نرخ بازیگر

نرخ بازیگر
در میـان متغیرهـای مهم عرصه اقتصـاد، نرخ ارز از جملـه عوامل چندبعدی و پرتاثیر اسـت. به مقتضای موقعیت و بخشـی از اقتصاد که از آن سخن می رود، این نرخ با سـیما و کارکردی متفاوت ظاهر می شـود؛ نرخی بازیگر و چندچهره  اسـت.

ارایه درگاه پرداخت epbank.ir برای سایتهای  خرید و فروش و مبادله ارز

طبعا اشخاص نیز براسـاس ظن خود با آن یار می شوند و بر بنیان منافع خویش آن را می جویند. واردکننده نرخ پایین ارزی را دوست دارد، تولیدکننده قد و بالاى بلندتر نرخ ارز را بیشتر می خواهد، و صادرکننده عاشق نرخ ارز بالاتر اسـت. حتی ممکن اسـت موردی باشد که شخص میان بلاتکلیفی در مورد قد و بالای این معشـوق دسـت و پا بزند: تولیدکننده ظروف چینـی در مقابل رقابت اجناس خارجی و واردات ظروف سـاخته شـده چینی از ارزانـی ارز می نالد، اما خواهان نرخ پایین ارز برای واردات خاک چینی و سـایر مواد اولیه خود است و آخرالامر، هنگام گفتگو برسر مشکلات صادراتی ظروف چینی، به سراغ نرخ ارز می رود و خواهان افزایش نرخ آن مى شـود. «نرخ بازیگر»، می تواند یک اقتصاد بلاتکلیـف را به بازی بگیـرد. مانند یک چراغ راهنمایی که اگر درسـت تنظیم نشود، چهارراهی را بحرانی و ترافیک را کلاف سردرگم می سازد. بحث ها و کشـمکش های کارشناسی بر سر نرخ ارز در کشور ما سابقه ای طولانی دارد. سیاسـت ثبات نرخ ارز در دوران رژیم سابق به درستی خائنانه و راهکاری برای تسـلیم بازار کشـور به روی تولیـدات خارجی ارزیابی می شـد و برعکس بلافاصله پـس از انقلاب و درهم ریختگی طبیعی اقتصـاد، حفظ نرخ ارز و ثبات آن به یک اولویت بزرگ دولت و تلاش ذهنی کارشناسـان تبدیل شد. پرش های غیربرنامه ریزی شـده و برنامه ریزی شـده ای در طول دو دهـه در نرخ ارز صورت گرفت و سـپس دهه اخیر فرا رسید که نوعی ثبات نسبی در نرخ ارز و سطح آن پدید آورد. به واقع، تنش های حاصل از انقلاب و جنگ در اقتصاد به پایان رسید و سـطحی از نرخ ارز که متناسـب با موقعیت واقعی اقتصاد و مبتنی بر سیاست عمومی نظام جمهوری اسلامی بود و حداقل افت و خیز را داشت حاکم گشت.امـا اکنـون بحث درباره این نـرخ بازیگر یکبـار دیگر بالا گرفته اسـت. بخش عمده ای از اقتصادگردانان، گروهی از اقتصاددانان و شماری از مقامات مسوول اقتصـادی در پى آن هسـتند کـه دریابند موقعیت تولیـد و مبادله کالا و وفور و دسترسـی ارزی کشـور اتخاذ چه سیاسـتی را ایجاب می کند و بحثی جدی و همه جانبـه درباره «انطباق نـرخ ارز با منافع ملی و کارکرد درسـت اقتصاد» جریان دارد. خوشـبختانه در حال حاضر در ایران منافع حقیر فردی یا گروهی و بدتر از آن، سیاست تجاری بیگانه تعیین کننده نرخ ارز در سازوکار اقتصاد ما نیسـت. نه اینکه هر تصمیم اتخاذشده ای درست باشد، اما لااقل فضاى بحث بر سر مفاد تصمیم های نقش نویسان و کارگردانان پشت صحنه این بازیگر نظرگیر و به چالش کشیدن آن در عرصه اقتصاد فراهم است. بنیان های خدشه ناپذیر ما برای تداوم سـازنده این بحث ها، پذیرش این اصل است که تعیین کننده نهایی و اصلـی متغیـر مهمی مانند نـرخ ارز، قدرت اقتصادی کشـور و جایگاه آن در اقتصادجهانی ، نرخ رشد اقتصاد و حجم و کیفیت تولید آن است و بازی با این نرخ نیز در توان دولت هایی است که با اتکا به یک اقتصاد تولیدی کم مشکل از قوانین بازی مبادلات جهانی کالا و پول هوشمندانه سود می جویند.

