکیل‬ نیست و وکیل نمیتواند به جای موکل سوگند یاد کند‪.‬‬

ماده‪٣٣٢‬ـ در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق‬ میشود‪ ،‬هر یک از اصحاب دعوی میتواند از حق سوگند خود استفاده کند‪ .‬در حق الناس‪،‬‬ سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمیتواند‬ متهم را سوگند دهد‪.‬‬

ماده‪٣٣٣‬ـ سوگند به درخواست اصحاب دعوی‪ ،‬مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی‬ به عمل میآید‪ .‬در قرار دادگاه‪ ،‬موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند‪ ،‬تعیین‬ میشود‪ .‬صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی میرسد‪.‬‬

ماده‪٣٣۴‬ـ هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند‪ ،‬به دلیل عذر موجه‪ ،‬نتواند در دادگاه‬ حاضر شود‪ ،‬قاضی میتواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و‬ در آن محل‪ ،‬سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد‪.‬‬

فصل سوم ـ رسیدگی در دادگاههای کیفری‬

مبحث اول ـ کیفیت شروع به رسیدگی‬

ماده‪٣٣۵‬ـ دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی میکنند‪:‬‬

الف ـ کیفرخواست دادستان‬

ب ـ قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه‬

پ ـ ادعای شفاهی دادستان در دادگاه‬

ماده‪٣٣۶‬ـ در دادگاه بخش‪ ،‬رئیس یا دادرس علیالبدل در جرائم موضوع صلاحیت‬ این دادگاه رأسا ً رسیدگی و رأی صادر میکند‪ .‬در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر‬ میشود بر عهده دادرس علیالبدل است‪.‬‬

ماده‪٣٣٧‬ـ در جرائم موضوع ماده )‪ (٣٠٢‬این قانون‪ ،‬رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحـت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط‪ ،‬انجام وظیفه مینماید‪.‬ ‫در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی‪ ،‬رؤسای شعب عهدهدار این وظیفه هستند‪ .‬هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد‪ ،‬دادرس علیالبدل بهعنوان جانشین بازپرس اقدام میکند و در هر حال‪ ،‬صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است‪.‬‬

ماده‪٣٣٨‬ـ در حوزههایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل میشود‪ ،‬ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است‪ .‬رئیس حوزه قضائی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان‪ ،‬ارجاع با رئیس شعبهای است که دارای‬ سابقه قضائی بیشتر است‪.‬‬

ماده‪٣٣٩‬ـ پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوع‪ ‬الیه‪ ،‬اخذ و به شعبه‬ دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی‪ ،‬دادگاه تجدیدنظر استان و‬ شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ تخلف از مقررات این ماده‪ ،‬موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است‪.‬‬

ماده‪٣۴٠‬ـ جرائم تعزیری درجه هفت و هشت‪ ،‬بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود‪.‬‬‫در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود‪ ،‬دادگاه‬‫ پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام میکند‪:‬‬

الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند‪ ،‬قرار عدم صلاحیت صادر میکند و‬اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند‪ ،‬حسب مورد‪ ،‬اتخاذ تصمیم میکند‪.‬‬

ب ـ در غیر موارد مذکور در بند )الف(‪ ،‬چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست‬مهلت نکنند‪ ،‬دادگاه با تشکیل جلسه رسمی‪ ،‬مبادرت به رسیدگی میکند‪ .‬در صورتیکه‬اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان‪ ،‬درخواست‬مهلت کننـد‪ ،‬دادگاه با اخذ تأمین مـتناسب از متهم‪ ،‬وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را‬به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند‪ ،‬ابلاغ میکند‪.‬‬

ماده‪٣۴١‬ـ هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود‪ ،‬دادگاه مکلف است‬بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه‪ ،‬پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح‬به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد‪ ،‬حسب مورد‪،‬‬اتخاذ تصمیم کند‪ .‬همچنین در صورتیکه دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی‬پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد‪ ،‬دادگاه با ذکر دقیق‬موارد‪ ،‬تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات‬میکند‪ .‬در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح‬میشود‪ ،‬انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد‪.‬‬

ماده‪٣۴٢‬ـ در غیر موارد مذکور در مواد )‪ (٣۴٠‬و )‪ (٣۴١‬این قانون‪ ،‬دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی‪ ،‬متهم‪ ،‬وکیل یا وکلای آنان‪،‬ دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند‪ ،‬آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار میکند‪ .‬تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده میشود‪.‬‬

ماده‪٣۴٣‬ـ فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد‪.‬‬ هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد‪ ،‬جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول میشود‪.‬‬

ماده‪٣۴۴‬ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود‪ ،‬وقت رسیدگی تعیین و مفاد‬ احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود‪ .‬تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد‪ .‬چنانچه نوع اتهام با حیثیت‬ اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمیشود‪.‬‬

ماده‪٣۴۵‬ـ هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم‬ بداند‪ ،‬علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر میگردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است‪ ،‬احضار میشود‪ .‬هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان‬ حضور وی را ضروری بداند‪ ،‬برای روز و ساعت معین جلب میشود‪ .‬چنانچه حضور متهم‬ در دادگاه لازم نباشد و موضوع‪ ،‬جنبه حق اللهی نداشته باشد‪ ،‬بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر میشود‪.‬‬

