استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی

استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی

واژه«پولشویی»  فرایندی را ترسیم میکند که در خلل آن، پول کثیف  و در واقع پول حاصل از عمل یا اعمال مجرمانه تطهیر می شود به گونه ای که به پول به ظاهر مشروع و بدون هیچ اثری از جرم منشاء،تبدیل می شود.

.ورود این واژه به ادبیات حقوقی و نیز قانون گذاری درزمینه مبارزه با پولشویی،حدوداً به بیست و هفت سال پیش بر میگردد لیکن اکنون اغلب کشورهای جهان قوانینی دارند که به موجب آن عمل پولشویی،به صراحت جرم انگاری شده است.

درگاه پرداخت epbank.ir تنها درگاه بانکی واسط در کشور هست که با پولشویی بشدت مبارزه میکند و قوانین و استانداردهای بین المللی را رعایت می نماید.

وکلا ، پزشکان ، مهندسان ، دانشجویان ، کارفرمایان ، کارجویان میتوانند در ePishro.ir تبلیغات کنند

پذیرندگان درگاه پرداختepbank.ir تعهد اجرا مبنی بر رعایت قوانین و خدمت رسانی را دارند.

همچنین چهارچوبها و مقررات منطقه ای و بین المللی قابل ملاحظه ای در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شده است که مهمترین آنهاعبارتند از:کنوانسیونوین)1988(،کنوانسیون1990) و اصلاحیه ها و متمم های استراسبورگ)1990(،توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی ،دستورالعملهای سه گانه اتحادیه اروپا)2001،1991آن(2004،2003،2001،1996و2012)و2005(،کنوانسیون سرکوب تامین مالی تروریسم)1999(وکنوانسیونپالرمو(2000).

به موازات تدوین این اسناد که در واقع سنگبنای قواعد و هنجارهای جاری کنونی اعم از ملی و بین المللی را تشکیل داده اند یک سری نهادهای منطقه ای و بین المللی نیز به وجود  آمده اند که در زمینه مبارزه با پولشویی فعالیتهای گستردهای را انجام میدهند. گروه ویژه

1 یکی از مهمترین نهادهای پیشرو به شمار میرود که از سال 1989 تاکنون به

2 اقدام مالی

صورت تخصصی در این حوزه فعالیت میکند. گروه مذکور در واقع یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 میلادی در پاسخ به نگرانیهای فزاینده ناشی از پدیده شوم پولشویی،  تشکیل شده است. ایده اولیه تاسیس گروه ویژه، ابتدا به ابتکار کشورهای عضو گروه هفت در اجلاس سال 1988 گروه هفت که در شهر تورنتو کانادا برگزار شد مطرح گردید. در بیانیه پایانی اجالس مزبور، بر ضرورت مبارزه با پولشویی تأکید شد. متعاقب آن در اجالس آرشور در سال 1989، گروه هفت از همه کشورها درخواست کرد تا با تالشهای مشترک این گروه در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی همراه شوند. اعضای گروه هفت در همان  جلسه درباره تأسیس یک گروه ویژه برای مبارزه با پولشویی به توافق رسیدند.

در حقیقت، گروه ویژه یک کارگروه تخصصی در درون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که در عین حال مستقل از آن سازمان فعالیت میکند و دبیرخانه آن نیز در محل دفتر مرکزی سازمان مزبور در شهر پاریس واقع است. حیات و فعالیت گروه ویژه جنبه موقتی داشته و هر چند سال یکبار مأموریت آن بر اساس توافق اعضاء، تمدید میشود. بر این اساس، گروه ویژه یک نهاد بین المللی دائمی به شمار نمیرود لیکن با توجه به جایگاه و کارنامه عملکرد و کارآیی آن، اعضای گروه ویژه در  مورد تداوم فعالیت آن اتفاق نظر داشته اند.

ابتدا فقط شامل کشورهای عضو گروه هفت، اعضای کمیسیون اروپا و هفت کشور دیگر بود، اما در طی سال های بعد، شمار کشورهای عضو افزایش یافته و اکنون به 36 عضو رسیده که شامل 34 کشور و 2 سازمان منطقه ای است همچنین، گروه مزبور دارای تعداد زیادی عضو وابسته و نیز عضو ناظر است که بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، کمیته نظارت بانکی بال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی اروپا، سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار، پلیس بین الملل (اینترپل)، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، کمیته ضد تروریسم شورای امنیت از جمله اعضای ناظر گروه ویژه هستند. افزون بر آن، امکان عضویت سایر کشورها و سازمانهای بین المللی نیز در این گروه وجود دارد.

