ارائه مدلی برای پرداخت الکترونیک در کشور
ساختار صنفی منطبق با نیازمندی های کسب و کار
همواره تحلیل فضای کسب و کار، باالخص رفتار مشتریان، یکی از روندهای اصلی کاری در نظام های بانکی بوده و هست. یکی از پیش شرطهای یک تحلیل بانکی کارآمد، استفاده از یک ساختار منسجم صنفی است. این پژوهش تلاشی است در جهت ارائه یک ساختار صنفی مناسب برای نظام پرداخت الکترونیک کشور که اولا پوشش دهنده نیازهای بومی کشور باشد و ثانیا تجارب موفق جهانی این حوزه را در برگیرد.
ارایه درگاه پرداخت اینترنتی epbank.ir برای خرید و فروش ویزاکارت ، مسترکارت ، خدمات بازگشایی حساب PayPal
صرافی های کشور میتوانند خدمات تبدیل ارز خویش را در ePishro.ir درج آگهی کنند تا کاربران هدف خویش را افزایش دهند.
برای استخراج نیازهای بومی مورد اشاره از دانش تجربی بهدست آمده از کارگروههای تخصصی بانکی – تجاری الکترونیکی مجموعه های درگیر در کسب و کار پرداخت بانک ملت در طی مدت هفت سال بهره گیری شده است. به علاوه، ساختار ارائه شده دارای ویژگیهای منحصر به فردی مانند دو سطحی بودن، توازن و همگونی است که در همه ساختارهای صنفی نظامهای پرداخت بانکی دنیا مورد توجه است. توازن بدین معنا که صنوف در سطح اول و دوم دارای همگرایی و همخوانی از نظر سطح کسب و کار و حجم تراکنشهای مالی میباشند.یکی دیگر از این ویژگیها، جداسازی صنوف با تراکنشهای بالا تحت عنوان صنایع، بانکداری و عمده فروشی (B2B)است که از حیاتی ترین نیازهای سامانه هایی نظیر مبارزه با پولشویی و کشف تقلب در نظامهای بانکی میباشد. همچنین، دیدگاه مهندسی و سیستماتیک در تدوین این ساختار که میزان اعمال سلیقه فردی را به حداقل میرساند، از دیگر ویژگیهای متمایز این ساختار است. این رویکرد باعث میشود تا هر گونه اعمال تغییر و یا تعریف صنف جدید، دارای رویه ای منظم و مبتنی بر قانون باشد. امید است که ساختار ارائه شده بتواند به عنوان ورودی مناسبی برای سامانههای مختلف پرداختی و بانکی مانند اعتبار سنجی، بازاریابی، وفاداری مشتریان و کشف تقلب باشد و منجر به ارتقای فضای تحلیلی نظام بانکی کشور شود.
داشتن یک ساختار منسجم، همگون و مهندسی شده برای مجموعه اصناف و مشاغل کشور، جزء نیازمندیهای پایه کسب و کار پرداخت الکترونیک است. این ساختار میبایست بر اساس یک اصول و قواعدی منظم تدوین یافته و گسترش یابد تا از اعمال سلیقه های موردی که گاها در تدوین این گونه ساختارها دیده میشود پرهیز گردد. نتیجه عملکرد سامانه های مبتنی بر تحلیل دادههای تراکنشی پرداخت، ارتباط مستقیمی به تفکیک مناسب این گروه صنفی دارد. به عبارت دیگر هر چه طبقه بندی مناسبتری ارائه گردد و در ادامه تخصیص صنف به یک پذیرنده با دقت بیشتری انجام گیرد، میتوان به نتایج عملیاتهای تحلیل مبتنی بر خوشه ها و کلاسها امیدوارتر بود.
به طور کلی بر اساس تجربه کاری بدست آمده در حوزه کسب و کار پرداخت الکترونیک، میتوان ساختار صنفی مناسب با نیاز پرداخت الکترونیک را دارای خصوصیات زیر دانست:
1. مبتنی بر نیاز داخلی و بومی: شرط اول و مهمی که ساختار صنفی مدنظر میبایست داشته باشد، آن است که نیازمندی بازار داخل را پوشش دهد. دارای صنوفی و مشاغلی باشد که ما در کشورمان داریم؛ تفکیک و پراکندگی صنفی مبتنی بر واقعیت کسب و کار بازار در کشورمان باشد؛ به عبارت دیگر تمام صنوف فعال کشور را با یک دید برابر تقسیم بندی کرده باشد.
