درگاه پرداخت الکترونیک

گفتگوی درگاه پرداخت بانکی در مورد شاپرک

به لحاظ ساختاری، در مدل مرسوم دنیا، بانک‌ها یک سری خدمات درون بانکی دارند که به مشتریان خودشان ارائه میدهند و پرداخت الکترونیک هم یکی از آنهاست و هر بانکی ویژه خودش و مشتریان خودش، آن را ارائه میدهد.

شاید خیلی هم مشابه همدیگر نباشد. قواعد و استانداردهای بسیاری بین بانکها وجود دارد و از طریق مؤسسات واسطی مثل ویزا کارت و مستر کارت در دنیا پیاده سازی میشود، البته بفرض مثال در ایران نیز توسط درگاه پرداخت epbank.ir

در حوزه خدمات شرکتهای واسط، معمولا تنوع حداقلی است و یک سری تراکنشها، رفتارها و کسب و کارهای مشخصی وجود دارد، ولی حوزه جغرافیایی آن خیلی گسترده است و در کل دنیا این کار انجام میشود.

به همین خاطر مسائلی مثل انتقال وجه که در بین بانکهای کشور ما به راحتی انجام میشود، معمولا در نهادهای بین المللی و فرآیندهای کسب و کار بین المللی وجود ندارد و این سرویسها در داخل کارتهای یک بانک اتفاق میافتد.

ارایه درگاه پرداخت بانکی epbank.ir برای وب مستران ایرانی صاحب سایت یا وبلاگ یا صفحه شبکه اجتماعی

تبلیغات خدمات ، محصولات ، معرفی پروفایل شغلی و کاری خویش را میتوانید در ePishro.ir درج آگهی کنید.

آقای مهندس کریم خمسه سابقه حضور در هیأت موسس و سمتهای اجرایی زیادی در قریب به اتفاق شرکتهای مهم PSP را در کارنامه خود دارد که از آن جمله میتوان به عضو هیأت موسس، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت پرداخت نوین آرین، قائم مقام مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان، عضو هیأت موسس، نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت فنآوا کارت، قائم مقام مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش، مدیر برنامهریزی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان و مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت سایان کارت اشاره کرد.

آقای خمسه پس از این حضور موثر در شرکتهای مختلف، تصمیم گرفت، فعالیت در این عرصه را با رویکرد وسیعتری در حوزه بازار مالی ادامه دهد و شرکت سامانههای هوشمند توتان را بنیان نهاد. هم اینک وی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت است که در عرصه تجارت الکترونیک به بانکها، بیمهها و شرکتهای PSP، خدمت رسانی میکند. مدیرعامل سامانههای هوشمند توتان، برای انتقال دانش و تجربیات خود، تدریس دورههای پرداخت الکترونیک مرکز فابا را نیز برعهده دارد. وی راز مانایی پرداخت الکترونیک را مدل کسبوکار آن میداند و سخت براین عقیده است که تا مدل کسب و کار پرداخت الکترونیک در کشور درست چیده نشود، موفقیت در این عرصه دشوار است.

متن گفت و گوی با مهندس خمسه پیش روی شماست

پرداخت الکترونیک در دنیا از چه زمانی شکل گرفته است و مدلهای عملیاتی آنها بر چه مبنایی استوار است؟ آیا یک مدل جامع و استانداردی در این حوزه وجود دارد یا خیر؟

از سال 1958 که اولین کارت اعتباری متکی بر تکنولوژی ووچر و کال سنتر راه افتاد تا زمان حاضر، این حوزه از لحاظ فنی و تکنولوژیکی نسلهای مختلفی را به خود دیده است. از کارت امپوز شده تا ووچر، زیپزپ و کال سنتر و فرآیندهای مختلف گردش کارت تا الان که قرار است EMV اجباری شود، دورههای تکاملی متعددی در این صنعت سپری شده است.

اصل و اساس این کسب وکار در دنیا همانند همه کسب و کارهای دیگر بر این است که وقتی از خدمتی استفاده شد، ، باید هزینه آن پرداخت شود. یعنی دارنده کارت باید هزینه صدور کارتش را کامل بدهد، اگر کارت اعتباری میگیرد، حق عضویت آن را بدهد، بابت هر تراکنشی ممکن است بانکش از او پول بگیرد، یعنی برای صدور صورتحساب یا اطلاع از موجودی . در ارتباط با صادرکننده های دیگر هم یک سری قواعد وجود دارد. اعلام موجودی داخل دستگاههای بانک یک قیمتی دارد، خارج از بانک هم یک قیمت دیگر و این هزینه ها بین بانک صادر کننده و بانک پذیرنده تقسیم میشود.