تبصره ـ چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه گذار بوده و یا خود متهم وثیقه گذار‬ باشد‪ ،‬مطابق ماده )‪ (٢٣٠‬این قانون‪ ،‬اقدام میشود‪.‬‬

ماده‪٣۴۶‬ـ در تمام امور کیفری‪ ،‬طرفین میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را‬ معرفی کنند‪ .‬در صورت تعدد وکیل‪ ،‬حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی‬ کافی است‪.‬‬

تبصره ـ در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک‪ ،‬هر یک از طرفین‬ میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند‪.‬‬

ماده‪٣۴٧‬ـ متهم میتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی‬ برای او تعیین شود‪ .‬دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی‪ ،‬از بین وکلای حوزه‬ قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی‪ ،‬برای متهم‪ ،‬وکیل تعیین‬ مینماید‪ .‬در صورتیکه وکیل درخواست حقالوکاله کند‪ ،‬دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده‪ ،‬تعیین میکند که در هر حال میزان حقالوکاله نباید از تعرفه قانونی‬ تجاوز کند‪ .‬حقالوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود‪.‬‬

تبصره ـ هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزهدیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند‪ ،‬طبق مفاد این ماده اقدام میکند‪.‬‬

ماده‪٣۴٨‬ـ در جرائم موضوع بندهای )الف(‪) ،‬ب(‪) ،‬پ( و )ت( ماده )‪ (٣٠٢‬این‬ قانون‪ ،‬جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمیشود‪ .‬چنانچه متهم‪ ،‬خود‬ وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود‪ ،‬تعیین وکیل‬ تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی‬ حاضر نشود‪ ،‬دادگاه ضمن عزل او‪ ،‬وکیل تسخیری دیگری تعیین میکند‪ .‬حق الوکاله‬ وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند‪ ،‬دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام میدارد‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری‪ ،‬متهم‪ ،‬وکیل تعیینی به دادگاه‬ معرفی کند‪ ،‬وکالت تسخیری منتفی میشود‪.‬‬

تبصره‪٣‬ـ تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یکبار قابل‬ پذیرش است‪.‬‬

ماده‪٣۴٩‬ـ وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل‪،‬ شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است‪.‬‬

ماده‪٣۵٠‬ـ درصورتیکه متهم دارای وکیل باشد‪ ،‬جز در جرائم موضوع بندهای‬ ‫)الف(‪) ،‬ب(‪) ،‬پ( و )ت( ماده )‪ (٣٠٢‬این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد‪ ،‬عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست‪.‬‬

ماده‪٣۵١‬ـ شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان میتوانند با مراجعه‬ به دادگاه و مطالعه پرونده‪ ،‬اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه‬ خود از اوراق مورد نیاز‪ ،‬تصویر تهیه کنند‪.‬‬

تبصره ـ دادن تصویر از اسناد طبقهبندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط‬ به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است‪.‬‬

ماده‪٣۵٢‬ـ محاکمات دادگاه علنی است‪ ،‬مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا‬ شاکی‪ ،‬غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند‪ .‬همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده‬ دادستان‪ ،‬قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر میکند‪:‬‬

الف ـ امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است‪.‬‬

ب ـ علنی بودن‪ ،‬مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد‪.‬‬

تبصره ـ منظور از علنی بودن محاکمه‪ ،‬عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات‬ رسیدگی است‪.‬‬

ماده‪٣۵٣‬ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی‬ و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد‪ ،‬در رسانهها مجاز است‪.‬‬

بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‪‬علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکانپذیر‬ است‪ .‬تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع‬است‪ .‬اما رئیس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او‬ به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است‪ ،‬در صورتیکه به عللی از قبیل خدشهدارشدن وجدان‬ جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه‪ ،‬ضرورت یابد‪ ،‬به درخواست دادستان کل کشور و‬ موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است‪.‬‬

ماده‪٣۵۴‬ـ اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص‪ ،‬موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمیشود‪ ،‬بلکه باید بهگونه مقتضی نظم برقرار شود‪ .‬رئیس دادگاه میتواند دستور‬ اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه میشوند‪ ،‬صادر کند‪ ،‬مگر اینکه اخلال کننده‬ از اصحاب دعوی باشد که در اینصورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز‬ صادر میکند‪ .‬این دستور پس از جلسه رسیدگی‪ ،‬فوری اجراء میشود‪ .‬اگر اخلالکننده از‬ وکلای اصحاب دعوی باشد‪ ،‬دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر میدهد و‬ در صورت عدم تأثیر‪ ،‬وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی میکند‪ .‬چنانچه‬ اعمال ارتکابی‪ ،‬واجد وصف کیفری باشد‪ ،‬اجرای مفاد این ماده‪ ،‬مانع از اعمال مجازات‬ قانونی نیست‪ .‬دادگاه پیش از شروع به رسیدگی‪ ،‬مفاد این ماده را به اشخاصی که در‬ جلسه دادگاه حضور دارند‪ ،‬تذکر میدهد‪.‬‬