 گزارش اصلی این شـماره را به واکاوی هایی درباره نرخ ارز اختصاص داده ایم با این امید که از مجموعه این بحث ها همه فعالان اقتصادی و بویژه صادرکنندگان به عنوان بخش پیشروی اقتصاد کشور بهره مند شوند.

رفتار بهینه ارزى در یک وضعیت گریزناپذیر

رئیس اداره خزانه دارى و امور بین الملل بانک توسعه صادرات، از کارشناسانى بود که نظر او را درباره نرخ بهینه ارز در اقتصاد کشور جویا شدیم. محمدصادق آجورلو، تصویر کاملى از نقش ارز و نرخ آن در اقتصاد مـا و در مبـادلات خارجى و بویژه صادرات ارائه کرد. او معتقد اسـت اقتصاددانان تنها یک راه حل برای دستیابى به نرخ بهینه ارز ارائه کرده اند و آن ذخیره تمامی ارزهایی است که در نتیجه فروش نفت حاصل می شود. اگر دولت بانک مرکزی را تحت فشار قرار ندهد تا ارزها را در بازار بفروشد یا اینکه هزینه های دولت از این طریق تامین نشود، نرخ ارز بهینه خواهد شد.

ابتدا از کلیات بحث آغاز کنیم، چند رژیم ارزی در جهان وجود دارد؟

 رژیم ارزى، روشى است که کشورها به وسیله آن ارز خود را در مقابل ارز هاى خارجى و بازارهاى آن ها مدیریت مى کنند. رژیم های ارزى به دو دسته اصلى تقسیم می شوند که می توان دسته سومی هم به آنها اضافه کرد. برخی دولت ها برای کنترل نرخ ارز از سیاست نرخ ارز آزاد استفاده می کنند که به نرخ ارز شناور معروف است. در این روش، ورود و خروج ارز به کشور آزاد است و بانک مرکزی و دولت در کنترل ارز دخالت نمی کنند. برخی از کشورها نیز هستند که نرخ ارز را به صورت ثابت کنترل می کنند. در این روش ورود و خروج ارز محدود یا دست کم تحت کنترل است. به جز این دو روش، روش دیگری نیز وجود دارد که نرخ شناور کنترل شده نامیده می شود.

سیاستی که برای تعیین نرخ ارز در ایران به کار گرفته می شود، براساس کدامیک از این سه رژیم است؟ در حال حاضر بانک مرکزی در ایران از روش نرخ شناور مدیریت شده استفاده می کند.بانک مرکزی از چه سالی تصمیم گرفت که این سیاست را اجرا کند؟

 بانک مرکزی از سال 1371 تلاش کرد که نرخ شناور کنترل شده را اجرا کند. البته نتوانست در به کارگیری این روش به طور کامل موفق شود. در سال 1371مجددا نرخ صادراتی شناور را اعلام کرد، اما به دلیل شکاف زیاد قیمتی با بازار آزاد، مجددا در اردیبهشت سال 1374 نرخ صادراتی را حذف و نرخ ثابت را اعلام کرد. سال 1375 سال تثبیت نرخ هاى شناور و صادراتى بود. در طى سال هاى 75 و 76 نظام ارزى کشور تغییر عمده اى نداشت و کماکان مبتنى بر دو نرخ رسمى پایه و صادراتى بود. براساس مقرراتى که در سال 1377 به تصویب رسید نرخ واریز نامه، در پاره اى موارد جایگزین نرخ صادراتى شد. به دنبال حذف نرخ ارز صادراتى از سیستم ارزى کشور نرخ گواهى سپرده ارزى و نرخ توافقى در کنار نرخ شناور مبناى محاسبه مبادلات ارزى کشور قرار گرفت. ما از سال 71 تا 81 به تناوب نرخ ارز را تغییر دادیم؛ گاهی آن را شناور و گاهی ثابت اعلام کردیم، اما در سال 81، به توصیه صندوق بین المللی پول، سیاست یکسان سازی نرخ ارز در پیش گرفته شد. البته این نهاد بین المللی پنج شرط را برای موفقیت کامل در اجرای این سیاست لازم دانست؛ کنترل قیمت کالاهای اساسی، عدم افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و تعرفه ها، حفظ تراز بودجه ای و بهبود صادرات غیرنفتی از جمله این شرط ها بودند.خوشبختانه ایران تا حدودی موفق به اجرای شروط صندوق بین المللی پول شد.