2. افراز حداکثری: تا جایی که ممکن است ساختار صنفی میبایست همپوشانی نداشته باشد. به عبارت دیگر حتی المقدور صنفی نباید پیدا شود که بتوان آن را به دو دسته صنفی تخصیص داد. از این رو میبایست از تعیین صنوفی با عنوان سایر، متفرقه و عبارتهای مشابه که مبهم است، پرهیز گردد.
3. همگون بودن: الزم است شکستن صنفها به صورت متوازن صورت گیرد. به عبارتی دیگر در هر سطح الزم است تا دستههای صنفی با یک سطح گستردگی در بازار وجود داشته باشند. این طور نباشد که یک گروه صنفی تا جزئیترین بخش شکسته شده باشد ولی صنف دیگر در سطح کلان رها شده باشد.
4. متناسب بودن با کسب و کار پرداخت الکترونیک: از آنجا که کاربرد ساختار مدنظر در حوزه پرداخت الکترونیک است، می بایست مبتنی بر نیازمندی پرداختی صنفی باشد. ممکن است ساختارهایی با کاربردهای دیگر مدنظر باشد ولی نگاه ساختار مدنظر میبایست بر روی پرداخت و رویه پرداختی مشاغل باشد.
از این رو بسیاری از موسسات و بنگاه ها در تلاش برای ارائه یک ساختار منجسم هستند. در این میان سه ساختار بین المللی(ISIC)”International Standard Industrial Classification(Merchant Category Code (MCC و PayPal مطرح هستند. در بخش بعد این سه ساختار بررسی خواهد شد. در ادامه نیز ویژگیهای ساختار پیشنهادی در این مقاله ارائه میگردد.
ساختار مرجع عمومی موجود
ساختار صنایع کشوری در یک طبقه بندی مرجعی توسط سازمان ملل متحد به نام ISICارائه گردیده و در حال حاضر ویرایش این مجموعه انتشار یافته است. کاربرد این استاندارد برای طبقه بندی داده های اقتصادی تولید شده در مشاغل مختلف است. این ساختار حجیم، جوابگوی نیازمندی متولیانی است که در سطح صنایع کشوری، ملی و بین المللی به کنترل، هدایت و مدیریت صنایع می پردازند.
بخشبندی در این ساختار دارای یک درختواره حجیم و چند سطحی است و حاصل تجربیات 25 ساله جهانی است. از این رو این ساختار برای وزارتخانه ها، اتحادیه ها و این گونه نهادها مفید و مناسب است.
ساختار بعدی که ویرایشی از آن در فضای کسب و کار کارت اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار میگیرد، مجموعه ای است که به نام (MCC) شناخته میشود. این ساختار یک دسته بندی بر روی مشاغل مختلف در دو سطح با استفاده از 4 رقم ارائه میدهد. این ساختار ارتقا یافته نسخه قدیمیتر دسته بندی مشاغل یعنی SIC میباشد. این ساختار که به تایید ISO نیز رسیده است، تلاش میکند تا ساختار راحتی را در اختیار موسسات مختلف با اهداف متفاوت در جهت دسته بندی مجموعه مشاغل موجود قرار دهد.
در ابتدای کار شرکتهای مانند Visa و MasterCard این ساختار را برای دسته بندی مشاغل مختلف که نیاز به کارتهای اعتباری داشتند، مورد استفاده قرار دادند. اگرچه شرکتهای معتبری مانند AmericanExpress همچنان از این ساختار بهره میبرند، اما در ادامه و با گسترش حوزه کاری شرکتهای MasterCard و Visa، این ساختار تغییر کرده؛ اکنون آنها از نسخه به روز شده این ساختار و حتی ساختارهای متفاوتی جهت تامین نیازمندی هایشان استفاده می کنند. البته همچنان مبنای اصلی خیلی از این ساختارها بر اساس MCC است. به عبارت دیگر میتوان گفت که اساس ساختار آنها MCC بوده که در طول زمان و تغییر فضای کسب و کار آن را به روز رسانی نموده اند. نسخه ساختار صنفی که توسط بانک مرکزی در زمینه پایانه های فروشگاهی از مرجع شاپرک در اواخر سال 1390 ارائه گردیده نیز مبتنی بر این ساختار است. ویرایش مذکور شامل تمامی اصناف موجود در سطح دو ساختار مرجع (MCC) میباشد. به این صورت که ابتدا تمامی عبارات ترجمه (تحت الفظی) شده اند و به صورت فارسی در ستونی مجزا در کنار ستون مربوط به نام انگلیسی آنها قرار گرفته اند.