ریاست گروه ویژه را یکی از مقامات بلند پایه دولتهای عضو که با رأی اکثریت اعضا انتخاب میشود بر عهده داشته و دوره آن یکساله است.گروه ویژه دارای چهار رکن اصلی میباشد که عبارتند از: مجمع، رئیس، گروه راهبری و دبیرخانه. مجمع که تمامی کشورها و سازمانهای عضو در آن حضور دارند نهاد تصمیم گیرنده در گروه ویژه به شمار میرود. اختیاراتی مانند تصمیمگیری در مورد نحوه اداره امور، انتصاب رئیس، معاون و اعضای گروه راهبری، تصویب برنامه کاری و بودجه گروه، تصویب استانداردها، رهنمودها و گزارشات تهیه شده توسط گروه ویژه، تصمیم گیری درباره عضویت کشورها و سازمانها در گروه ویژه و تصمیمگیری در خصوص سایر موضوعات مربوط به فعالیتها و امور گروه ویژه در دست مجمع است. گسترش همکاریهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از اهداف عمده گروه ویژه به شمار میآید. بر این اساس، گروه مزبور یک شبکه جهانی مبارزه با پولشویی را ایجاد کرده است و بسیاری از سازمانهایی که به نوعی درگیر در امر مبارزه با پولشویی هستند، به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسات آن شرکت میکنند. گروه ویژه به طور منظم در هر سال، سه اجلاس برگزار کرده و یک گزارش سالیانه منتشر میکند. در این جلسات به بررسی شیوههای نوین پولشویی و راههای مبارزه با آن، تهدیدهای موجود و اقدامات موثری که دولتهای عضو و غیر عضو باید اتخاذ کنند، پرداخته میشود. اکنون، گروه ویژه به یک نهاد سیاستگذار بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم مبدل شده است و به عنوان تنها نهادفرامنطقه  ای که مشخصا برای کنترل و مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم تأسیس گردیده؛ بیشترین میزان موفقیت را در این زمینه کسب کرده است. در زمان آغاز فعالیت گروه ویژه در سال 1989، هدف اولیه و مأموریت اصلی آن، وضع استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، تعریف و تبیین شده بود. لیکن در بستر تحولات  بین المللی و حسب ضرورتهای ناشی از بروز چالشهای جدید در سطح جامعه بین المللی، اهداف و ماموریتهای گروه ویژه مورد بازنگری قرار گرفته و به تدریج موضوعات و مأموریتهای جدیدی به آن افزوده شده است. به نحوی که اکتبر 2001 و فوریه 2012 را می توان نقاط عطفی برای این نوع تحولات برشمرد. در اکتبر سال 2001، یعنی اندکی پس از وقوع حملات تروریستی یازده سپتامبر در ایالات متحده آمریکا، گروه ویژه در واکنش به واقعه مزبور، دامنه ماموریت خود را گسترش داده و تدوین استانداردهایی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در دستور کار خود قرار داد. همچنین، در تاریخ 16 فوریه سال 2012، گروه ویژه نسخه جدید و اصالحشدهای از مجموعه توصیه های خود را منتشر کرده که نسبت به نسخه قبلی توصیه ها، تفاوتهای قابل ملاحظه ای در آن مشاهده میشود.

 به طور کلی، مهمترین اقدام و ابتکار گروه ویژه را باید در تدوین و ارائه توصیه هایی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خلاصه کرد که تاکنون، در چند مرحله منتشر، اصلاح و یا تکمیل شده است. نخستین بار در سال 1990 توصیههای گروه ویژه موسوم به «توصیه های چهل-گانه» تدوین شد که توصیه های مزبور، یک بار در سال 1996 و بار دیگر در سال 2003 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. همچنین، پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر سال 2001 در آمریکا، گروه ویژه، هشت توصیه جدید در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب کرد که در اجلاسیه 22 اکتبر سال 2004 یک توصیه دیگر نیز به توصیه هشتگانه در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم اضافه شد و در مجموع به توصیه های ویژه معروف شدند. سرانجام در سال 2012، گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی و سازمان های ناظر از جمله کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه مالی صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد، توصیه ها را بازنگری و به روز کرد.

 نوشتار حاضر در واقع ترجمه نسخه اخیر توصیه های گروه ویژه است که با اصلاحات فراوانی نسبت به نسخه پیشین منتشر شده است. یکی از مهمترین و اساسیترین تفاوتهای نسخه اخیر توصیه ها با نسخه قبلی، گسترش حوزه شمول توصیه ها از موضوعات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به موضوع مبارزه با تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی  است.

نسخه مزبور، مشتمل بر چهل توصیه است که در قالب هفت عنوان کلی بیان شده است. عنوان اول به«سیاستها و هماهنگیها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم» اختصاص دارد که توصیه های شماره 1 و 2 را در بر میگیرد. عنوان دوم، »پولشویی و مصادره« است و توصیه های شماره 3 و 4 را شامل میشود. «تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی برای اشاعه سالحهای کشتار جمعی» عنوان سوم را تشکیل میدهد که در ذیل آن چهار توصیه (توصیه های شماره 4 الی 8) ارائه شده است. عنوان بعدی« اقدامات پیشگیرانه» است که از توصیه شماره 9 تا توصیه شماره 23 در این قسمت آمده است. در عنوان پنجم به موضوع «شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی» پرداخته شده است که توصیه های شماره 24 و 25 را در بر میگیرد. از توصیه شماره 26 تا توصیه شماره 35 ذیل عنوان ششم یعنی »اختیارات و مسئولیتهای مراجع ذیصالح و سایر تدابیر سازمانی« آورده شده است. هفتمین و آخرین عنوان نیز «همکاریهای بین المللی» است که پنج توصیه (از توصیه شماره 36 تا توصیه شماره 40) را شامل میشود.