ساختار و مدل کسب وکار کارت اعتباری که از 1958 شکل گرفته، تقریبا ثابت مانده است. یعنی بانک صادرکننده و پذیرنده کارت در ارائه خدمت، هرکدام آورده ای دارند و استفاده کننده باید هزینه آن را بدهد. پذیرنده کارت کالایی را که با استفاده از کارت اعتباری که صادرکننده برای دارنده کارت صادر کرده، میفروشد و ممکن است دارنده کارت قدرت خرید آن را بدون کارت اعتباری نداشته باشد، باید درصدی از درآمد خود را به مؤسساتی که این امکان را فراهم کردهاند، یعنی بانک صادرکننده، بانک پذیرنده و مؤسسه ویزا یا مسترکارت بپردازد. از طرف دیگر مزایایی مثل امنیت، قابل ردیابی بودن و غیره هم برای این تراکنش ایجاد میشود که از مزایای آن است.

 این ساختار تقریبا از سال 1958 دست نخورده است، البته درصدهای سهم هرکدام ممکن است تغییر کرده باشد یا اینکه پذیرنده ها دسته بندی شدند و هر طبقه ممکن است نرخ پذیرندگی متفاوتی داشته باشند ولی این اصل همچنان پابرجا مانده و در نظام کسب وکار بین المللی هیچ کس، هیچ خدمتی را مجانی دریافت نمیکند و هیچ کس به کس دیگری یارانه نمیدهد. لذا مسأله پیشروی مشتریان این است که ارائه کننده خدمتی را بیابند که کیفیت و قیمت مناسب داشته باشد و نمیتوان دنبال جایی گشت که سرویس مجانی ارائه بدهد.  پرداخت الکترونیک در کشور چه زمانی شکل گرفت و چه روندی را تاکنون پشت سر گذاشته است. تمایز آن از بانکداری الکترونیک در کشور از چه مقطعی آغاز شد و این کار چه تبعات و پیامدهایی میتواند داشته باشد؟

اگر به طور خلاصه روندهای مهم بانکداری و پرداخت الکترونیک را در کشور مرور کنیم، در دهه 1350 اولین قدمها برداشته شد و بانک تهران خودپردازهایی را 4 سال پس از اختراع ATM در دنیا وارد کرد و به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این عرصه بودیم، اما این تلاشها متوقف شد و در دهه 60 اتفاق خاصی نیافتاد. در دهه 70 حرکت مجدد و ساماندهی زیرساختها برای کسبوکار بانکداری و پرداخت الکترونیک آغاز شد. در این دوره بانکداران کمکم با مفاهیم بانکداری و پرداخت الکترونیک آشنا شدند، ولی شناخت از این حوزه خاکستری بود، همه چیز مبهم بود و هر کسی یک تصوری از این حوزه داشت.

 از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 سرویسها توسعه پیدا کردند. در این دوره تسلط بر ارائه سرویس و بحثهای فنی و تکنولوژیک عامل تعیین کننده بود و هرکس میتوانست زودتر محصولی را ارائه بدهد، پیشرو بازار بود. به مرور ابعاد فنی و اجرایی این کسب وکار معلوم شد و یک رقابت سنگینی را در نیمه دوم دهه 80 شاهد هستیم تا به وضعیت آشفته بازاری در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک در اواخر این دوره میرسیم.

متولیان امر و بالاخص بانک مرکزی چند راهکار برای ساماندهی مجدد این بازار اتخاذ میکنند؛ مباحثی مثل مگا پی اس پی و… مطرح میشود که عملا راهکار مناسبی نبود و در نهایت شاپرک به عنوان طرحی برای درمان نابسامانیهای بازار پرداخت الکترونیک در کشور مطرح شد.

با آمدن شاپرک میتوان گفت مقداری تمایز بین بانکداری و پرداخت الکترونیک ایجاد شد. به عنوان مثال تا قبل از شاپرک هیچ شرکت PSP بدون قرارداد با بانک نمیتوانست دستگاه پایانه فروش نصب کند، اما الان این امکان فراهم شده است و شرکت بدون اینکه حتی یک قرارداد با بانکی داشته باشد از لحاظ فنی، عملیاتی و حتی کسب وکار میتواند با اتکا بر تراکنشها و کارمزدها، شروع به فعالیت کند، علیرغم اینکه بحث جدی راجع به ساختار و اندازه این کارمزدها و نحوه تقسیم آنها وجود دارد.