از آنجا که ساختار ISIC با توجه به توضیحات داده شد، مناسب به کارگیری در کسب و کار پرداخت الکترونیک نیست و توسط بنگاههای بزرگ پرداخت بین المللی نیز به کار گرفته نشده است، از دایره بررسی تخصصی آن در نظام پرداخت الکترونیک بیرون گذاشته میشود. ولی این نکته حائز اهمیت است که نگاشت بین ساختار ISIC و SIC مدنظر این نوع کسب و کار بوده است.
مشکلات ساختار MCC
در این قسمت مبتنی بر ساختار MCC، ویرایشی از آن که توسط شرکت شاپرک ارائه گردید مورد بررسی قرار میگیرد. این ساختار دارای نقاط ضعفی است که در 7 بخش زیر به صورت مجزا دسته بندی شده است:
در ادامه این بخش هر دسته از موارد فوق الذکر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
1- عدم وجود برخی از صنوف در داخل کشور
از آنجایی که ویراش مذکور حاصل ترجمه سطح دوم اصناف مستندِ اصناف مرجع MCCاست، شامل مجموعهای از اصناف میباشد که در داخل کشور موجود نیست. به عبارت بهتر، یا به طور کل چنین صنفی در کشور وجود ندارد و یا در صورت وجود، بسیار نادر است و فراگیری آن در کشور به اندازهای نیست که به عنوان یک صنف و یا حتی یک شغل مطرح باشد و در نتیجه در قالب اصناف و مشاغل دیگر دسته بندی میشود. برای نمونه میتوان به مواردی همچون قایق فروشی، مغازه های کارگشایی، لباس فروشی سکه ای، خدمات تلویزیونهای پولی، زمینهای گلف و … اشاره کرد.
2- عدم وجود برخی از صنوف داخلی
با توجه به اینکه این ساختار حاصل ترجمه سطح دوم اصناف مستند مرجع MCC است، طبیعتا تنها شامل اصناف خارجی است. در نتیجه نیازسنجی کسب و کار داخلی بومی در آن دیده نشده و پاسخگوی نیاز صنعت پرداخت الکترونیک کشور نمیباشد.
نمونه ای از این صنوف دارالترجمه، پلیس +10، خدمات مجالس، طباخی، صندوق قرض الحسنه، مشاورین امالک، سفره خانه و غیره است. نکته قابل توجه اینست که نبودن چنین صنفی در مستند مرجع MCC به معنای این نیست که چنین شغلی در کل در خارج از کشور وجود ندارد. بلکه به این معناست که یا در قالب شغل دیگری است و یا فراگیری زیادی ندارد و در قالب شغل های دیگر قابل دسته بندی است. همانند سفره خانه ها در ایران که به دلیل فراگیری زیاد از دسته شغلی رستوران ها جدا شده اند.
3- تکراری بودن برخی از صنوف
در ساختار مذکور، صنوفی وجود دارند که تکراری هستند. دلیل این تکرار نیز مجددا نیازهای خارجی آنهاست که در فضای کسب و کار داخل مصداقی ندارد. در جدول شماره(1) مثالهایی از این موارد ارائه میگردد:
در این ساختار هم «باغبانی و فروش گل و گیاه »وجود دارد و هم «گل فروشی» و «پرورش گل» و هم «گل فروشی» و هم خدمات باغبانی و گلکاری وجود دارد؛ هم «داروخانه» وجود دارد و هم «داروخانه و داروسازی»؛ هم «قبوض تلفن» وجود دارد و هم «قبوض خدماتی ( آب و برق و …) » ؛هم فروشگاه و دکه های سیگار فروشی وجود دارد و هم «دکه ها و دستگاههای روزنامه فروشی» و … .