گفتید بانک مرکزی با نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، نرخ ارز را اعلام می کند، این نرخ مرجع بر چه اساس تعیین می شود؟

 بانک مرکزی براساس تغییرات چند ارز عمده جهانی، نرخ مرجع را تعیین می کند. یعنی ریال، میخکوب به یک ارز نیست. نخستین ارز از این سبد، یورو است که حدود 50 درصد سبد ارزی را تشکیل می دهد؛ دومین و سومین ارز، دلار و ین هستند که هر کدام به ترتیب حدود 45 و 5 درصد در سبد ارزی نقش دارند.مگر میزان دلار در سبد ارزی ما به دلیل تحریم کاهش نیافته است؟

 البته بیش از یکسال است که دلار از سبد ارزی کشور در حال خارج شدن است. به همین دلیل بانک مرکزی براى ایجاد تنوع در سبد ارزی فرانک سوئیس و پوند انگلیس هم را به سبد ارزی اضافه نموده است.چند مکتب برای تحلیل و تبیین نرخ ارز وجود دارد؟

 در این زمینه دو مکتب اصلی وجود دارد؛ مکتب بنیادی (Fundamental) و مکتب فنی (Technical). مکتب بنیادی به شاخص های اقتصادی یک کشور در بلندمدت نظر دارد. رشد اقتصادی، بیکاری، شاخص خرده فروشی و… از جمله این شاخص ها هستند. مکتب دوم، مکتب فنی هاست. این مکتب برخلاف گروه اول، شاخص های کمتر از یکسال را مدنظر قرار می دهد. یعنی نرخ ارز را براساس نوساناتی که در گذشته پشت سر گذاشته، پیش بینی می کند. بر این اساس اگر روند نرخ ارز در گذشته صعودی باشد، پس در آینده نیز نرخ ارز افزایشی خواهد بود یا بالعکس.

تحلیل بنیادیون از نحوه تعیین نرخ ارز چیست؟

تحلیل بنیادی معتقد است، ارز هم مانند کالا ارزش ذاتی دارد. این نظریه سه رویکرد متفاوت را مطرح می کند. البته اقتصاددانان در خصوص سه رویکرد اخیر، نظرات موافق یا مخالف ارائه می کنند. رویکرد نخست، تراز پرداخت است. بر این اساس حساب جاری یک کشور بررسی می شود و هرچه کسری تراز داشته باشیم یعنی روند صادرات ما کاهشی باشد، نرخ ارز افزایش می یابد و هرچه مازاد تراز داشته باشیم نرخ ارز کاهش می یابد و ارزان تر به فروش می رسد. بنابر این رویکرد، با توجه به تراز تجاری، نرخ ارز را می توان پیش بینی کرد. حتی می توان روند نوسانات ارز در سال آینده را نیز براساس پارامترهای واردات، صادرات و کسری یا مازاد تراز پیش بینی کرد.

البته اقتصاددانان بر این پارامترها و پیش بینی های صورت گرفته براساس آنها، اتفاق نظر ندارند و نواقصی را نیز بر این رویکرد مطرح می کنند. برخی معتقدند پارامترهای خاص مانند بیکاری و اشتغال در رویکرد of Balance Payment سنجیده نمی شود، به همین دلیل نمی توان پارامترهای کیفی را در پارامترهای کمی تاثیر داد. بنابراین این نحوه تعیین نرخ ارز زیاد منطقی و حساب شده به نظر نمی رسد. رویکرد دیگری نیز در تعیین نرخ ارز وجود  (Purchase Power Parity) یا p.p.p به که داردمعروف است. این واژه در زبان فارسی، نامیده می شود. این رویکرد، نرخ ارز معاملات تجاری بین دو کشور را تعیین می کند؛ به این شکل که یک سبد از کالایی در کشوری مثل ایران در مقایسه با همان سبد از کالا در کشوری مانند اسپانیا، قیمت متفاوتی دارد و قیمت برابری دو سبد کالا در دو کشور با بهای متفاوت با برابری قدرت خرید سنجیده می شود. برخی از اقتصاددانان به این رویکرد نیز مانند رویکرد قبلی خرده می گیرند و آن را به عنوان سبد کالایی نمی پذیرند.