ماده‪٣۵۵‬ـ حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در‬ محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است‪.‬‬

ماده‪٣۵۶‬ـ درصورتیکه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه‬ دادگاه حضور مییابد‪.‬‬

ماده‪٣۵٧‬ـ در همه دادگاههایی که با تعدد قضات تشکیل میشوند‪ ،‬در صورت غیبت یا معذور بودن رئیسدادگاه‪ ،‬عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضائی و در صورت‬ یکسان بودن سابقه خدمت قضائی‪ ،‬عضوی که سن او بیشتر است‪ ،‬وظیفه رئیس دادگاه را‬ برعهده میگیرد‪.‬‬

مبحث دوم ـ ترتیب رسیدگی‬

ماده‪٣۵٨‬ـ دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن‪ ،‬ابتداء درمورد شخص‬ متهم بهشرح مواد )‪ (١٩٣‬و )‪ (١٩۴‬این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در‬ دادرسی شرکت دارند‪ ،‬اخطار مینماید در موقع محاکمه برخلاف حقیقت‪ ،‬وجدان‪ ،‬قوانین‪،‬‬ ادب و نزاکت سخن نگویند‪ ،‬آنگاه رسیدگی را شروع میکند‪.‬‬

ماده‪٣۵٩‬ـ رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام میشود‪:‬‬

الف ـ قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده‬ وی در مواردی که طبق قانون‪ ،‬پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است‪.‬‬

ب ـ استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه میشود‪.‬‬

پ ـ استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصا ً یا از سوی وکلای آنان‬ بیان میشود‪.‬‬

ت ـ پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و‬ وکیل او‪ ،‬که عینا ً توسط منشی در صورتمجلس قید میشود‪.‬‬

ث ـ در صـورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار‪ ،‬دادگاه‬ شروع به تحقیقات از متهـم میکند و اظهارات شـهود‪ ،‬کارشنـاس و اهل خبرهای‬ که دادسـتان یا شاکی‪ ،‬مدعی خصـوصی‪ ،‬متهم و یا وکیل آنان معرفی می کنند‪،‬‬استماع مینماید‪.‬‬

ج ـ بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و‬ انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع‪ ،‬ضروری تشخیص میدهد‪.‬‬

ماده‪٣۶٠‬ـ هرگاه متهم بهطور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند‪ ،‬بهطوری که هیچگونه‬ شک و شبههای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد‪ ،‬دادگاه‬ به استناد اقرار‪ ،‬رأی صادر میکند‪.‬‬

ماده‪٣۶١‬ـ دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات‬ طرفین‪ ،‬شهود‪ ،‬کارشناس و اهلخبره را در صورتمجلس درج کند‪.‬‬

ماده‪٣۶٢‬ـ دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد‬ استناد طرفین‪ ،‬هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام میدهد‪.‬‬

ماده‪٣۶٣‬ـ هرگاه در حین رسیدگی‪ ،‬جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت‬ شاکی قابل تعقیب باشد‪ ،‬دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی‪ ،‬حسب مورد‪،‬ موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوط اعلام میکند‪.‬‬

ماده‪٣۶۴‬ـ در پروندهای که دارای متهم اصلی‪ ،‬شریک و معاون است و همه در‬دادگاه حاضرند‪ ،‬تحقیقات از متهم اصلی شروع میشود‪.‬‬

ماده‪٣۶۵‬ـ هرگاه در پروندهای‪ ،‬متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی‪ ،‬شریک و‬معاون داشته باشد‪ ،‬حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد‪ ،‬دادگاه مکلف‬به رسیدگی و صدور رأی است‪ ،‬مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی‬ از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد‪ .‬در اینصورت‪ ،‬دادگاه پرونده را نسبت به این‬ متهمان مفتوح نگه میدارد‪.‬‬

ماده‪٣۶۶‬ـ هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان‬ دادرسی شود‪ ،‬دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور‬ رأی مینماید‪.‬‬

ماده‪٣۶٧‬ـ دادگاه برای شاکی‪ ،‬مدعی خصوصی‪ ،‬متهم و شاهدی که قادر به سخن‬ گفتن به زبان فارسی نیست‪ ،‬مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم‬ دسترسی به او‪ ،‬مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند‪ .‬مترجم باید سوگند یاد کند که‬ راستگویی و امانتداری را رعایت کند‪ .‬عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم‬ مورد وثوق نیست‪.‬‬

ماده‪٣۶٨‬ـ دادگاه برای شاکی‪ ،‬مدعی خصوصی‪ ،‬متهم و شاهدی که ناشنوا است یا‬قدرت تکلم ندارد‪ ،‬فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل‬فنی دیگر دارد‪ ،‬بهعنوان مترجم انتخاب میکند‪ .‬مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی‬و امانتداری را رعایت کند‪ .‬چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند‪ ،‬منشی دادگاه سؤال را برای آنان مینویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند‪.‬‬