این تمایز در آینده به مرور خود را بیشتر نشان خواهد داد ولی نه به صورتی که بتوان گفت یک دنیای کامال متفاوتی از بانکداری الکترونیک را تجربه خواهد کرد. پرداخت الکترونیک و بانکداری در یک جا به هم وابستهاند و این وابستگی، شدید هم هست. لذا باید روی این نقطه وصل آنها کارکرد تا به نحو مطلوبی در کنار همدیگر فعالیت کنند. بحث هایی همچون سرویس های حلقه بسته و خاص و همچنین ارتباط بانک با PSP مشکلاتی است که شاپرک هنوز نتوانسته است کامل حل کند و به نظر من مدلی هم برای آن ارایه نکرده است. تا مشکل ارتباط PSP و بانک و قطع آن اتفاق نیفتد این وضعیت به سامان نخواهد شد.

 مدل عملیاتی که تاکنون در کشور جاری بوده بر چه مبنایی شکل گرفت و تاچه حد با مدل رایج این کسبوکار در دنیا تطابق داشت؟

نداشتن نگاه استراتژیک وعدم شناخت مدل کسب ‌وکار به همراه نبود ابزارکنترل،نظارت و پایش باعث شد مدل غلطی درحوزه پرداخت الکترونیک شکل بگیرد و بانک‌ها زمانی به خودآمدند که متوجه شدندهزینه سنگینی راپرداخت می‌کنند

مدل پرداخت الکترونیک در دنیا کاملا با آنچه در کشور ما مشاهده میشود، متفاوت است. در کشور ما، پرداخت الکترونیک را تا حدودی خارج از حوزه فعالیتهای بانکها هم میبینیم، اما در سایر کشورها به این شدت نیست. در نتیجه چون مدل کسبوکار دیگری حاکم است، بسیاری از رفتارهایی که در بازار کشورمان میبینیم، در آنجا دیده نمیشود.

صحبت من در اینجا ناظر به گروه یا اشخاص خاصی نیست، به ویژه اشخاصی که به عنوان پیشقراول این کسب وکار در کشور زحمات زیادی را کشیده اند. اما به نظر میرسد در طراحی مدل کسبوکار پرداخت الکترونیک در کشور، مسیری را رفته ایم که مطابقتی با الگوهای رایج در دنیا ندارد.

از همان ابتدا، یک شرکت دولتی با بانکهای دولتی که در آن سهام داشتند، متولی پایه گذاری سنگ بنای نظام پرداخت در کشور میشوند. اما نوع نگاه به کسب وکار بیشتر در جهت تامین منافع آن شرکت خاص است نه نگاه به ساماندهی کسب وکار مطابق با روال های بین المللی و بهره برداری از آن.

 این مساله را در نرخ قراردادهایی که این شرکت با بانکها در آن موقع بسته است، مشاهده میکنیم که قراردادهای خوبی برای شرکت است. در ادامه هم ملاحظه میشود بعد از سالیان سال، این نرخها تغییر نکرده و این مجموعه یکی از پردرآمدترین مجموعه های اقتصادی کشور است که درآمد آن روز به روز بیشتر میشود و به طور نامحدودی این درآمد در حال افزایش است. یا در پیدایش شتاب، طراحان به این نتیجه رسیده بودند که اگر مثل تمام دنیا بخواهند کارمزد را از دارنده کارت بگیرند، بالاخص با توجه به ضعف سرویسی که آن موقع وجود داشت، کسی استقبال نخواهد کرد. لذا یک جایی که میشود این هزینه ها را تحمیل کرد و آن بانک صادرکننده است و آن را قربانی منافع کوتاه مدت می کنند. این جاست که مدل کسب وکار وارونه شکل گرفت.

در ابتدای شتاب قرار شد بانک صادرکننده، هزینه را بدهد و بانکها این هزینه را به دارنده کارت منتقل نکردند و این سنگ بنای بد از اینجا گذاشته شد. در کانادا از یک بانک کارتی گرفتم که ماهانه یک تراکنش مجانی داشت و هر تراکنش دیگری اعم از برداشت یا خرید 5/1 دلار هزینه داشت، اما در کشور ما نه بابت خودپردازها از دارندگان کارت ونه بابت پایانه های فروش از پذیرندگان هزینه ای دریافت نشد.

برعکس این قضیه را در انتقال وجه میبینیم. چون از اول انتقال وجه با پرداخت هزینه توسط مشتریان شکل گرفت ، به خوبی جا افتاده است اما برای دریافت وجه، گرفتن موجودی، خرید روی پایانه فروش، حاضر نیستند پول بدهند. این سیکل معیوب باید در جایی اصلاح شود وگرنه فاجعه میآفریند و اتفاقات ناخوشایندتری در کسب وکار رخ خواهد داد. ریشه اصلی مشکل جایی است که شما کاری را انجام میدهید، اما دیگری هزینه آن را پرداخت میکند. به دلیل این مدل غلط، فرد قبل از خرید و بعد از خرید یک موجودی میگیرد و هیچ هزینه ای نمیپردازد، اما بانک صادر کننده مجبور است در این مثال 3 بار هزینه تراکنش پرداخت کند.