در این بین رویکرد سومی نیز مطرح است که به آن (Approach Portfolio) می گویند. رویکرد پرتفوى، نرخ ارز را با توجه به میزان ذخایر ارزی یک کشور تعیین می کند. به عبارت دیگر، در صورتی که حجم ذخایر ارزی کشور بالا باشد، باید بخشی از آن را در داخل نقد کرد و بر این اساس نرخ ارز مشخص خواهد شد. این رویکرد برخلاف دو رویکرد قبل به هیچ وجه مجموعه جریانات و معاملات بین چندین کشور را در نظر نمی گیرد و تنها براساس ذخایری که با توجه به صادرات (چه نفتی و چه غیرنفتی) و واردات وجود خواهد داشت، نرخ ارز تعیین می شود. اگر میزان ذخایر ارزی زیاد باشد، دولت می تواند با در پیش گرفتن سیاست عقیم سازی، از تاثیر این عوامل در کاهش یا افزایش ارزش پول ملی جلوگیری کند. دولت همچنین می تواند با انتشار اوراق قرضه یا افزایش ذخایر قانونی بانک های تجاری وجوه را از سطح جامعه جمع آوری کند و نقدینگی را کاهش دهد و از این طریق برای تعیین نرخ ارز اعمال سیاست کند.

عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز، کدامند؟

 نرخ ارز متغیر کلیدى در تعدیل و تنظیم ورود و خروج سرمایه و صادرات و واردات و یکى از پارامترهاى کلیدى در تعیین کارایى نظام اقتصادى هر کشورى است. یکی از عوامل مهم در نرخ ارز، تراز تجاری است. زمانی که مازاد تراز داشته باشیم، یعنی واردات ما کمتر از صادرات است، تبعا چنین کشوری، یک کشور صادراتی محسوب می شود. زمانی که سایر کشورها، کالاهای ما را خریداری کنند، ارزش پول ملی ما تقویت می شود و نرخ ارز کاهش مى یابد و برعکس این نیز صادق است یعنی اگر کسر تراز داشته باشیم، این نشان دهنده این است که کشور ما یک کشور وارداتی است و کسری تراز و افزایش واردات نیز موجب افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملى می شود. البته از نظر تئوری بنیادی عوامل دیگری نیز وجود دارند مانند موقعیت اقتصادی یک کشور. در صورتی که اقتصاد کشوری، سالم باشد ارزش پول ملی آن نیز بالا خواهد بود و به تبع آن بهای ارز در آن کشور با کاهش همراه می شود، اما اگر اقتصادی ناسالم باشد و شاخص هایی مانند میزان تولید، خرده فروشی، رشد تولید ناخالص داخلى، نرخ بیکاری و… از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشند، ارزش پول ملی تضعیف شده و نرخ ارز صعودی خواهد بود. بهای کالاهای مهم جهانی نیز می توانند در تعیین نرخ ارز موثر باشند. کالاهایی چون نفت، طلا،ودیگر فلزات گرانبها همچون قلع، روی، مس و حتی مواد غذایی مانند گندم، جو، ذرت و قهوه از جمله کالاهای استراتژیک هستند. برای نمونه، به محض اینکه بهای طلا کاهش پیدا کند، ارزش دلار در بازارهاى جهانى بالا می رود و زمانی که بهای طلا با افزایش همراه شود، دلار نیز تضعیف خواهد شد. عامل چهارمی که بر نرخ ارز تاثیرگذار است، کنترل عرضه پول و نقدینگی توسط بانک مرکزی است. این نهاد سیاستگذار با سه ابزار مهم پولی می تواند نرخ ارز را کنترل کند؛ نرخ بهره یا سود بانکی یکی از این ابزارهاست، میزان ذخایر قانونی بانک های تجاری و انتشار اوراق مشارکت نیز جزو ابزارهای در دست بانک مرکزی هستند. اما بانک مرکزی دو سال است که ذخایر قانونی بانک ها و نرخ سود را کاهش داده، حتی در سال گذشته اوراق مشارکت نیز منتشر نکرده است. این سیاست ها انسباطی است و افزایش نقدینگی را به دنبال دارد که موجب افزایش بهای ارز می شود، در حالی که قیمت ارز افزایش نیافته است…