 این مجموعه که در حال حاضر مهمترین سند بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی به شمار میرود در واقع جایگزین توصیه های پیشین گروه ویژه موسوم به توصیه های چهل و نه گانه شده است. این نکته بسیار جالب است که توصیه های گروه ویژه اگرچه به لحاظ شکلی، جنبه توصیهای برای کشورها داشته و فاقد ضمانت اجرا هستند لیکن همواره با توجه به مقبولیت گسترده نزد کشورها و سازمانهای بین المللی، از اعتبار و جایگاه بالایی برخوردار هستند به گونه ای که از سوی 180 کشور دنیا به صورت رسمی مورد تایید قرار گرفته و به عنوان منبع و مرجع اصلی برای تدوین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی توسط همه کشورها مورد استفاده قرار میگیرند. افزون بر آن، در برخی از کشورها با تصویب مراجع قانونگذاری، این استانداردها عینا و به صورت یکپارچه وارد نظام حقوقی آنها شده و در حکم قانون میباشند.  علیرغم این که سند مزبور از اعتبار و جایگاه بسیار بالایی نزد بسیاری از کشورها و مجامع بین المللی برخوردار است، ترجمه و انتشار آن هرگز به منزله پذیرش و تأیید کل مفاد آن توسط مولفان و ناشران نمیباشد. زیرا به زعم ما، برخی توصیه های مزبور، با اهداف و اغراض سیاسی تهیه شدهاند و بدیهی است که باید آنها را در چهارچوب منافع ملی و قوانین و مقررات جاری کشور بومی سازی نمود و بکار گرفت. از اینرو، ترجمه و انتشار این اثر اساسا جنبه مطالعاتی واطالع رسانی دارد و چه بسا مطالعه، بررسی و تحلیل نقادانه این مجموعه میتواند حتی مبنایی برای موضعگیری نهادهای رسمی کشورمان در برابر برخی از اقدامات یکجانبه و یا چند جانبه سایر کشورها بهوجود آورد. رویکرد مبتنی بر عدم مشارکت، بی اعتنایی و یا رفتار منفعلانه در برابر روند شکل گیری هنجارها و استانداردهای بین المللی حتی در مواردی که با منافع ملی ما تعارض آشکار دارند  ــ ممکن است آثار و تبعات منفی فراوانی را در پی داشته باشد.

 امید است چاپ و انتشار این مجموعه در کنار سایر اقدامات و تلاشهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی، گامی هر چند کوچک اما موثر در جهت ارتقای دانش و آگاهی مدیران، کارشناسان و تمامی فعاالن نظام بانکی، اقتصادی، حقوقی و قضایی و نیز اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و سایر عالقهمندان به موضوع مبارزه با پولشویی باشد.

 در این جا لازم است از تمامی مسئولان و همکاران محترم خود در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در تمامی مراحل تهیه و انتشار این مجموعه با زحمات و ارائه پیشنهادها و رهنمودهای ارزنده خویش، ما را یاری دادند سپاسگزاری کنیم. وظیفه خود می دانیم که از جناب آقای عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیر محترم اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج. ا. که ضمن تشویق و ترغیب اینجانبان، با دقت و حوصله فراوان زحمت بازخوانی مکرر متن و نظارت بر کل کار را بر عهده داشته و با رهنمودهای ارزنده خود، موجبات بهبود کیفیت و تکمیل این نوشتار را فراهم آوردند، تشکر نماییم. همچنین، از جناب آقای امیر حسین امین آزاد، مدیرکل محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی که با حمایتهای همیشگی خود موجبات دلگرمی ما را در پیشبرد کار فراهم ساختند، بسیار سپاسگزاریم. افزون بر آن، لازم است که از جناب آقای ابراهیم درویشی، معاون محترم نظارتی بانک تشکر کنیم که با حمایت و نظر مساعد خویش، زمینه را برای چاپ و انتشار این مجموعه فراهم کردند.

همچنین مراتب قدردانی خود را نسبت به جناب آقای دکتر محمود بهمنی، رئیس کل محترم بانک اعلام می داریم که ضمن ارائه نقطه نظرات و رهنمودهای ارزنده خود، دستور چاپ و انتشار این مجموعه را صادر کردند. در پایان از زحمات و تلاش های همکارانمان در اداره روابط عمومی بانک مرکزی به ویژه جناب آقای علیاری، سرکار خانم آقایی، جناب آقای رجبی و جناب آقای نوری که با دلسوزی و جدیت فراوان مراحل اجرایی چاپ و نشر این مجموعه را پیگیری کردند، قدردانی نموده و بهترینها را برای این عزیزان آرزو میکنیم. امید میرود ترجمه و تألیف این اثر، مقبول نظر صاحبنظران و اهل فن افتاده، نارسائیها به لطف دقت نظر و تذکرات مشفقانه ایشان مرتفع شود. …تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

مقدمه

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بینالدولی است که در سال 1989 میلادی توسط نمایندگان کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل شده است. وظیفه این گروه، تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی

 و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین المللی است. همچنین، گروه ویژه با مشارکت سایر نهادهای بین المللی ذیربط و با هدف حفاظت از نظام مالی بین المللی در برابر سوء استفاده ها، نقاط آسیبپذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرارداده است.

 توصیه های گروه ویژه، چهارچوبی جامع و منسجم متشکل از مجموعهای از تدابیری را به وجود آورده است که کشورها باید برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز تامین مالی اشاعه سالحهای کشتار جمعی، به اجرا گذارند. کشورها دارای چهارچوبهای حقوقی، اجرایی و عملیاتی مختلف و نظامهای مالی متفاوتی هستند و از این رو، نمیتوانند برای مقابله با تهدیدهای مورد نظر، تدابیر کامال مشابهی را اتخاذ کنند. بنابراین، توصیههای گروه ویژه، مجموعهای از استانداردهای بینالمللی را مشخص میکنند که کشورها باید از طریق اتخاذ تدابیری منطبق با شرایط خاص خود، آنها را به اجرا گذارند. توصیه های گروه ویژه تدابیری را مقرر میکنند که به موجب آنها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند:

 شناسایی ریسکها، تدوین خط مشی ها و انجام هماهنگی های لازم در سطح ملی؛ رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی؛

اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخشهای معین؛

 اعطای اختیارات و مسئولیتها به مراجع ذیصلاح )مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم( و سایر اقدامات سازمان یافته؛

1 اشخاص و  افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت ذینفعانه

2؛ ترتیبات حقوقی

 تسهیل همکاریهای بین المللی.