الان آمار تراکنشهای موجودی به همین خاطر فوق العاده بالاست. اتفاقات عجیبی هم رخ میدهد؛ برای موجودی گرفتن جایزه هم گذاشته ایم. اخذ کارمزد موجودی از خودپرداز نمونه جالبی بود که سبب کاهش چشمگیر تراکنشهای موجودی شد. برای رفع این سیکل معیوب چه باید کرد؟

12-10 سال مردم را به خدمات رایگان عادت داده ایم، طبیعی است که یک شبه نمی شود ان را عوض کرد. بانکها باید حتما یک تدبیر جدی اتخاذ کنند. شاید یک باره نشود اما میتوان محدودیتهایی را از الان وضع کرد که مثال 10 تراکنش مجانی باشد و دارنده کارت برای بیشتر از آن هزینه بدهد و به مرور این عدد را کم کنیم تا به مصرف واقعی برسیم.این معنی ندارد که فرد مثال 100 تراکنش در ماه داشته باشد و هرطور دلش خواست از شبکه استفاده کند. مخابرات باید هزینه بدهد، بانک باید سخت افزاربیشتری تهیه بکنند، مصرف کاغذ بالا میرود، پرستاری و پشتیبانی بیشتری لازم دارد و هزارو یک اتفاق دیگر رخ میدهد که اقتصاد ملی زیربار هزینه آن میرود، در حالی که هیچ لزومی به تحمل آن نیست.

یک وقت فرد برای رفتن از جایی به جای دیگر از خودرو استفاده می‌کند، مصرف بنزین صرف این جابه جایی شده است اما اگر صرفا ماشین را بدون هیچ استفاده ای روشن بگذاریم، بنزین میسوزد و از بین میرود. هر دو مصرف هزینه ایجاد می‌کنند و برای محیط زیست ضرر دارند، اما حداقل در اولی یک منفعتی وجود دارد ولی دومی هیچ توجیهی ندارد.

بخش عمدهای از تراکنشهای موجود در شبکه ما از جنس دومی است و هیچ توجیهی ندارد، تراکنشهای غیرضروری که میشود مدیریت کرد. در حال حاضر هم تراکنش خرید غیرضروری داریم، هم موجودی. پیشنهاد من این است که حتی اگر بانک مرکزی هم نخواهد کاری کند، خود بانک‌ها اقدام کنند و به مرور رفتارشان را با مشتریان کنترل کنند. منحنی نرمال رفتار مشتریان را تشخیص بدهند و مانع رفتارهای خارج از آن بشوند.

علاوه بر مدل اشتباه کسب وکار چه عوامل دیگری را در ناکامی کسب وکار پرداخت الکترونیک در کشور موثر میدانید که منجر به ناهنجاریهای انتهای دهه 80 در کشور شد؟

بزرگترین دلیل اتفاقاتی که در نیمه دوم دهه 80 تبلور آن را دیدیم عدم شناسایی فرآیندهای این کسب وکار توسط متولیان و دست اندرکاران آن بود. بخش عمده ای از بانکها فکر میکردند با داشتن یک قرارداد با یک شرکتPSP و پاک کردن صورت مساله از جلوی چشم، مساله آن ها حل میشود. مدل شکل گیری این کسب وکار برای متولیان امر خوب جا نیفتاده بود که حضوریک پایانه فروش در مغازه منجر به پذیرنده شدن آن مغازه برای آن بانک نخواهد شد. این اشتباه استراتژیک اول باعث شد که یک چرخه های باطلی شکل بگیرد، یعنی با PSP قرارداد بسته شد و پایانه به مغازهها رفت اما چون بدون تراکنش بود در قراردادها شرط تراکنش گذاشتند. یعنی مسئولیت را به کسی دادند که هیچ نقشی در آن کار ندارد.

یک PSP نمیتواند تراکنش یک مغازه را بالا ببرد، چون تراکنش یک مغازه ناشی از حجم فروش آن مغازه است که در اختیار PSP نیست، مگر اینکه بخواهیم جاهای مناسبتری را پیدا کند که عمال این کار هم شدنی نیست چون جاهای مناسبتر مشتری بانکهای خودشان هستند و کندن مشتری از یک بانک و بردن آن به بانک دیگر، به تنهایی از عهده یک PSP برنمیآید. چون در زنجیره خدمات بانکی، پایانه های فروش یک خدمت از آن زنجیره است. از آن طرف به دلیل وابسته بودن پایانه و حساب به هم، عمال این کار شدنی نبود.