 اقتصاد ایران به دلیل خصوصیات ذاتی از جمله تک محصولى با مدل های اقتصادی رایج متفاوت است.اقتصاد ایران تک محوری و وابسته به نفت است، این عامل چه اثری بر نرخ ارز دارد؟

زمانی که دلارهای نفتی وارد کشور می شود، بانک مرکزی مجبور است به دستور دولت آنها را به ریال تبدیل کرده و به اقتصاد داخلی تزریق کند. براساس تئوری مقداری پول، در این حالت بهای ارز باید افزایش یابد، اما در ایران اینگونه نیست.

آیا عوامل دیگری نیز هستند که در تعیین نرخ ارز دخیل باشند؟

 بله، سیاست های مالی نیز در این مقوله مهم هستند. سیاست های مالی همان سیاست های بودجه ای وزارت اقتصاد است. تغییر میزان عوارض گمرکی، تعرفه ها و مالیات از جمله ابزارهای سیاست مالی است. به جز این مورد، عوامل سیاسی مانند انتخابات، جنگ، تغییر دولت ها هم منجر به تغییر رویه مردم می شود تا برای خرید ارز تمایل بیشتری از خود نشان دهند. در این شرایط بسیاری از افراد به دنبال خرید ارزهای مطمئن هستند. فرانک سوئیس یکی از ارزهای بسیار مطمئن است.

در کنار این، عامل دیگری نیز مطرح می شود و آن روند سرمایه گذاری در کشور است. هر چه جذب سرمایه های خارجی افزایش یابد، به همان میزان ارزش پول ملی تقویت می شود؛ البته با نرخ بهره واقعی و نه نرخ بهره اسمی. با این روش می توان روند سرمایه گذاری را مطمئن کرد. اگر سرمایه گذاران خارجی بدانند که فضای کشور برای سرمایه گذاری امن است و همچنین می توان نرخ بهره بهتری را جذب کرد، طبیعتا برای سرمایه گذاری در ایران تمایل پیدا خواهند کرد.

افزایش یا کاهش نرخ بهره، منجر به کاهش یا افزایش سرمایه گذاری می شود.

بانک مرکزی به طور خاص تا چه میزان می تواند در تعیین نرخ ارز موثر باشد؟

 بانک مرکزی هر زمان که احساس کند نرخ ارز افزایش یافته، با تزریق ارز بیشتر به بازار مانع افزایش بهای آن می شود و افزایش ناگهانی آن را کنترل می کند. یک گفته یا مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی نیز می تواند بهای ارز را با نوسان همراه کند. به اعتقاد شما، آیا تورم هم می تواند عامل افزایش بهای ارز باشد؟

 مهم ترین عامل در افزایش بهای ارز، نرخ تورم است، اما برخلاف این گفته، على رغم این که نرخ تورم در سالهاى گذشته افزایشی بود، نرخ ارز، افزایش نیافت. این نکته نشان دهنده این است که در ایران اینگونه نیست. یک تحلیل بدبینانه اقتصادی، نرخ دلار و تورم را در سال های 67 تا 87 مقایسه کرده بود؛ براساس این تحلیل، نرخ دلار در طول این 20 سال باید براساس روند افزایشى تورم به رقم 4198 تومان می رسید، در حالی که در حال حاضر بهای دلار حدود یک هزار تومان است.

البته تحلیل خوشبینانه اى نیز که از تعدیل نرخ کنونى ارز بوسیله شاخص قیمت هاى داخلى و ثابت خارجى بدست آمده است نشان مى دهد که نرخ ارز با کاهشى معادل 40 درصد از سال 1380(با حدود قیمتى 800 تومان) تاکنون مواجه بوده که با محاسبات کنونى مى بایست اکنون به نرخ بیش از1500 تومان افزایش مى یافت.

چرا این اتفاق در ایران نمی افتد؟

 بهای دلار به دلیل وجود درآمدهای هنگفت ارزی حاصل از فروش نفت تحت تاثیر شاخص تورم قرار نگرفت و افزایش نیافت. به غیر از تورم، کمبود مواد اولیه صنعتی می تواند به عنوان عاملی در افزایش نرخ ارز تلقی شود. زیرا لازم است که مواد اولیه مورد نیاز از خارج از کشور وارد شود. علاوه بر این، هرچه عرضه ارز در بازار کاهش یابد، به تبع، نرخ ارز نیز افزایش می یابد.