اولین نسخه توصیه های گروه ویژه در سال 1990 میلادی و به عنوان اقدامی ابتکاری برای مبارزه با سوء استفاده از نظامهای مالی توسط اشخاص که عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشویی میکردند، منتشر شد. در سال 1996، به منظور انعکاس گرایشها و شیوه های جدید رو به تکامل پولشویی و با هدف توسعه دامنه توصیه های مزبور به مرزهایی فراتر از پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، بازنگری در توصیه ها انجام شد. سپس، در اکتبر سال 2001، گروه ویژه حوزه فعالیتهای خود را برای مواجهه با مسایل مرتبط با تامین مالی تروریسم و سازمانهای تروریستی گسترش داده و بدین وسیله با تدوین 8 توصیه ویژه درباره تامین مالی تروریسم ــ که بعدا یک توصیه دیگر به آنها اضافه شد ــ گام مهمی برداشت. توصیههای گروه ویژه در سال 2003 ، دوباره مورد بازنگری قرار گرفت. مجموع این توصیهها توسط 180 کشور جهان تایید و در سطح بین المللی به استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده اند. در 16 فوریه سال 2012، گروه ویژه ــ پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای از جمله

عضو و با مشارکت نهادهای منطقهای شبه گروه ویژه و سازمانهای ناظر و سازمان ملل متحدصندوق بین المللی پول ــ توصیه ها را بازنگری و به روز کرد. اصلاحات انجام شده ــ با حفظ یکپارچگی و الزامات قبلی  ــ ضمن توجه به تهدیدهای جدید و نوظهور، بسیاری از تعهدات قبلی را شفافتر و قویتر کرده است.

 همچنین، اصلاح استانداردها، با هدف تقویت الزامات برای وضعیتهای دارای ریسک بیشتر، انجام شده است. با اعمال این اصالحات، کشورها میتوانند در مناطقی که ریسک بیشتری داشته و یا در مناطقی که اجرای توصیه ها در آن مناطق نیاز به تقویت دارند، رویکرد متمرکزتری اتخاذ کنند. در وهله اول، کشورها باید ریسکهای ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم را که با آن ها مواجه هستند را شناسایی و ارزیابی کنند. سپس، تدابیر مناسبی برای کاهش آن ریسکها در نظر بگیرند.

 این رویکرد ریسک محور به کشورها اجازه می دهد در چهارچوب الزامات گروه ویژه، تدابیر انعطافپذیرتری را به کار گیرند تا منابع خود را به صورت موثرتر، هدفگذاری کرده و برای این که تلاشهای خود را به موثرترین شکل، متمرکز کنند، تدابیر پیشگیرانهای را اتخاذ نمایند که با ماهیت ریسکها تناسب داشته باشند.

الف. سیاستها و هماهنگیها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم

توصیه شماره 1: ارزیابی ریسکها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک کشورها باید ریسکهایی را که در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با آنها مواجه هستند، شناسایی، ارزیابی و بررسی نمایند و اقداماتی مانند تعیین  یک مرجع یا سازکار مناسب برای هماهنگ کردن فعالیتهای مربوط به ارزیابی ریسک انجام دهند و نیز به منظور حصول اطمینان از کاهش موثر ریسکهای موجود، منابع لازم را به کار گیرند. بر اساس اینگونه ارزیابیها، کشورها باید با بکارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک ، اطمینان پیدا کنند اقداماتی را که برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا کاهش میزان وقوع این جرایم انجام میدهند با ریسکهای شناسایی شده، تناسب داشته باشند. رویکرد مزبور باید مبنای اصلی تخصیص موثر منابع برای نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای تدابیر ریسک محور مبتنی بر توصیه های گروه ویژه باشد. در مواردی که کشورها ریسکهای بیشتری را شناسایی میکنند باید مطمئن شوند که در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آنها، به حد کافی این گونه ریسکها مورد توجه قرار گرفته است. کشورها در مواردی که ریسکهای کمتری را شناسایی میکنند، میتوانند در ارتباط با برخی از توصیه های گروه ویژه، اتخاذ تدابیری ساده تر را تحت شرایطی خاص مجاز

شمرند. کشورها باید موسسات مالی و نیز مشاغل و حرفه های غیر مالی معین را ملزم کنند ریسک های خود در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را شناسایی و ارزیابی کرده و برای کاهش آنها، اقدامات موثری انجام دهند.

توصیه شماره 2: همکاری و هماهنگی ملی

کشورها باید با آگاهی از ریسکهای شناسایی شده، سیاستهای ملی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین کنند. این سیاستها باید به طور منظم، بازنگری شوند و نیز کشورها باید برای اجرای آنها، مرجعی  را تعیین کرده و یا از یک ساز ِ کار برای هماهنگی یا سازکار مناسب دیگری در این زمینه برخوردار باشند.

2، مراجع

کشورها باید اطمینان یابند که سیاستگذاران، واحد اطلاعات مالی اعمال قانون، ناظران و سایر مراجع ذی صلاح مرتبط، در تمامی سطوح سیاست گذاری  و عملیاتی، دارای سازکارهای موثر و مناسبی هستند که آنها را قادر میسازد در زمینه تدوین و اجرای سیاستها و اقدامات ضد پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی، در سطح ملی با یکدیگر همکاری داشته و در صورت نیاز، هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.

ب. پولشویی و مصادره

توصیه شماره 3: جرم پولشویی

کشورها باید بر مبنای کنوانسیونهای وین و پالرمو پولشویی را جرم انگاری کنند. کشورها باید جرم پولشویی را به همه جرایم شدید تسری دهند با این  هدف که دامنه وسیعتری از جرایم منشأرا در برگیرد.