لذا بانکها مجبور میشدند انتظارات خود را پایین آورده و حداقلها را شکل بدهند.کسی دنبال کسب وکار نبود و بیشتر دنبال آمار بودند. هدف این شده بود که تعداد پایانه فروش بیشتری داشته باشیم، به جای اینکه سهم بازار داشته باشیم و این اتفاقات لطمه زیادی به صنعت پرداخت زد. به شخصه در یک مغازه 3 پایانه فروش مربوط به یک بانک را دیدم که دوتا از آنها را یکPSP نصب کرده بود ولی به دو حساب متفاوت آن بانک وصل بودند و پایانه سوم را PSP دیگری گذاشته بود که به یکی از آن حسابهای قبلی بانک وصل بود. یعنی بانک پول اجاره 3 پایانه را در یک مغازه پرداخت میکرد و هیچ کنترلی روی آن نداشت. نداشتن نگاه استراتژیک و عدم شناخت مدل کسب وکار به همراه نبود ابزار کنترل، نظارت و پایش باعث شد که مدل غلطی شکل بگیرد و بانکها زمانی به خود آمدند که متوجه شدند هزینه سنگینی را پرداخت میکنند.

 بانک مرکزی چه نقشی در شکست بازار پرداخت الکترونیک در دهه 80 در کشور ایفا کرد؟

بانک مرکزی با مدل کسب وکار اشتباهی که برای این صنعت گذاشت، در وارونه کردن این کسب وکار نقش داشت. از طرف دیگر در مقابل صفر شدن کارمزد پذیرنده که یکی دیگر از مصائب این کسب وکار بود، هیچ عکس العملی نشان نداد. این دو اشتباه بزرگ بانک مرکزی بود که باعث آن آشفتگی و اتفاقات پایانی دهه 80 شد.

یکی از ایرادات اساسی در مدل کسب وکار پرداخت الکترونیک که بعد از شاپرک هم کماکان مشاهده میشود، پرداخت هزینه کلان توسط بانک صادرکننده کارت است. این مساله در بیراهه رفتن کسب و کار چقدر نقش داشته است؟

 در یک کسب وکار معقول و دارای حساب و کتاب هیچ کسی آن طور که نظام بانکی ما در حوزه پرداخت الکترونیکی، هزینه کرده است، هزینه نمیکند. در یک مورد واقعی، فردی6 میلیون تومان کارت هدیه از بانکی خریده است و روی ابزار پذیرش بانک دیگر که آن زمان جشنوارهای داشته است- برای اینکه امتیاز خود را بالا ببرد و جایزه بگیرد- این 6 میلیون را به تراکنشهای 100 تومانی تبدیل کرده است و ظرف 3-2 روز کل این رقم را خرج کرده است. بانک صادرکننده در نتیجه این اقدام فرد مذکور که از لحاظ قانونی هم ایرادی ندارد، متحمل حدود 7/2 میلیون تومان کارمزد شتابی شده است. یعنی برای 6 میلیون تومان موجودی کارتی که 3 روز دست مشتری بانک بوده و لحظه به لحظه هم کم می شده است، بیش از 7 میلیون کارمزد داده است. این مثال بارز پیامد یک کسب وکار اشتباه است. یعنی اجازه رفتاری را میدهید که نه تنها سودی ندارد، بلکه به شما و همه بازار ضرر میزند. من میتوانم بنا به میل خودم به بازار بروم و به بانکهایی که کارتشان دستم است ضرر بزنم. چرا دارنده کارت این اختیار را دارد؟

طبق آمار بانک مرکزی الان 200 میلیون کارت دست دارندگان است و آنها این اختیار را دارند که در خیابانهای شهر بچرخند و به صادرکنندگان کارتهایشان ضرر بزنند. به خاطر همین مدل اشتباه، در محل مراجعه فرد، خودپرداز بانک صادرکننده هست، اما فرد از خودپرداز کناری برداشت میکند و هزینه ای را به بانک صادرکننده تحمیل میکند.

 بانک مرکزی برای رفع مشکلات حادث شده شاپرک را تاسیس کرد. ارزیابی شما از این اقدام بانک مرکزی و مدل کلان آن چیست؟

طرح اولیه شاپرک به نظر من طرح فوق العادهای بود زیرا قرار بود که رابطه پایانه فروش با اجاره ثابت بانک قطع شود.