عوامل افزایش نرخ ارز چیست؟

 چند عامل مهم در افزایش نرخ ارز دخیل هستند. عدم تعادل اقتصادی می تواند بر بهای ارز اثرگذار باشد. در صورتی که تعادل اقتصادی وجود نداشته باشد، نرخ ارز صعودی خواهد شد. مشکلات ساختاری اقتصاد نیز از دیگر عوامل مهم به شمار مى آیند که یکى از دلایل آن افزایش هزینه های دولت است. هرچه دولت طرح های عمرانی بیشتری اجرا کند، به همان اندازه به پول نقد نیاز پیدا خواهد کرد. در این حالت عرضه نقدینگی زیاد شده و در نتیجه، نرخ ارز افزایش می یابد. شکاف میان هزینه ها و درآمدهای دولت که با عنوان کسری بودجه دولت شناخته می شود، از عوامل افزایش نرخ ارز است. طبیعتا هرچه کسری بودجه بیشتر باشد، نرخ ارز روند صعودی در پیش خواهد گرفت. بدهی دولت به سیستم بانکی نیز که در سال های اخیر بسیار افزایش یافته می تواند در افزایش نرخ ارز نقش داشته باشد. از سوى دیگر هر چقدر استقراض خارجی و انتشار اسکناس بدون پشتوانه بیشتر شود، نرخ ارز نیز افزایش خواهد یافت.غالبا ادعا می شود کشور چین موقعیت بی نظیر کنونی خود را از طریق کاهش شدید ارزش برابری پول ملی خود به دست آورده و اختلافات کنونی آمریکا با کشور چین نیز بر سر همین موضوع است. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟ آیا ممکن است ما هم این روش را در پیش بگیریم؟

 کشور چین چندین سال است که نرخ برابرى پول ملى خود با دلار را ثابت نگاه داشته و رونق صادرات نیز به دنبال همین اقدام شکل گرفته است؛ زیرا قیمت تمام شده تولیدات این کشور به میزان زیادی کاهش یافته و در نتیجه رقابت پذیری تولیدکنندگان این کشور با دیگر رقبا در جهان روند صعودی به خود گرفته است.ما نیز مانند چین چندین سال است که نرخ ارز را ثابت نگه داشته ایم، در حالی که صادرات ما نه تنها رشد نکرده بلکه افت نیز داشته است. چرا؟

 درست است که کشور ما نیز مانند چین، نرخ ارز را ثابت نگه داشته و بجز درصد اندکى (در حدود 5 درصد در سال) افزایش نرخ دلار نداشته ایم، اما این تنها شرط لازم برای رونق تولیدات و صادرات نیست. کشور چین با معضلاتی مانند عدم تعادل اقتصادی، و از همه مهمتر تورم روبرو نیست. اگر چین تورم خود را کنترل نمی کرد، به طور حتم وضعیتی مانند ما داشت. پایین بودن بهره وری نیز مزید بر علت است. کشور چین تورم خود را با تورم جهانی یکسان کرده است. همچنین چندین سال است که نرخ ارز را ثابت نگه داشته است. علاوه بر این کشور چین از مازاد درآمدهای ارزی و حساب جاری خود استفاده نمی کند و اکثر ارزهای دریافتی از محل صادرات را سرمایه گذارى می کند. بنابراین به طور خلاصه می توان گفت بسیاری از پارامترهای اقتصادی مثل تورم تک رقمی، در ایران رعایت نمی شوند در حالی که در کشور چین مدت هاست که این پارامترها برایرونق و شکوفایی اقتصادی به کنترل درآمده اند. علاوه بر این چین، ارزش پول ملی خود را در نازل ترین حد ممکن قرار داده است تا هیچ کشوری توان رقابت با تولیدات آن را نداشته باشد.