توصیه شماره 4: مصادره و اقدامات موقت

کشورها باید اقداماتی مانند آن چه که در کنوانسیونهای «وین»، «پالرمو » مقرر شده است ــ از جمله، اقداماتی در زمینه قانونگذاری ــ انجام دهند تا به موجب آن، مقامات ذیصالح آن کشورها بتوانند و «تأمین مالی تروریسم»

بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت اموال و درآمد های زیررا مسدود، توقیف و مصادره کنند:

الف. اموال تطهیر شده (از طریق پولشویی)؛

ب. عواید حاصل از پولشویی و یا جرایم منشأ و امکاناتی که در ارتکاب

این جرایم استفاده میشوند و یا قصد چنین استفادهای از آنها وجود دارد؛

پ. اموالی که حاصل تأمین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمانهای تروریستی هستند یا در ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار میگیرند و یا قصد استفاده یا تخصیص آنها برای انجام چنین جرایمی وجود دارد؛

ت. اموال دارای ارزش معادل

 اقدامات کشورها باید در بر دارنده اختیار انجام امور زیر باشد: الف. شناسایی، ردیابی و ارزشگذاری اموال مشمول مصادره؛ اموال برای جلوگیری  و توقیف مانند مسدود کردن

ب. اقدامات موقت

از هر گونه معامله، انتقال و یا واگذاری این گونه اموال؛

پ. برداشتن گامهایی برای جلوگیری از فعالیتهایی که توانایی کشور برای مسدود کردن یا توقیف و یا بازپسگیری اموال مشمول مصادره را مخدوش میکنند و یا گامهایی برای بیاثر کردن این گونه فعالیتها؛

ت. انجام هر اقدام مناسب دیگر در زمینه تحقیقات.

 کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند که به موجب آنها، مصادره عواید و یا امکانات پیش گفته (در این توصیه)، بدون نیاز به محکومیت کیفری )مصادره یا این که متهم ملزم شود منشاء قانونی بدون محکومیت امکان پذیر باشد

اموال ادعایی مشمول مصادره را اثبات کند؛ البته تا جایی که چنین الزامی با اصول حقوقی داخلی آنها مغایرت نداشته باشد.

پ. تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی

توصیه شماره 5: جرم تامین مالی تروریسم کشورها باید علاوه بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، لازم است تأمین مالی سازمانهای تروریستی و افراد تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آنها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص، جرم انگاری کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در قوانین داخلی آنها، اینگونه جرایم به عنوان جرایم منشأ پولشویی معین شدهاند.

1 در ارتباط با تروریسم و تامین توصیه شماره 6: تحریمهای مالی هدفمند مالی تروریسم

در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری و سرکوب تامین مالی تروریسم، کشورها باید رژیم تحریمهای مالی هدفمند را به اجرا گذارند. این قطعنامه ها کشورها را ملزم میکنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در اختیار شخص یا نهادی که:

الف. به موجب یا بر اساس اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد از جمله طبق قطعنامه 1267 (سال 1999) و قطعنامههای متعاقب آن، یا

ب. براساس قطعنامه 1373 )سال 2001( شورای امنیت توسط آن کشور، معین شده اند، قرار نگیرد و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا داراییها بهره مند نشوند، بدون تاخیر وجوه و داراییهای آنها را مسدود کنند.

توصیه شماره 7: تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی

در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریمهای مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه های یاد شده، کشورها را ملزم میکنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد ـ تحت فصل هفتم منشور ملل متحد ــ معین شدهاند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا داراییها بهرهمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و داراییهای آنها را مسدود کنند.

توصیه شماره 8: سازمانهای غیرانتفاعی

کشورها باید قوانین و مقررات مربوط به نهادهایی که ممکن است برای تامین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار گیرندرا به لحاظ اطمینان از کفایت آنها، مورد بازنگری قرار دهند. سازمانهای غیرانتفاعی بهطور اخص آسیب پذیر هستند و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که امکان سوء استفاده از این گونه سازمانها به طرق زیر وجود ندارد:

الف. سوءاستفاده از آنها توسط سازمانهای تروریستی که در پوشش مؤسسات قانونی ظاهر میشوند؛

ب. بهره برداری از مؤسسات قانونی به عنوان مجاری تأمین مالی تروریسم، از جمله برای گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن داراییها؛ و

پ. پنهان کردن و یا مبهم ساختن انحراف پنهانی وجوه تخصیص داده شده

به مقاصد مشروع به سوی سازمانهای تروریستی.

ت. اقدامات پیشگیرانه

2 در موسسات مالی

توصیه شماره 9 : قوانین ناظر بر رازداری

کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که قوانین داخلی آن ها در زمینه رازداری در موسسات مالی، مانع از اجرای توصیه های گروه ویژه نمیشوند و نگهداری سوابق شناسایی کافی مشتریان

توصیه شماره 10: شناسایی کافی مشتریان

موسسات مالی باید از نگهداری حسابهای بی نام و حسابهایی که جعلی بودن نام صاحب آنها محرز است، منع شوند.  مؤسسات مالی باید ملزم شوند که در موارد زیر نسبت به شناسایی کافی مشتریان اقدام کنند:

(1) برقراری روابط کاری؛

(2) انجام معاملات موردی:

الف. بیش از سقف مقرر (15000 دلار  یا یورو)، یا4 مشمول شرایط مندرج در یادداشت

ب. نقل و انتقالات الکترونیکی تفسیری توصیه شماره 16؛

در مواردی که ظن به پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛

زمانی که موسسه مالی نسبت به صحت و یا کفایت اطلاعات اخذ شده قبلی درباره هویت مشتری، تردید داشته باشد.اصل «لزوم شناسایی کافی مشتریان توسط موسسات مالی» باید در قوانین کشورها درج شود. هر کشوری میتواند چگونگی ایجاد الزامات خاص مربوط به شناسایی کافی مشتریان را ــ در قالب قانون یا ابزارهای اجرایی مشخص کند.