این مشکل به دلیل عدم نیازسنجی بومی داخل است. مثالً در داخل، دکه ها هم فروش سیگار دارند و هم فروش روزنامه، در حالیکه در خارج از ایران این گونه نیست. البته الزم است مجدداً تاکید شود که ممکن است واقعا دکه ای وجود داشته باشد که تنها فروش سیگار داشته باشد، اما خیلی نادر است و اکثریت مطلق دکه ها در کشور اینگونه نیستند.
4- بی معنی بودن برخی از صنوف
بعضی از صنوف ارائه شده در این ساختار معنای مشخصی ندارند. به این معنی که نه تنها گاها به اشتباه ترجمه شده اند، بلکه حتی در صورت ترجمه درست، نزد یک متخصص بومی معنایی ندارند. در حالیکه برای متخصصین خارجی به دلیل شرایط و نیازهای متفاوتی که دارند، ممکن است کاملا روشن باشد. برای مثال «خود پرداز»، «سایر کالاهای با دوام»، «فروشندگان دوره گرد»، « اقامتگاه های اشتراک زمانی »و … .
5- مبهم بودن برخی از صنوف
یکی از مهم ترین خصوصیتهایی که برای ساختار اصناف سیستم پرداخت الکترونیک بانکی کشور لازم است، عدم وجود ابهام در نام آنهاست. به این معنی که صاحبان هر شغلی بتوانند به راحتی تشخیص دهند که در داخل این مجموعه اصناف، کسب و کار آنها در قالب کدام صنف دسته بندی میشود. در نتیجه میبایست از طرفی ساختار پیشنهادی جامعیت لازم را داشته باشد، و از طرف دیگر حتی االمکان فاقد صنوفی با نام «سایر» یا «متفرقه» یا …. نیاز دوم از این جهت است که طبیعتاً افراد در صورتی که نتوانند صنف مورد نظرشان را در نگاه اول پیدا کنند، به سراغ راحت ترین راه حل ممکن رفته و گزینه هایی مانند «سایر» را انتخاب میکنند.
نیازی که اشاره شد در ساختار مذکور موجود نیست و حاوی مجموعه متعددی از صنوف مانند «سایر فروشگاه های پوشاک»، «سایر خدمات شخصی»، سایر «خدمات حمل و نقل»، «سایر لوازم صنعتی»، «سایر لوازم مصرفی»، «سایر خرده فروش ها »است.
6- عدم تطابق برخی از صنوف با فرهنگ بومی داخلی
با توجه به اینکه ساختار مدنظر حاصل ترجمه سطح دوم اصناف مستند اصناف مرجع MCC است، طبیعتا شامل اصنافی است که نه تنها در داخل کشور وجود ندارند، بلکه با فرهنگ و ارزش های اسلامی- ایرانی مغایرت دارد. تعدادی از این اصناف در لیست مذکور موجود است که در اینجا به طور مثال به « بنگاههای شرط بندی» اشاره میشود.
ساختار پیشنهادی طبقه بندی صنفی
1- فرآیند تولید ساختار پیشنهادی
با توجه به سابقه تجربی قوی و رشد روز افزون شرکت به پرداخت ملت و تمامی بنگاه بانکداری الکترونیک بانک ملت در زمینه پرداخت الکترونیک، همواره ساختار اصناف جز یکی از الزامات و دغدغه ها بوده است. از این رو مسیر تهیه یک ساختار بهینه بر اساس گام های زیر در بازه زمانی سال 1386 تا بهار 1391 انجام گرفته است تا یک ساختار بهینه، بومی شده و کارا برای نیاز سامانه پرداخت الکترونیک کشور به دست آید:
2- مراجع به کار گرفته شده جهت ارائه نسخه پیشنهادی
تیم تحقیقاتی با بهکارگیری توان علمی و دانشگاهی تخصصی بر اساس منابع و مراجع دانشی شکل شماره)3( نسخه پیشنهادی را ارائه کرده است.
3- ویژگی ساختاری نسخه پیشنهاد شده
ساختار نسخه پیشنهادی بر مبنای اصناف اصلی و فرعی تدوین شده است:
– 23 صنف اصلی (نقش پدر در ساختار درختی دو سطحی)
– 162 صنف فرعی (نقش فرزند در ساختار درختی دو سطحی)
– نسخه ارائه شده بر اساس حروف الفبا منظم شده است. به طوری که در
4- قواعد بهکار گرفته شده در ارائه نسخه پیشنهادی
هدف از این قسمت بیان قوانینی است که ساختار پیشنهادی از آن تبعیت مینماید. به عبارت دیگر اگر در آینده الزم باشد تا این ساختار به روز رسانی گردد، این قوانین میبایست لحاظ شود.