دلیل حضور پایانه های متعدد دریک مغازه این بود که پشت هرکدام از آنها یک رگ حیاتی تغذیه کننده به نام اجاره ثابت بانک وجود داشت. اگر این اجاره قطع میشد، پایانه باید مبتنی بر تراکنش خود را ساماندهی میکرد. هر مغازه حجم تراکنش معینی دارد که میتواند تقسیم به یک تا چند پایانه بشود. طبیعی است که در یک نظام منطقی با کاهش سهم هر پایانه به طور اتوماتیک آنها جمع میشدند. منتها این اتفاق نیافتاد و این اجاره کماکان وجود دارد. به نظر من تا این مساله حل نشود مشکل پایانه های تکراری را خواهیم داشت و حتی شرایط جدید باعث عطش بیشتری در بازار شده است.

 بانک مرکزی و متولیان باید ترتیبی اتخاذ کنند که پایانهای که در مغازه نصب میشود، بر روی کارمزد تراکنشهایش بچرخد. اگر با کارمزد تراکنش اقتصادی بود، آن موقع میتوان سرویسPSP را از سرویس بانکی جدا کرد. اگر ارتباط بانک و PSP قطع شود، PSP نسبت به بانک بی تفاوت میشود و هرکدام در حوزه خود مشغول فعالیت و رقابت میشوند.

حتی اگر کسب وکار متکی بر تراکنش هم بشود به دلیل سهامداری بانک‌ها در شرکتهای PSP، به نظر میرسد که قطع اتصال آنها از همدیگر غیرممکن یا دست کم، کار سختی خواهد بود و نمیتوان حالتی را متصور شد که PSP نسبت به بانک بی تفاوت باشد؟

مدل کسبوکاری که الان شرکت شاپرک دنبال میکند که دنیای پرداخت و بانکداری را از هم جدا کند، موقعی بالغ و پخته میشود که PSPها نسبت به بانکها به بی تفاوتی برسند. مثال برای پرداخت الکترونیک پاسارگاد، بانک پاسارگاد و سامان و سپه فرقی نکند و برای پذیرنده منوی بانک کاملا باز باشد. فرض کنید در بازار موبایل یک برند خاص گوشی مربوط به یکی از اپراتورها باشد. چه اتفاقی میافتد؟ واضح است که تمام ذهنیت مشتریان خود را طوری شکل میدهد که در آخر انتخاب آن ها به آن برند خاص موبایل منجر شود. اما در حال حاضر انتخاب گوشی اپل یا سامسونگ هیچ ربطی به انتخاب همراه اول و یا ایرانسل ندارد. بسته به نیاز و شرایط، فرد اپراتور خود را انتخاب میکند و در فضایی کاملا مستقل از آن، گوشی خود را انتخاب میکند و برای هرکدام هم هزینه های جدا پرداخت میکند و این دو با هم مخلوط نمیشود.اگر در بانکداری الکترونیک به چنین نقطهای برسیم میتوان مدل فعلی را قبول کرد. در غیر اینصورت در نهایت باز به مشکل برمیخوریم. مثل آنچه که در حال حاضر رخ داده و رقابت شدیدی بین بانکها برای تصاحب سهام PSP ها شکل گرفته است. چرا؟

عمده‌ترین دلیل مشکلات پرداخت الکترونیک دردهه 80، عدم شناسایی این کسب‌ وکار توسط متولیان آن بود.بانک مرکزی نیز بامدل کسب‌وکاراشتباهی که برای این صنعت گذاشت و عدم نظارت برصفرشدن کارمزد پذیرنده باعث آشفتگی بازارشد

چون بانکها فکر میکنند چنانچه یک PSP داشته باشند، پذیرنده پایانه مشتری بانک میشود در حالی که این تفکر اشتباه است. با این حساب به نظر میرسد برخی مسائل اساسی حوزه پرداخت الکترونیک کماکان حل نشده باقی مانده است.

چه ایرادهایی در مدل کسب وکار پرداخت الکترونیک در دوران شاپرک وجود دارد؟

به نظر من بزرگترین ایراد شاپرک، این است که هنوز مشکل ارتباط بانک با PSP را حل نکرده است و جرات ورود به آن را هم پیدا نکرده است. مشکل دیگر بالا بودن کارمزد شاپرک و شتاب است. توجیهی ندارد که درصد عمده ای از درآمد را به سوییچی اختصاص میدهیم که سیستم واسط نهاد نظارتی– حاکمیتی است و قرار است کار نظارت و حاکمیت را انجام دهد.

 من اعتقاد دارم بودجه نهاد نظارتی-حاکمیتی باید در ردیف بودجه عمومی دولت باشد و اقتصاد کشور این هزینه را متحمل شود تا آن نهاد نظارتی- حاکمیتی مستقل از تلاش برای کسب سود بتواند تمام وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را به نحو احسن انجام دهد.