ماده‪٣۶٩‬ـ پس از شروع محاکمه توسط دادگاه‪ ،‬محاکمه تا صدور حکم استمرار‬ دارد و چنانچه محاکمه بهطول انجامد‪ ،‬بهقدر لزوم تنفس داده میشود‪.‬‬

ماده‪٣٧٠‬ـ چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی‪ ،‬احتمال دهد متهم حین ارتکاب‬ جرم مجنون بوده است‪ ،‬تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان بهعمل میآورد‪،‬‬ نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و با احراز جنون‪ ،‬نسبت به اصل اتهام به صدور قرار‬موقوفی تعقیب مبادرت میکند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم میگیرد‪.‬‬

تبصره ـ چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد‪ ،‬طبق مقررات‬مربوط اقدام میشود‪.‬‬

ماده‪٣٧١‬ـ قبل از ختم دادرسی‪ ،‬چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع‬شکایت‪ ،‬مطلب جدیدی داشته باشد‪ ،‬استماع میشود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند‬عقیده خود را اظهار کند‪ .‬دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی‪ ،‬به متهم یا وکیل او‬ اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند‪ .‬هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی‬ اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد‪ ،‬دادگاه مکلف به رسیدگی است‪.‬‬

ماده‪٣٧٢‬ـ قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی‪ ،‬در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند‪.‬‬

ماده‪٣٧٣‬ـ دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی‪ ،‬نمیتواند لوایح‪ ،‬اسناد و مدارک‬ جدید را دریافت کند‪.‬‬

مبحث سوم ـ صدور رأی‬

ماده‪٣٧۴‬ـ دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال‪ ،‬با تکیه‬ بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود‪ ،‬در همان جلسه و در‬ صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یکهفته به انشای رأی مبادرت‬ میکند‪ .‬رأی دادگاه باید مستدل‪ ،‬موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس‬ آن صادر شده است‪ .‬تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است‪.‬‬

ماده‪٣٧۵‬ـ دادگاه باید در رأی‪ ،‬حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی‪ ،‬تجدیدنظر‬ و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند‪ .‬اگر رأی قابل واخواهی‪ ،‬تجدیدنظر یا فرجام‬ باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی‪ ،‬تجدیدنظر یا فرجام اعلام کند این امر‪ ،‬مانع‬ واخواهی‪ ،‬تجدیدنظر یا فرجامخواهی نیست‪.‬‬

ماده‪٣٧۶‬ـ هرگاه رأی بر برائت‪ ،‬منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات‬ صادر شود و متهم در بازداشت باشد‪ ،‬بلافاصله به دستور دادگاه آزاد میشود‪.‬‬

ماده‪٣٧٧‬ـ هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به موجب حکم‬ غیرقطعی به حبس‪ ،‬شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود‪ ،‬مقام قضائی که پرونده‬ تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی‪ ،‬مراتب را به زندان اعلام کند تا وی‬ بیش از میزان محکومیت در زندان نماند‪.‬‬

ماده‪٣٧٨‬ـ رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء‪ ،‬پاکنویس یا تایپ‬ شود‪ .‬این رأی که »دادنامه« خوانده میشود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن‬ درج میشود و به امضایدادرس یا دادرسان میرسد و به مهر شعبه ممهور میشود‪:‬‬

الف ـ شماره پرونده‪ ،‬شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی‬

ب ـ مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان‬

پ ـ مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان‬

ت ـ گردشکار و متن کامل رأی‬

ماده‪٣٧٩‬ـ پیش از امضای دادنامه‪ ،‬اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع‬ است‪ .‬متخلف از این امر‪ ،‬حسب مورد‪ ،‬به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت‬ رسیدگی به تخلفات اداری به سهماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود‪.‬‬

ماده‪٣٨٠‬ـ دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ میشود و در صورتیکه رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود‪ ،‬دادن نسخهای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است‪ .‬در اینصورت‪ ،‬ابلاغ مجدد ضرورت ندارد‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای‬ دادنامه‪ ،‬آن را برای ابلاغ ارسال نماید‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ در جرائم منافی عفت‪ ،‬چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی‬ از آن حرام است و همچنین در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور‪ ،‬ابلاغ دادنامه‬ حضوری بوده و ذینفع میتواند از مفاد کامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید‪.‬‬

ماده‪٣٨١‬ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه‪ ،‬سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن‬ کلمهای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد‪ ،‬چنانچه رأی قطعی باشد یا بهعلت‬ عدم تجدیدنظرخواهی و انقضای مواعد قانونی‪ ،‬قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظرخواهی‬ نشده باشد‪ ،‬دادگاه خود یا به درخواست ذینفع یا دادستان‪ ،‬رأی تصحیحی صادر میکند‪.‬‬ رأی تصحیحی نیز ابلاغ میشود‪ .‬تسلیم رونوشت یا تصویر هریک از آراء‪ ،‬جداگانه ممنوع‬ است‪ .‬رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست‪ ،‬در صورت قطعیت اجراء میشود‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی‪ ،‬تجدیدنظر یا فرجام است‪،‬‬ تصحیح آن نیز در مدت قانونی‪ ،‬قابل واخواهی‪ ،‬تجدیدنظر یا فرجام میباشد‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی‪ ،‬تجدیدنظر یا فرجام نقض شود‪،‬‬ رأی تصحیحی نیز بیاعتبار میشود‪.‬‬