اقداماتی که باید به منظور شناسایی کافی مشتریان انجام شوند، به شرح زیر هستند:

الف. شناسایی مشتری و احراز هویت وی با استفاده از اطالعات، مستندات و منابع مستقل و معتبر؛و اتخاذ تدابیر معقول برای احراز هویت مالک

ب. شناسایی مالک ذینفع

ذی نفع، به نحوی که موسسه مالی اطمینان یابد مالک ذینفع را میشناسد. در مورد اشخاص و ترتیبات حقوقی، شناسایی باید به صورتی باشد که موسسات مالی نسبت به مالکیت و ساختار کنترلی مشتری( شخص حقوقی)آگاهی پیدا کنند؛

پ. شناخت و حسب مورد، کسب اطالعات درباره هدف و ماهیت روابط کاری مورد نظر؛

ت. اجرای مستمر فرایند شناسایی کافی مشتریان در مورد روابط کاری و بررسی دقیق و موشکافانه معاملات انجام شده در طول دوره روابط کاری، تا به این وسیله اطمینان حاصل شود که معامالت مزبور بر اساس شناخت موسسه نسبت به مشتری، کسب و کار و وضعیت ریسک وی از جمله ــ در صورت لزوم ــ نسبت به منشأ وجوه مربوط، انجام میشوند.

موسسات مالی باید ملزم شوند تا یکایک تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان به شرح مندرج در بندهای (الف) تا (ت) فوق را اعمال کنند. لیکن، دامنه چنین تدابیری را باید بر مبنای رویکرد مبتنی بر ریسک، طبق یادداشتهای تفسیری مربوط به این توصیه و توصیه شماره یک، تعیین کنند.

موسسات مالی باید ملزم شوند پیش از برقراری روابط کاری یا در طول دوره روابط کاری و یا در حین انجام معامالت برای مشتریان غیر دایمی، هویت مشتری و مالک ذینفع را احراز کنند. در صورتی که ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به طور موثری کنترل شده باشند و در مواردی که عدم ایجاد وقفه در انجام روال عادی یک فعالیت کاری، ضرورت داشته باشد،

کشورها میتوانند به موسسات مالی اجازه دهند که فرایند تایید هویت مشتری را پس از ایجاد رابطه کاری و به محض این که از نظر منطقی انجام آن امکانپذیر باشد، تکمیل کنند.

در مواردی که موسسات مالی قادر به رعایت الزامات مندرج در بندهای (الف) تا (ت) فوق مبنی بر اصلاح متناسب دامنه اقدامات بر اساس یک رویکرد ریسک محور( نباشند، باید از افتتاح حساب و آغاز رابطه کاری و انجام معامله خودداری کنند یا رابطه کاری خود را با مشتریان فعلی خاتمه دهند و فرایند گزارشدهی معامالت مشکوک را در رابطه با مشتری مورد نظر اجرا کنند.

این گونه الزامات باید در رابطه با همه مشتریان جدید اعمال شوند هر چند که موسسات مالی باید مفاد این توصیه را در مورد مشتریان فعلی خود ــ  بر اساس شرایط و ریسکهای مترتب ــ اجرا کنند و اعمال فرایند شناسایی دقیق را نسبت به روابط کاری جاری در مقاطع زمانی مقتضی مد نظر قرار دهند.

توصیه شماره 11: نگهداری سوابق

موسسات مالی باید ملزم شوند تمام سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات اعم از داخلی و بین المللی را حداقل به مدت 5 سال نگهداری کنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مقامات ذیصالح را به فوریت ارائه دهند. اینگونه سوابق باید حاوی اطلاعات کافی) از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله( باشد تا امکان بازسازی هر یک از معامالت فراهم شود به گونهای که در صورت لزوم، مدارک و شواهد الزم برای تعقیب قضایی فعالیتهای مجرمانه قابل ارائه باشد.

موسسات مالی باید ملزم شوند تمام سوابق و مدارک دریافت شده در فرایند شناسایی کافی مشتریان ) به عنوان مثال، روگرفتها و یا سوابق اسناد رسمی هویتی از قبیل گذرنامه، کارت شناسایی،گواهینامه رانندگی و یا سایر اسناد مشابه(، پروندههای مربوط به حسابها و روابط کاری از جمله نتایج هر گونه تحلیل انجام شده )مانند استعلامهای  به عمل آمده برای احراز پیشینه و هدف معاملات غیر عادی پیچیده و بزرگ( را برای حداقل 5 سال پس از پایان رابطه کاری یا پس از تاریخ انجام یک معامله موردی، نگهداری کنند.

قانون باید موسسات مالی را ملزم کند سوابق مربوط به معاملات و اطلاعات اخذ شده در فرایند شناسایی کافی مشتریان را نگهداری کنند. اطلاعات اخذ شده در فرایند شناسایی کافی مشتریان و سوابق معاملات، باید در چارچوب اختیارات متناسب، در اختیار مقامات ذی صلاح داخلی قرار گیرند.

 اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص

توصیه شماره 12: اشخاص دارای ریسک سیاسی

موسسات مالی باید ملزم شوند در رابطه با »اشخاص خارجی دارای ( اعم از مشتری و مالک ذینفع)  ــ افزون بر تدابیر معمول ریسک سیاسی«شناسایی کافی مشتریان ــ اقدامات زیر را انجام دهند:

الف. اعمال نظام های مدیریت ریسک مناسب برای احراز این امر که آیا مشتری یا مالک ذینفع مورد نظر، یک «شخص دارای ریسک سیاسی» است یا خیر؛

ب. اخذ تاییدیه مدیریت ارشد برای برقراری روابط کاری (یا تداوم رابطه موجود) با اینگونه مشتریان؛

پ. اتخاذ تدابیر معقول برای احراز منبع دارایی و وجوه؛ و

ت. انجام پایش مستمر و مضاعف نسبت به روابط کاری با اینگونه مشتریان.

موسسات مالی باید ملزم شوند تدابیر معقولی را برای احراز این امر اتخاذ کنند که آیا مشتری یا مالک ذینفع مورد نظر، یک شخص داخلی دارای ریسک

سیاسی است یا شخصی است که از سوی یک سازمان بین المللی مسئولیت مهمی به وی محول شده است. در مواردی که روابط کاری با اینگونه اشخاص از ریسک بالایی برخوردار باشد موسسات مالی باید ملزم شوند تدابیر مورد اشاره در بند های (ب)، (پ) و (ت) را اجرا کنند.

الزاماتی که در ارتباط با انواع اشخاص دارای ریسک سیاسی مقرر شده است، باید در مورد اعضای خانواده یا بستگان نزدیک اینگونه اشخاص نیز اجرا شوند.

توصیه شماره 13: کارگزاری بانکی

موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، افزون بر اجرای تدابیر معمول شناسایی کافی مشتریان، اقدامات زیر را انجام دهند:

الف. جمعآوری اطلاعات کافی درباره موسسه «درخواست کننده

1 با هدف شناخت کامل ماهیت کسب و کار و شهرت خدمات کارگزاری»

مؤسسه و نیز کیفیت نظارت بر مؤسسه مذکور بر مبنای اطلاعات موجود در دسترس عموم، از جمله این که آیا آن مؤسسه تاکنون مشمول تحقیقات قضایی یا سایر اقدامات نظارتی در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده است یا خیر؛

ب. ارزیابی اقدامات کنترلی که توسط موسسه درخواست کننده خدمات کارگزاری، در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام می شود؛

پ. اخذ تاییدیه مدیریت ارشد قبل از برقراری روابط کارگزاری جدید؛

ت. شناخت دقیق مسئولیتهای مربوط به هر موسسه؛

ث. در ارتباط با «حسابهای کارگزاری مورد استفاده مستقیم اشخاص

1، موسسه مالی باید اطمینان یابد، بانک درخواست کننده خدمات ثالث»

کارگزاری، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان در مورد آن مشتریانی که دسترسی مستقیم به حساب های بانک کارگزار، دارند را اعمال کرده و قادر است در صورت درخواست بانک کارگزار، اطالعات مربوط اخذ شده در فرآیند شناسایی کافی مشتریان را در اختیار آن بانک قرار دهد.موسسات مالی باید از ورود به- یا تداوم- یک رابطه کارگزاری بانکی با  منع شوند. موسسات مالی باید ملزم به کسب اطمینان از بانکهای پوستهایاین موضوع شوند که احراز کنند موسسات درخواست کننده خدمات کارگزاری، اجازه نمیدهند حسابهایشان مورد استفاده بانکهای پوستهای قرار گیرد.

توصیه شماره 14: خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش

کشورها باید با اتخاذ تدابیری اطمینان حاصل کنند اشخاص حقیقی یا حقوقی  را ارایه میدهند، دارای مجوز بوده و که خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش یا به ثبت رسیده اند و نیز مشمول نظامهای موثر برای پایش و اطمینان بخشی به لحاظ رعایت تدابیر مقرر در توصیههای گروه ویژه اقدام مالی هستند. کشورها باید برای شناسایی آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون داشتن مجوز یا ثبت، اقدام به ارائه خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش میکنند، تدابیری را  اتخاذ کرده و مجازاتهای مناسبی را نسبت به آنها اعمال کنند.

همچنین، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان نماینده )یا کارگزار(  فعالیت میکند، باید دارای مجوز از یک مرجع ذی صلاح بوده و یا نزد چنین مرجعی به ثبت رسیده باشد. ارائه کنندگان خدمات مربوط به انتقال پول یا

ارزش، باید فهرستی از نمایندگان (یا کارگزاران) خود را در اختیار داشته باشند که برای مراجع ذی صلاح کشورهای محل فعالیت آنها، قابل دسترسی باشد. کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند تا مطمئن شوند ارایه کنندگان خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش که از نماینده استفاده میکنند، نمایندگان خود را مشمول برنامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود کرده و آنها را از منظر رعایت این برنامه ها، مورد پایشقرار میدهند.

توصیه شماره 15: فناوریهای جدید

کشورها و موسسات مالی باید ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در ارتباط با:

 الف. عرضه محصولات جدید و نیز رویه های جدید مورد استفاده در ؛ و مشاغل از جمله سازکارهای جدید برای تحویل کالا

ب. استفاده از فناوریهای جدید یا در حال توسعه برای محصولات جدید و محصولات قبلی،

 بروز پیدا میکنند را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهند. در مورد موسسات مالی، این نوع ارزیابی ریسک باید پیش از عرضه محصولات جدید، اعمال رویه های جدید کسب و کار و یا استفاده از فناوری های جدید یا در حال توسعه، انجام شود. موسسات مالی باید برای مدیریت و کاهش اینگونه ریسکها، تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند.