 اگر شرکتی ایجاد شده که کار نظارتی – حاکمیتی انجام میدهد منتها درآمد آن حاصل از فعالیت زیر مجموعه خودش است، این مسأله قطعا مشکل زا خواهد بود. این حرف منافاتی با گرفتن بخشی از درآمد این کسب وکار و واریز آن به حساب دولت ندارد. اما اگر قرار است از این فعالیت، درآمدی کسر شود بهتر است مانند همه درآمدهای دولتی به خزانه واریز شود و سازمان مربوطه هزینه اش را در بودجه بیاورد و تصویب کند و طبق قوانین کشور تحت نظارت باشد.  من معتقدم یکی از ایرادات عمده در حال حاضر این است که چون بخشی از درآمد به ازای هر تراکنش به حساب شرکت واسط میرود، انگیزه برای کنترل کیفیت تراکنشها کم شده است وگرنه چرا ما باید این همه تراکنش موجودی در سیستم داشته باشیم؟ چرا بانک مرکزی مانع آن نمیشود؟ چرا کارمزد 100 تومانی موجودی که بر روی خودپرداز گذاشته شده بر روی تراکنشهای پایانه های فروش، موبایل و اینترنت اعمال نمیشود؟

 به نقش بانک مرکزی در شکست بازار در دهه 80 اشاره کردید که با مدل وارونه کسب و کار و عدم نظارت باعث این موضوع شد. در حال حاضر هم کسب درآمد توسط شرکت ناظر را مشکلزا میدانید. اما بانک مرکزی عمدتا با دو توجیه رفاه مصرف کننده و انتفاع بانک صادرکننده از رسوب منابع، این مدل وارونه کسب و کار را توجیه می‌کند. تا چه حد این توجیهات را واردمیدانید؟

بله بانک مرکزی متولی این وضعیت است. بانک مرکزی و بانکها دو عامل سقوط این بازار هستند.

اول اینکه رفاه مصرف کننده باید در کیفیت خدمات باشد نه رایگان بودن آنها. چرا برای رفاه مصرف کنندگان به دارندگان سیم کارتها گوشی مجانی نمیدهیم؟ چرا فقط در حوزه پرداخت الکترونیک باید قواعد کسب وکار را در کل کشور به هم بزنیم؟ چرا خودروسازان و دهها صنف دیگر محصول و خدمت رایگان نمیدهند؟ لذا اصلا توجیه ندارد که رفاه مصرف کننده را رایگان کردن خدمت و پرداخت هزینه آن از جیب بانکها بدانیم.

دوم اینکه اگر بانک صادر کننده از رسوب منابع سود میبرد، خدمات دیگری ارائه میدهد مثل نگهداری حساب و باید براساس درآمدی که دارد طرحهای تشویقی روی آن خدمات بگذارد نه اینکه نهاد نظارتی- حاکمیتی برای سود آن تعیین تکلیف کند.

فرض کنید در بازار لبنیات دو شرکت ماست میفروشند. اگر نهاد نظارتی– حاکمیتی از آنها بخواهد که ماستهایشان را مجانی بدهند به این دلیل که مثال از فروش بستنی سود میبرند، هیچ توجیهی ندارد. اگر شرکتی از فروش بستنی سود میبرد ممکن است، هزینه خدمت خود را پایین بیاورد ولی هیچ وقت مجانی نخواهد کرد، چون منجر به ورشکستگی میشود.

بانک مرکزی باید به بازیگران اجازه بازی بدهد. چرا نرخهای بانکهای کشور همه یکسان است؟چرا قدرت مانور ندارند؟ اگر بانکی بخواهد سرویس VIP بدهد باید بتواند با نرخ مناسب هزینه خدمت خودش را بگیرد. از طرف دیگر بانکی که سرویس معمولی میدهد، هزینه معمولی بگیرد. الان مستقل از کیفیت سرویس، بانکها همه هزینهای شبیه هم میگیرند و این اصلا درست نیست.

جالب است که فقط در این حوزه بانکی شاهد چنین چیزی هستیم و در سایر حوزه های بانکی تفاوتها قابل مشاهده است و بانکها با هم فرق دارند. نوع خدمت و هزینه هایشان با هم فرق دارد. یکی ممکن است 10 درصد ضمانتنامه بگیرد یکی 20 درصد و روابط با مشتری را خودشان تنظیم میکنند. اما در حوزه پرداخت یک سری قواعد سفت و سخت یکسان کننده داریم و این خود جای علامت سوال است. البته ریشه این وضعیت آن است که متولیان امر در نهادهای نظارتی – حاکمیتی، در اوایل نقش راهبری کسب وکار را هم برای خودشان قایل بودند که باید کاری بکنیم که این کسب وکار رونق بگیرد ولی به این نکته دقت نمیکردند که اگر نهاد نظارتی- حاکمیتی وارد سیاستگذاری کسب وکار بنگاهها شود، جایی که حوزه تخصصی بنگاههاست، به مشکلاتی شبیه آنچه امروز مواجه هستیم برمیخوریم.