فصل چهارم ـ رسیدگی در دادگاه کیفری یک‬

مبحث اول ـ مقدمات رسیدگی‬

ماده‪٣٨٢‬ـ دادگاه کیفری یک فقط درصورت صدور کیفرخواست و در حدود آن‬ مبادرت به رسیدگی و صدور رأی میکند‪ ،‬مگر در جرائمی که مطابق قانون لزوما ً بهطور‬ مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع میشود‪ .‬در اینصورت‪ ،‬انجام تحقیقات‬ مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است‪.‬‬

ماده‪٣٨٣‬ـ در مواردیکه پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی‬ میشود‪ ،‬پس از پایان تحقیقات مقدماتی‪ ،‬چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم‬ قابل تعقیب نباشد‪ ،‬دادگاه حسب مورد‪ ،‬قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر میکند‪.‬‬

ماده‪٣٨۴‬ـ پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک‪ ،‬در جرائم موضوع بندهای‬ ‫)الف(‪) ،‬ب(‪) ،‬پ( و )ت( ماده )‪ (٣٠٢‬این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود‪ ،‬هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد‪ ،‬مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار میکند که وکیل خود را‬ حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند‪ .‬چنانچه متهم وکیل خود را‬ معرفی نکند‪ ،‬مدیر دفتر‪ ،‬پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای‬ متهم وکیل تسخیری تعیین شود‪.‬‬

ماده‪٣٨۵‬ـ هر یک از طرفین میتواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند‪.‬‬ استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمیشود‪.‬‬

ماده‪٣٨۶‬ـ در صورتیکه هریک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد‪،‬‬ حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است‪.‬‬

ماده‪٣٨٧‬ـ پس از تعیین وکیل‪ ،‬مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب‬ مورد‪ ،‬به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار میکند تا تمام ایرادها و‬ اعتراضهای خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند‪ .‬تجدید مهلت به تقاضای‬ متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی‪ ،‬به تشخیص دادگاه بلامانع است‪.‬‬

ماده‪٣٨٨‬ـ متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و‬ اعتراضهای خود از قبیل مرور زمان‪ ،‬عدم صلاحیت‪ ،‬رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن‬ عمل انتسابی‪ ،‬نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند‪ .‬پس از اتمام مدت مذکور‪ ،‬هیچ‬ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمیشود‪ ،‬مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت‪،‬ کشف و یا حادث شود‪ .‬در هر حال‪ ،‬طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه‪ ،‬پیش از اتمام مهلت ممنوع است‪.‬‬

ماده‪٣٨٩‬ـ پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده‬ باشد‪ ،‬مدیر دفتر‪ ،‬پرونده را به دادگاه ارسال میکند‪ .‬رئیس دادگاه‪ ،‬پرونده را شخصا ً بررسی‬ و گزارش جامع آنرا تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع میکند‪ .‬عضو‬ مذکور حداکثر ظرف ده روز‪ ،‬گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه‬ و تقدیم رئیس میکند‪ .‬دادگاه بهمحض وصول گزارش‪ ،‬جلسه مقدماتی اداری را تشکیل‬ میدهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراضهای اصحاب دعوی‬ به شرح زیر اقدام میکند‪:‬‬

الف ـ در صورتیکه تحقیقات ناقص باشد‪ ،‬قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را‬ نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه‪،‬آن را بدون‬ اظهار نظر اعاده کند‪.‬‬

ب ـ هرگاه موضوع‪ ،‬خارج از صلاحیت دادگاه باشد‪ ،‬قرار عدم صلاحیت صادر میکند‪.‬‬

پ ـ در صورتیکه بهدلیل شمول مرور زمان‪ ،‬گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا‬ جهات قانونی دیگر‪ ،‬متهم قابل تعقیب نباشد‪ ،‬قرار موقوفی تعقیب صادر میکند‪ .‬در‬ اینصورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه‪ ،‬فوری آزاد میشود‪.‬‬

تبصره ـ دادگاه میتواند در صورت ضرورت‪ ،‬دادستان یا نماینده او‪ ،‬شاکی یا مدعی‬ خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند‪.‬‬

ماده‪٣٩٠‬ـ قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرارهای مذکور در بند )پ( ماده‬ قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر است‪ .‬درصورت نقض‬ این قرار‪ ،‬پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه‬ کیفری یک اعاده میشود‪.‬‬

ماده‪٣٩١‬ـ هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی‪ ،‬پرونده را کامل و قابل طرح برای‬ دادرسی تشخیص دهد‪ ،‬بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را‬ که حضورشان ضروری است‪ ،‬صادر میکند‪.‬‬

تبصره ـ چنانچه در جرائم موضوع بندهای )الف(‪) ،‬ب(‪) ،‬پ( و )ت( ماده )‪(٣٠٢‬‬ این قانون‪ ،‬دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند‪ ،‬دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر میکند‪.‬‬