در چهار سال گذشته نقدینگی از 64 هزار میلیارد تومان به 206 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ آیا افزایش عرضه پول در نرخ ارز بازتاب یافته است یا خیر؟

 مدل مقداری پول به این پرسش پاسخ می دهد. براساس این مدل، افزایش عرضه پول سریعا در افزایش قیمت های داخلی بازتاب می یابد و هرچه پول بیشتری به داخل اقتصاد کشور تزریق شود، سطح عمومی قیمت ها با افزایش مواجه می شود. در عرصه بین المللی نیز هرچه عرضه پول بیشتر شود نرخ ارز افزایش می یابد، زیرا پایه پولی افزایش یافته است. در این بخش، بحث بسیار زیاد است. برخی می گویند نرخ ارز به واسطه تقاضا برای پول داخلی به نسبت پول خارجی، در حالت مثبت می تواندتحت تاثیر رشد اقتصادی قرار گیرد، در حالت منفی نیز می تواند تحت تاثیر تورم قرار گیرد.

براساس نظریه مقداری پول، هرچه میزان ارز وارد شده به کشور افزایش یابد، ارزش ارز نیز افزایش می یابد. اما برخی می گویند هرچه عرضه دلار بیشتر باشد، باید بهای آن نیز کاهش یابد که این نظریه درست نیست. در این صورت قیمت دلار پایین نمی آید بلکه بهای آن به صورت تعادلی حفظ مى شود. دلیل اینکه کشور ما با گذشت این همه سال هنوز هم یک کشور وارداتی مانده همین نکته است، یعنی دلارهای نفتی به ریال تبدیل و به جامعه تزریق شده است.

آیا اقتصاددانان به این تئوری نیز اشکالاتی وارد کرده اند؟

 ایرادی به این نظریه وارد است که برخی می گویند این نظریه نمی تواند نوسانات نرخ ارز را توجیه و برای آن پاسخ درستی ارائه دهد. برای نمونه این نظریه برای این پرسش که هرچه عرضه پول بیشتر شود، نرخ ارز نیز باید افزایش یابد در حالی که برعکس، نرخ ارز افت می کند، پاسخ روشنی ندارد. حتی برخی مواقع نرخ ارز برخلاف پیش بینی این نظریه، نوسان دارد یا سینوسی حرکت می کند.

برخی معتقدند افزایش نرخ ارز به کسری بودجه، تولید ناخالص داخلی و اشتغال اثر منفی می گذارد.

نظر شما چیست؟

 برخی از اقتصاددانان معتقدند اگر نرخ ارز را افزایش دهیم تورم و کاهش تولید گریبانگیر کشور خواهد شد. برخی دیگر که این نظریه را نمی پذیرند می گویند، در صورتی که نرخ ارز افزایش یابد، قدرت رقابت تولیدکنندگان با کالاهای خارجی چه در داخل و چه در خارج از کشور نیز افزایش می یابد. منتها عوامل دیگری در کشور ما وجود دارند که باعث می شوند این فرضیه در مورد ایران صدق نکند. بنابراین دولتمردان قصد ندارند بهای ارز را از رقم فعلی پایین تر بیاورند. زیرا هرچه قیمت ارز، کاهش داده شود، به همان نسبت تولید داخل تضعیف می شود.

آیا به نظر شما نرخ کنونی ارز، ارتباط خود را با واقعیت خارجی حفظ کرده یا این ارتباط را از دست داده است؟ زمانی یورو 700 تومان و دلار 800 تومان بود، در حالی که یورو در شرایط فعلی به 1400 تومان رسیده است. اما دلار افزایش مشابه نداشته است. آیا این به معنای عدم ارتباط بهای دلار با عالم واقع نیست؟

 افزایش ارزش یورو به پایه های اقتصادی اروپا ارتباط دارد. در سال های اخیر شاخص های اقتصادی اروپا در برابر آمریکا افزایش چشمگیری یافت، در نتیجه یورو در برابر دلار تقویت شد؛ اما در ایران رشد نکرد و تنها برابری این دو ارز حفظ شد.

آیا نرخ ارز فعلی در ایران واقعی است؟

 در حال حاضر در این باره دو اختلاف نظر وجود دارد. وزارت بازرگانی معتقد است نرخ فعلی ارز غیرواقعی است یعنی متناسب با نرخ تورم نیست، به همین دلیل تولیدکنندگان توانایی رقابت با کالاهای وارداتی را ندارند، در حالی که بانک مرکزی نرخ فعلی ارز را واقعی می داند. این نهاد سیاستگذار معتقد است نرخ ارز تابعی از عرضه و تقاضاست. یعنی در صورتی که افراد به بازار ارز مراجعه کنند به هر میزان که بخواهند می توانند ارز خرید و فروش کنند.