این قوانینی بر اساس ورودی ساختار اصناف PayPal و نیز آخرین دستاوردهای مجموعه به پرداخت ملت (دانش بومی)، میباشد:
قوانین کلی حاکم بر ساختار پیشنهادی اصناف
– عناوینی مانند «متفرقه» یا «سایر» به هیچ وجه نباید در مجموعه اصناف سطح 2 وجود داشته باشد.
– ساختار اصناف می بایست با حداقل تعداد صنف ممکن در سطح 2 مدل سازی شود.
– اگر عنوان صنفی در سطح 2 ممکن است ایجاد ابهام کند، می بایست با قرار دادن پرانتز در جلوی آن و آوردن نام برخی از مشاغل مربوط به صنف، رفع ابهام شود.
– هنگام نام گذاری اصناف سطح 2، برچسب تمامی اصناف می بایست یا با عبارت «فروشگاه» آغاز شود یا «خدمات»، مگر اینکه نام متداول خاصی در کشور داشته باشد (عبارت بومی معمول و مصطلح).
– تخصیصها میبایست همگی به سطح دوم که کوچک ترین سطح هستند انجام گیرد.
استخراج اصناف سطح 2 از روی PayPal
– اگر صنفی در خارج از ایران وجود دارد، اما در کشور وجود ندارد میبایست حذف شود.
– اگر صنفی در خارج از ایران وجود دارد، اما فراوانی آن در کشور بسیار کم است میبایست حذف شود.
استخراج اصناف سطح 2 از روی آخرین دستاوردهای تجربی بدست آمده
– اگر صنفی در ایران وجود دارد، اما در خارج از کشور وجود ندارد میبایست اضافه شود.
– اگر صنفی در ایران وجود دارد، اما فراوانی آن در خارج از کشور بسیار کم است ( به طوریکه در ساختار PayPal وجود ندارد) میبایست اضافه شود.
– اگر صنفی در ایران وجود دارد و زیر مجموعه صنفی یک صنف سطح 2 در ساختار PayPal قرار میگیرد، نمی بایست اضافه شود (چراکه در واقع یک صنف سطح 3 میباشد).
استخراج گروه اصناف سطح 1 بر اساس ساختار PayPal
– اگر اکثر زیر مجموعههای صنفی سطح 2یک گروه صنفی پدر در سطح 1 در داخل کشور وجود داشته باشد، گروه صنفی پدر میبایست اضافه شود.
دسته بندی اصناف استخراجی سطح 2 در قالب اصناف استخراجی سطح 1
– اگر اکثر کالاها یا خدمات موجود در یک صنف سطح 2 زیر مجموعه یک گروه صنفی سطح 1 قرار بگیرد، صنف سطح 2 می بایست زیر مجموعه آن گروه صنفی سطح 1 دسته بندی شود.
– اگر اکثر کالاها یا خدمات موجود در یک صنف سطح 2 می تواند زیر مجموعه دو گروه صنفی سطح 1 قرار بگیرد، میبایست زیر مجموعه صنفی در سطح 1 که بیشترین کاربرد گزارش گیری را دارد، دسته بندی شود.
اگر توزیع کالاها یا خدمات موجود در یک صنف سطح 2 به یک یا دو گروه صنفی خاص در سطح 1 تعلق نمیگیرد ( توزیع صنفی یکسان در سطح 1) ، صنف سطح 2 می بایست زیر مجموعه گروه صنفی «سایر» دسته بندی شود.
مزایای ساختار پیشنهادی
در راستای یکی از پروژههای شرکت به پرداخت ملت و با توجه به نیاز دقیق و پر دغدغه گذشته، ساختار پیشنهادی برای اصناف کشور که متناسب با کسب و کار پرداخت الکترونیک کشور باشد، تهیه گردیده است. مشکلات اشاره شده در بخشهای قبل در این ساختار وجود نداشته و سعی شده تا با نگاه چند بعدی تحلیلی مهندسی راه حل مناسبی ارائه میگردد.