ماده‪٣٩٢‬ـ مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر‪ ،‬حداکثر‬ ظرف دو روز‪ ،‬وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند‪.‬‬

ماده‪٣٩٣‬ـ در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشکیل شود‪ ،‬اعضای‬ هیأت منصفه نیز طبق مقررات دعوت میشوند‪.‬‬

ماده‪٣٩۴‬ـ هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار‬ و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی‬ مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد‪ ،‬به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت میورزد و در غیاب متهم‪ ،‬اقدام به رسیدگی میکند‪ ،‬مگر آنکه‬ دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در اینصورت دادگاه پس از تقاضای دادستان‪،‬‬ مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی میدهد‪ .‬مهلت مذکور نباید بیشتر از‬ پانزده روز باشد‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند‪ ،‬باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند‪ .‬در این قرار‪ ،‬موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی‬ آگهی میشود‪ .‬فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یکماه باشد‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند‪ ،‬دادگاه نسبت به متهمان‬ حاضر شروع به رسیدگی مینماید و در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی میکند‪.‬‬

مبحث دوم ـ ترتیب رسیدگی‬

ماده‪٣٩۵‬ـ در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضائی با قضات متعدد پیش بینی شده باشد‪ ،‬رأی اکثریت تمام اعضاء ملاک است‪ .‬نظر اقلیت باید‬ به طور مستدل در پرونده درج شود‪ .‬اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود‪ ،‬یک عضو‬ مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه میشود‪.‬‬

ماده‪٣٩۶‬ـ رئیس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن‪ ،‬ابتداء در مورد‬ متهم به شرح مواد )‪ (١٩٣‬و )‪ (١٩۴‬این قانون اقدام و سپس به وی اخطار میکند در موقع‬ محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند‬ نیز اخطار میکند مطلبی برخلاف حقیقت‪ ،‬وجدان‪ ،‬قوانین‪ ،‬ادب و نزاکت اظهار نکنند‪.‬‬ پس از آن دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه‪ ،‬دادخواست مدعی خصوصی را قرائت میکند‪ .‬سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم‬ تفهیم و شروع به رسیدگی مینماید‪.‬‬

ماده‪٣٩٧‬ـ قضات دادگاه کیفری یک میتوانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و‬ وکلای آنان‪ ،‬شهود‪ ،‬اهل خبره و دادستان پرسش کنند‪.‬‬

ماده‪٣٩٨‬ـ هرگاه دادستان‪ ،‬متهم‪ ،‬شاکی‪ ،‬مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از‬ اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند‪ ،‬دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق‬ میکند‪ ،‬هرچند از قبل احضار نشده باشند‪.‬‬

ماده‪٣٩٩‬ـ پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده )‪ (٣۵٩‬این قانون‪ ،‬هرگاه دادستان بار‬ دیگر اجازه صحبت بخواهد‪ ،‬به متهم‪ ،‬شاکی‪ ،‬مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده میشود‪ .‬پیش از اعلام ختم رسیدگی‪ ،‬رئیس دادگاه یکبار دیگر به متهم یا‬ وکیل او اجازه صحبت میدهد‪ ،‬آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی اخذ و سپس رسیدگی‬ را ختم میکند‪ .‬هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع‪ ،‬مطلبی اظهار کند که در کشف‬ حقیقت مؤثر باشد‪ ،‬دادگاه مکلف به رسیدگی است‪.‬‬

ماده‪۴٠٠‬ـ محاکمات دادگاه کیفری یک‪ ،‬ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه‪،‬‬ ضبط تصویری نیز میشود‪ .‬انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است‪.‬‬

ماده‪۴٠١‬ـ در مواردی که به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از‬ حوزه قضائی محل وقوع جرم رسیدگی میشود‪ ،‬تمام وظایف و اختیارات دادسرا‪ ،‬از جمله‬ شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است‪.‬‬

ماده‪۴٠٢‬ـ در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت‬ رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات‬ مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است‪.‬‬

مبحث سوم ـ صدور رأی‬

ماده‪۴٠٣‬ـ دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی‪ ،‬پس از شروع به رسیدگی‬ نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید‪.‬‬

ماده‪۴٠۴‬ـ اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال‪،‬‬ تکیه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده‪ ،‬مشاوره مینمایند و در همان جلسه‬ مبادرت به صدور رأی میکنند‪ .‬درصورتیکه بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است‪ .‬انشای رأی بهعهده رئیس دادگاه است‪ ،‬مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در اینصورت‪ ،‬عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد‪،‬‬ رأی را انشاء میکند‪ .‬پس از صدور رأی‪ ،‬بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا‬ وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا‬ قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم میشود‪ .‬هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق‬ اجرای مجازات باشد‪ ،‬متهم به دستور دادگاه فوری آزاد میشود‪.‬‬

تبصره ـ پس از ختم رسیدگی‪ ،‬اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند‪ .‬این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است‪.‬‬

ماده‪۴٠۵‬ـ سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر‬ دادگاههای کیفری مقرر گردیده است‪.‬‬