 در مدل فعلی شاپرک، گردش کار پرداخت الکترونیک چگونه باید باشد؟ بازاریابی وظیفه چه کسی است و ارتباط بانک‌ها و PSPها چگونه باید تعریف شود؟ این سوال از آن جهت اهمیت دارد که به نظر میرسد شاپرکبرای بانک‌ها نقشی در گردش کار قائل نیست و مایل است تمام کار به PSP واگذار شود.

بازاریابی اگر برای حساب بانکی است، وظیفه بانک است. چون خدمات مرتبط با حساب، خدماتی است که بانک باید بدهد. حساب هم بخشی از زنجیره خدمات بانکی است مثل تسهیلات، ضمانتنامه و بقیه خدماتی که مشتری از بانک خودش انتظار دارد.

دستگاه پایانه فروش را باید PSP بدهد و برای آن بازاریابی کند اما دستگاه پایانه فروش هنوز به حساب متصل است. یک زمانی گفتیم برای حل مشکل پایانه های فروش تکراری باید حساب را از پایانه جدا کنیم. شاپرک این اتفاق را ایجاد کرد و الان تا حدودی حساب بانکی از پایانه جدا شده ولی هنوز به طور کامل این جدایی رخ نداده است. شما هر وقت دیدید که شرکت«به پرداخت »دستگاهی نصب کرد که حساب پشت آن متعلق به بانک تجارت و یا هر بانک دیگری بود که پذیرنده می خواست، بدانید که شاپرک موفق شده است. تا قبل از آن فقط موضوع رقابت را از حساب پذیرنده به سهام PSP تبدیل کرده ایم.

اتفاقی که میافتد این است که به دلیل آنکه کارمندان PSP هر ماهه برای انجام کارهای پشتیبانی و پرستاری به پذیرنده مراجعه میکنند، PSP تمایل دارد مشتری را به بانک خودش ببرد که ممکن است بانکی باشد که با آن قرارداد دارد یا سهامدار PSP است. طبیعی است که هرچه زور بانکی در PSP بیشتر باشد، امکان اینکه مشتریان بانکهای دیگر را صید کند، بیشتر است.

راهکار همان است که عرض کردم. ایجاد بیتفاوتی کامل در حوزه پرداخت. یعنی پذیرندگان وقتی میخواهند بانک انتخاب کنند، اصلا به پایانه فکر نکنند و بانک را مستقل از پایانه انتخاب کنند و وقتی در فکر انتخاب پایانه هستند، اصلا به بانک فکر نکنند. همان بحثی که برای تلویزیون یا موبایلشان اتفاق میافتد.

وقتی تلویزیون میخرید فکر نمیکنید قرار است کدام کانال تلویزیونی را ببینید. هدف استفاده از خدمات تلویزیون است یا گوشی موبایل برای استفاده از خدمات اپراتور یا اپراتورهاست. وقتی این اتفاق در کشور رخ بدهد، مشکلات حل میشود. منتها شرایط فعلی که تکلیف حساب و پایانه به طور شفاف مشخص نشده است، باعث یک رقابت سنگین و حتی شدیدتری شبیه همان چیزی که در نیمه دوم دهه 80 بودیم، در حوزه تصاحب PSPها خواهد شد. به عنوان نکته پایانی چه توصیهای دارید؟ تفکیک وظایف هرکدام ازبازیگران و مدل مناسب کسب و کار چگونه خواهد بود؟

باید PSP را به چنان بیتفاوتی برسانیم که فقط دنبال ارائه پایانه و خدماتش باشد یا اینکه در مدل فعلی برای داشتن توجیه اقتصادی این کار را با کارمزد پذیرنده به بانک واگذار کنیم. یعنی مغازه دار کارمزد پذیرندگی بدهد. اگر این اتفاق بیافتد، یک مغازه دار ممکن است3 پایانه بخواهد و پول آن را بدهد مثل الان که ممکن است 3 ترازو بخواهد و می خرد و این اصلا ایرادی ندارد. PSP هم در مقابل تصمیم میگیرد که پایانه فروش را واگذار کند یا نه؟ این وضعیت بینابینی که الان داریم و حساب تا حدودی از پایانه جدا شده باید تعیین تکلیف شود. قبلا حساب و پایانه کاملا به هم چسبیده بودند، الان مقدار کمی از هم جدا شده اند. اگر این جدایی به طور کامل اتفاق نیافتد باز در جایی ایجاد مشکل خواهد کرد و هزینه جدیدی را به اقتصاد ملی تحمیل میکند.

  • sep shapark ir (37)