1- سازگاری این نسخه با شرایط بومی کسب و کار کشور
تجربه عملیاتی چندین ساله کلیه متولیان پرداخت الکترونیک بانک ملت منجر به بهبود تدریجی اصناف با توجه به نیاز بازار بومی کشور شده است و این دانش تجربی به عنوان یکی از منابع دانشی در تولید ساختار پیشنهادی این مستند بهکار گرفته شده است. از این رو میتوان یکی از شاخصهای بارز ساختار مدنظر را نگاه کاربردی تجربی منطبق بر فضای کسب و کار بومی کشوری برای صنعت کارت خوان و پرداخت الکترونیک دانست.
2- تجربه جهانی موفق
ساختار و قالب تجاری صنوف در شرکت PayPal به عنوان یک مستند علمی – کاربردی موفق در سطح دنیا به عنوان یکی دیگر از پایه های ساختار پیشنهادی انتخاب گردید و سعی شد از تجربه ها و نحوه ساختار دهی صنفی آن نهایت استفاده شود.
3- ساختار سلسله مراتبی
ویژگی دیگر، رعایت ساختار دو سطحی صنوف اصلی و فرعی است. ساختار مذکور این امکان را میدهد تا بتوان تمامی پایانه های فروشگاهی را به یک صنف فرعی تخصیص داد. این ویژگی در ساختار MCC نیز وجود داشته است.
4- جداسازی صنوف با تراکنش های مبلغی باال
وجود دسته اصلی صنوف صنایع – سازمانی (B2B) در این ساختار به عنوان مزیت مهم دیده شده است. این امر سبب می شود تا تحلیلها، بررسیها و تفکیک بازار به صورت استاندارد و علمی صورت گیرد و بتوان این دسته از کسب و کار را که از نظر شرایط انجام تراکنش و حجم مبادلات در طیفی مستقل عمل مینمایند، جداگانه تقسیم بندی کرد. از این روست که این دسته اصلی در اکثر موارد مشابه بانکی در نقاط مختلف دنیا به صورت مجزا تعریف و تحلیل می گردد.
5- پوشش دادن صنوف مهم تعریف نشده در ساختارهای قبلی
دیدگاه جامع و گسترش پذیر در این نسخه جدید، سبب شده است تا صنوف مهمی که در گذشته دیده نشده و یا به صورت مناسبی تعریف نگردیده اند، در جایگاه مناسب خود دیده و معرفی گردند.
6- همگونی و تجانس در افراز صنوف
با توجه به آن که تقسیم بندی پیشنهادی بر اساس مدل تجربی سایت ( PayPal )عنوان شده در بند اول ارائه گردیده ، همگونی، تجانس در تفکیک و افراز صنوف تا سطح مناسبی حفظ شده است. به این معنی که بر خلاف نسخه های گذشته بین المللی همانند MCC، صنوف قرار گرفته در سطوح تعریف شده همرده و همگون میباشند.
7- کاربردهای ساختار پیشنهادی برای سامانه های آینده
با توجه به پایه محکم و ساختار منسجم ساختار پیشنهادی، این ساختار پتانسیل این را دارد تا فعالیتهای تحلیل بازار و عملیاتهای داده کاوی بسیار بهتر انجام شده و دانش بیشتری از حوزه کسب و کار بانکی به دست آید. این امر سبب میشود تا پروژهای مختلفی همانند اعتبار سنجی پایانه ها، رتبه بندی مشتریان، سامانه مبارزه با پولشویی، سامانه کشف تقلب، سنجش موفقیت بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتریان و … در بانکهای مختلف کشور با موفقیت بیشتری به ثمر نشیند.
نتیجه گیری از دیدگاه درگاه پرداخت اینترنتی epbank.ir
آنچه که در این پژوهش ارائه گردید، بررسی ساختارهای صنفی مطرح در حوزه نظامهای پرداخت الکترونیک بانکی بوده است. در ادامه ساختار پیشنهادی مبتنی بر پایه ساختار شرکت PayPal و دانش تجربی و بومی شرکت به پرداخت ملت و مجموعه متولیان بنگاه بانکداری الکترونیک بانک ملت ارائه گردید. تلاش صورت گرفته آن بود که در یک فرآیند مهندسی شده و بر اساس قواعد و اصول، این ساختار ارائه گردد تا تاثیر سلیقه در آن به حداقل برسد و بتواند به عنوان یک نمونه موفق برای تامین نیازمندی کسب و کار پرداخت کشور به اجرا در آید.