فصل پنجم ـ رأی غیابی و واخواهی‬

ماده‪۴٠۶‬ـ در تمام جرائم‪ ،‬به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند‪ ،‬هرگاه‬ متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد‪،‬‬ دادگاه پس از رسیدگی‪ ،‬رأی غیابی صادر میکند‪ .‬در اینصورت‪ ،‬چنانچه رأی دادگاه مبنی بر‬ محکومیت متهم باشد‪ ،‬ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی‪ ،‬قابل واخواهی در همان دادگاه‬ است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام‬ است‪ .‬مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور‪ ،‬دو ماه است‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی‬ بدون عذر موجه غایب شود‪ ،‬دادگاه رسیدگی را ادامه میدهد‪ .‬در اینصورت حکمی که‬ صادر میشود‪ ،‬حضوری است‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود‪ ،‬پس از انقضای‬ مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته میشود‪ .‬هرگاه حکم دادگاه ابلاغ‬ واقعی نشده باشد‪ ،‬محکوم‪‬علیه میتواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع‪ ،‬واخواهی کند که‬ در این صورت‪ ،‬اجرای رأی‪ ،‬متوقف و متهم تحتالحفظ به همراه پرونده به دادگاه‬ صادرکننده حکم اعزام میشود‪ .‬این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا‬ تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام میکند‪.‬‬

تبصره‪٣‬ـ در جرائمی که فقط جنبه حقاللهی دارند‪ ،‬هرگاه محتویات پرونده‪ ،‬مجرمیت‬ متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد‪ ،‬دادگاه میتواند بدون حضور متهم‪،‬‬ رأی بر برائت او صادر کند‪.‬‬

ماده‪۴٠٧‬ـ دادگاه پس از واخواهی‪ ،‬با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت میکند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه‪ ،‬تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید‪ .‬عدم حضور طرفین‬ یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست‪.‬‬

فصل ششم ـ رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان‬

مبحث اول ـ تشکیلات‬

ماده‪۴٠٨‬ـ رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان هر‬ حوزه حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد‪.‬‬

ماده‪۴٠٩‬ـ قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با‬ رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل‪ ،‬گذراندن دوره آموزشی و ترجیحا ً داشتن فرزند‬ محرز بداند‪ ،‬انتخاب میکند‪.‬‬

ماده‪۴١٠‬ـ مشاوران دادگاهاطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی‪،‬‬روانشناسی‪ ،‬جرمشناسی‪ ،‬مددکاری اجتماعی‪ ،‬دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل‬ روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب میشوند‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ برای انتخاب مشاوران‪ ،‬رئیس حوزه قضائی هر محل برای هر شعبه‬ حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل‬ دادگستری استان پیشنهاد میکند‪ .‬رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار‬نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب مینماید‪ .‬انتخاب مجدد آنان بلامانع است‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ درصورت مؤنث بودن متهم‪ ،‬حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد‪.‬‬

ماده‪۴١١‬ـ هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند‪ ،‬رئیس دادگستری میتواند شخصا ً بهجای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان بهطور موقت مأمور رسیدگی نماید‪.‬‬

مبحث دوم ـ ترتیب رسیدگی‬

ماده‪۴١٢‬ـ دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین‪،‬‬

اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان‪ ،‬وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ میکند‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد‪ ،‬وقت‬دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ میشود‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ در جرائم تعزیری درجه شش‪ ،‬هفت و هشت و همچنین در جرائم‬تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حبس است‪ ،‬هرگاه متهم و والدین یا سرپرست‬قانونی او و همچنین درصورت داشتن وکیل‪ ،‬وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگینمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد‪ ،‬دادگاه میتواند بدون تعیین وقت‪ ،‬رسیدگی و‬ اتخاذ تصمیم نماید‪.‬‬

ماده‪۴١٣‬ـ در دادگاه اطفال و نوجوانان‪ ،‬والدین‪ ،‬اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان‪،‬‬ وکیل مدافع‪ ،‬شاکی‪ ،‬اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده‪ ،‬شهود‪،‬‬ مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر میشوند‪ .‬حضور اشخاص دیگر در‬ جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است‪.‬‬

ماده‪۴١۴‬ـ هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره)‪ (١‬ماده)‪ (٣٠۴‬این قانون‪ ،‬اقتضاء‬ کند‪ ،‬ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید‪ .‬رأی دادگاه‬ درهرصورت حضوری محسوب میشود‪.‬‬

ماده‪۴١۵‬ـ در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا‬ جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم‬ تعزیری درجه شش و بالاتر‪ ،‬دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست‬ قانونی متهم ابلاغ مینماید که برای او وکیل تعیین کند‪ .‬در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه‪ ،‬در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین‬ میشود‪ .‬در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت‪ ،‬ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان‬ میتواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید‪ .‬نوجوان نیز میتواند از خود دفاع کند‪.‬‬

ماده‪۴١۶‬ـ به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان‬ مطرح میگردد‪ ،‬طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر میشود‪ .‬در هنگام‬ رسیدگی به دعوای ضرر و زیان‪ ،‬حضور طفل لازم نیست‪ ،‬مگر در صورتیکه توضیحات وی‬ برای صدور رأی ضروری باشد‪.‬‬