به نظر شما کدامیک درست می گویند؟

 به عقیده من، وزارت بازرگانی و بانک مرکزی هر دو درست می گویند. این نرخ، نرخ ارز تعادلی است و به نحوی، نرخ رسمی نیز به شمار می رود. عقلای اقتصادی و سیاسی ما، عقلانیت سیاسی را بر عقلانیت اقتصادی برتری داده اند. آنان معتقدند در صورتی که بهای ارز کشوری پایین باشد و در کنار آن، پایه پولی نیز تقویت شده باشد، قدرت اقتصادی آن کشور افزایش می یابد.حال که هر دوی این نهادها درست می گویند، پس تکلیف چیست؟

 بهترین راهکار این است که نرخ ارز را بهینه کنیم. نرخ بهینه ای که دو هدف را محقق کند؛ نخست قدرت رقابتى اقتصاد کشور را در بازارهای جهانی حفظ کند (بدین معنی که شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات را که در حال حاضر بسیار زیاداست و منجر به کسری تراز کشور شده، کم کند) و در گام بعد قدرت رقابتى تولیدکنندگان داخلى را در برابر تولیدکنندگان خارجى کاهش دهد. به عبارت دیگر از یک طرف خروج سرمایه را تا حدودى از کشور کاهش دهد و از طرف دیگر جلوى سیل واردات بى رویه کالاهاى خارجى را بگیرد.

اقتصاد ایران به دلیل خصوصیات ذاتی که داردبا مدل های اقتصادی رایج در جهان متفاوت استبه عنوان نمونه، مهم ترین عامل در افزایش بهای ارز،نرخ تورم است، اما على رغم این که نرخ تورمدر سال گذشته افزایشی بود، نرخ ارز، افزایش نیافتکه دلیل آن هم وجود درآمدهای هنگفت ارزی حاصل از فروش نفت است

چگونه می توان به نرخ بهینه دست یافت؟

 اقتصاددانان تنها یک راه حل برای این موضوع ارائه کرده اند و آن ذخیره تمامی مازاد درآمدهاى ارزی است که در نتیجه فروش نفت حاصل می شود. اگر دولت بانک مرکزی را تحت فشار قرار ندهد تا ارزها را در بازار بفروشد یا اینکه هزینه های دولت از این طریق تامین نشود، نرخ ارز بهینه خواهد شد.پیش بینی شما برای تحول نرخ ارز در میان مدت در کشور چیست؟

 نرخ ارز در کشور ما نرخ تعادلی است. نه می توان گفت نرخ بهینه است و نه می شود ادعا کرد بسیار پایین است. نرخ ارز در بازار عرضه و تقاضا تعیین می شود. در آینده هم روند این گونه خواهد بود. البته اقتصاددانان به دولت پیشنهاد کرده اند که در صورت اجرای هدفمند کردن یارانه ها، نرخ ارز کاملا آزاد گذاشته شود. بدین معنی که در صورت لزوم به هر قیمتی افزایش یا کاهش یابد. البته این طرح در دست بررسی است و هنوز نهایی نشده است. در کنار این پیشنهاد طرح دیگری نیز برای حمایت از صادرات به دولت ارائه شده که آن هم در دستور کار دولت است. بر این اساس نرخ ارز براى صادرکنندگان از یک نرخ ترجیحى که بالاتر از نرخ کنونى مى باشد برخوردار مى شود تا قدرت رقابت پذیرى صادرکنندگان و تولیدکنندگان افزایش یابد. با عملى شدن این پیشنهاد سیستم تک نرخى و یکسان ارز بعد از مدتها از بین خواهد رفت و مجددا به سیستم دو نرخى یا چند نرخى ارز بر خواهیم گشت. به همین خاطر بعید است بانک مرکزى زیر بار این پیشنهاد برود. پیش بینى مى شود نهایتا با توجه به قانون هدفمندسازى یارانه ها، نرخ کنونى ارز به این شکل ثابت باقى نماند و ممکن است تا حداقل یک پنجم قیمت فعلى، نرخ ارز افزوده گردد. بنابراین هر تغییر رویه در این زمینه به دولت بستگی دارد.البته مباحث ارز و نرخ آن بسیار متنوع، پیچیده و گسترده است که در یک جلسه نمى توان به آن پرداخت، ولى اگر چنانچه توفیقى حاصل گشت، مى توان در مطلب هاى بعدى به آن بیشتر پرداخت.