ماده‪۴١٧‬ـ آراء و تصمیمـات دادگاه اطفال و نوجـوانان علاوه بر شاکی‪ ،‬متهم‬ و محکوم‪‬علیه‪ ،‬به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم‪‬علیه و درصورت داشتن وکیل‬ به وکیل ایشان نیز ابلاغ میشود‪.‬‬

فصل هفتم ـ احاله‬

ماده‪۴١٨‬ـ در هر مرحله از رسیدگی کیفری‪ ،‬احاله پرونده از یک حوزه قضائی‬

به حوزه قضائی دیگر یک استان‪ ،‬حسب مورد‪ ،‬به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی‬ مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت میگیرد‪.‬‬

تبصره ـ در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح‪ ،‬احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت‬ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام میشود‪.‬‬

ماده‪۴١٩‬ـ احاله در موارد زیر صورت میگیرد‪:‬‬

الف ـ متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند‪.‬‬

ب ـ محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد‪ ،‬بهنحوی که دادگاه دیگر بهعلت‬ نزدیک بودن به محل وقوع آن‪ ،‬آسانتر بتواند بهموضوع رسیدگی کند‪.‬‬

تبصره ـ احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی‬ خصوصی شود‪.‬‬

ماده‪۴٢٠‬ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل‪ ،‬بهمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی‪،‬ بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوانعالی کشور‪،‬‬ رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله میشود‪.‬‬

تبصره ـ در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح‪ ،‬رئیس این سازمان‬ میتواند بهمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح‪ ،‬پرونده را‬ به حوزه قضائی دیگر احاله کند‪.‬‬

فصل هشتم ـ رد دادرس‬

ماده‪۴٢١‬ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز‬ میتوانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند‪:‬‬

الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین‬دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد‪.‬‬

ب ـ دادرس‪ ،‬قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین‪ ،‬مباشر‬امور دادرس یا امور همسر وی باشد‪.‬‬

پ ـ دادرس‪ ،‬همسر و یا فرزند او‪ ،‬وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون‬جرم باشند‪.‬‬

ت ـ دادرس در همان امر کیفری قبلا ً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی‬ کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد‪.‬‬

ث ـ بین دادرس‪ ،‬پدر و مادر‪ ،‬همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و‬ مادر‪ ،‬همسر و یا فرزند او‪ ،‬دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از‬ تاریخ صدور رأی قطعی‪ ،‬بیش از دو سال نگذشته باشد‪.‬‬

ج ـ دادرس‪ ،‬همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند‪.‬‬

تبصره ـ شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمیشود‪.‬‬

ماده‪۴٢٢‬ـ ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی بهعمل آید‪ .‬هرگاه دادرس آن را بپذیرد‪،‬‬ از رسیدگی امتناع میکند و رسیدگی به دادرس علیالبدل یا شعبه دیگر ارجاع میشود‪.‬‬ ‫در صورت نبودن دادرس علیالبدل یا شعبه دیگر‪ ،‬پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین‬ مرجع قضائی همعرض فرستاده میشود‪.‬‬

ماده‪۴٢٣‬ـ هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند‪ ،‬مکلف است ظرف سه روز قرار‬ رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد‪ .‬قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‪،‬‬ قابل اعتراض در مرجع صالح است‪ .‬به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی میشود‪.‬‬

ماده‪۴٢۴‬ـ مقامات قضائی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس‪ ،‬از‬ رسیدگی امتناع کنند‪ .‬شاکی‪ ،‬مدعی خصوصی یا متهم نیز میتوانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند‪ .‬در صورت قبول ایراد‪ ،‬دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع مینماید و رسیدگی حسب مورد‪ ،‬به جانشین دادستان‬ یا بازپرس دیگر محول میشود و در غیر اینصورت‪ ،‬باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد‪،‬‬ ابلاغ شود‪ .‬مدعی رد میتواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است‪،‬‬ به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند‪ .‬رأی دادگاه در این مورد قطعی است‪.‬‬

تبصره ـ صدور قرار رد ایراد‪ ،‬مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست‪.‬‬

ماده‪۴٢۵‬ـ در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل میشود‪ ،‬هرگاه نسبت‬به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند‪ ،‬دادگاه با حضور عضو‬ دیگر تکمیل میشود و مبادرت به رسیدگی میکند‪ .‬چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار‬ نگیرد‪ ،‬همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و‫قرار رد یا قبول ایراد را صادر میکند‪ .‬هرگاه چند نفر از اعضای دادگاه مورد ایراد واقع شوند و ایراد رد را قبول نکنند‪ ،‬چنانچه تعداد اعضای باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهند‪ ،‬اکثریت اعضاء‪ ،‬بدون حضور اعضای مورد ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی‬ و قرار رد یا قبول ایراد را صادر میکنند‪ .‬هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت‬ نباشند و امکان انتخاب اعضای علیالبدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد‪،‬ رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور بهعمل میآید‪ .‬هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند‪ ،‬پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع میشود‪.

  • eblagh adlirah ir (23)
  • طریقه گرفتن وکیل تسخیری language:fa (2)