توصیه شماره 16: نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه

کشورها باید اطمینان دهند که موسسات مالی، اطلاعات ضروری و دقیق در مورد فرستنده وجوه و اطلاعات ضروری مربوط به ذینفع(دریافت کننده وجوه) را در فرآیند نقل و انتقالات الکترونیکی و پیامهای مربوط، درج کرده و این اطلاعات ــ در سراسر زنجیره پرداخت و در فرایند نقل وانتقال و پیامهای مرتبط ــ باقی میمانند.

کشورها باید اطمینان حاصل کنند موسسات مالی به منظور کشف آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده و ذینفع وجوه هستند، تمامی نقل و انتقالات را مورد پایش قرار داده و اقدامات مناسبی به عمل میآورند.

کشورها باید اطمینان حاصل کنند که موسسات مالی در حین انجام فرآیند نقل و انتقالات الکترونیکی، طبق تعهدات مقرر در قطعنامه های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه 1999( 1267) و قطعنامه های پیرو آن و نیز قطعنامه 2001( 1373) مرتبط با ممنوعیت و سرکوب تروریسم و تأمین مالی تروریسم، داراییهای افراد و موسسات معین را مسدود کرده و باید انجام هرگونه معامله با اشخاص مزبور را ممنوع کنند.

 اتکاء به اقدامات اشخاص ثالث اقدامات کنترلی و گروههای مالی

توصیه شماره 17: اتکاء به اقدامات اشخاص ثالث

کشورها میتوانند به موسسات مالی اجازه دهند تا در اجرای مراحل (الف) تا (پ) فرایند شناسایی کافی مشتریان(مندرج در توصیه شماره 10) و یا برای آشنایی با مشاغل مرتبط ــ به شرط رعایت ضوابط زیرــ به اقدامات اشخاص ثالث تکیه کنند. در این صورت، مسئولیت نهایی در قبال تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان بر عهده موسسه مالی تکیه کننده به اقدامات شخص ثالث، خواهد بود.

ضوابطی که باید رعایت شوند عبارتند از:

الف. موسسه مالی که به اقدامات انجام شده توسط شخص ثالث تکیه میکند باید فوراً، اطالعات الزم مربوط به مراحل (الف) تا (پ) فرایند شناسایی کافی مشتریان مندرج در توصیه شماره 10 را از آن شخص ثالث، دریافت کند.

ب. موسسات مالی باید با اتخاذ تدابیر مناسب، مطمئن شوند به محض درخواست و بدون تاخیر، به روگرفت اطلاعات هویتی و سایر اسناد مربوط به الزامات ناظر بر فرایند شناسایی کافی مشتری، دسترسی خواهند داشت.

پ. موسسه مالی باید اطمینان یابد که شخص ثالث مورد اتکاء، از نظر رعایت الزامات ناظر بر فرایند شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق

ــ طبق توصیههای 10 و 11 ــ مشمول مقررات، نظارت یا پایش بوده و برای اجرای الزامات مزبور، تدابیر مناسبی را به اجرا میگذارد.

ت. برای تصمیمگیری در مورد کشور محل استقرار شخص ثالث واجد شرایط، کشورها باید اطالعات موجود درباره میزان ریسک هر کشور را بررسی کنند.

اگر موسسه مالی به اقدامات یک شخص ثالث تکیه کند که جزئی از همان گروه مالی است و:

گروه مالی مزبور، الزامات مربوط به شناسایی مشتریان و نگهداری سوابق را طبق توصیه های 11 ،10 و 12 و برنامههای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با توصیه شماره 18، اجرا کند؛ و اجرای موثر الزامات مربوط به شناسایی مشتریان و نگهداری سوابق و نیز برنامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در درون گروه، توسط مراجع ذیصلاح نظارت میشود؛

در آن صورت، مراجع ذیصالح مربوط می توانند مقرر کنند که موسسه مالی مورد نظر، اقدامات مندرج در بندهای (ب) و (پ) بالا را در برنامه های گروه اعمال نمایند. همچنین، مراجع مزبور میتوانند تصمیم بگیرند در مواردی که ریسک بالای کشور، با اعمال سیاستهای ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط گروه مالی به حد کفایت کاهش پیدا کرده باشد،

اجرای مفاد بند(ت) فوق به عنوان پیششرط اتکاء به اقدامات شخص ثالث، الزامی نیست.

توصیه شماره 18: کنترلهای داخلی و شعب و موسسات تابعه در خارج موسسات مالی باید ملزم شوند برنامه های ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. گروههای مالی باید ملزم شوند برنامه هایی را در سطح گروه و علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اجرا گذارند که در بر دارنده سیاستها  و روشهایی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در درون گروه و برای مقاصد ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم باشند.

موسسات مالی باید ملزم به کسب اطمینان از این موضوع شوند که شعب خارجی آنها و نیز موسسات تابعهای که سهام عمده آنها را در اختیار دارند، تدابیر ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم را که با الزامات مقرر در کشور متبوع برای اجرای توصیههای گروه ویژه مطابقت دارند،

در خلال برنامه های ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم گروه مالی اعمال کنند.

توصیه شماره 19: کشورهای دارای ریسک بیشتر

موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه مشخص شده اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال کنند. تدابیر مذکور، باید موثر و متناسب با ریسکهای موجود باشند.

در صورت درخواست گروه ویژه، کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا گذارند. همچنین، کشورها باید بتوانند جدا از هرگونه درخواست گروه ویژه، اقدامات متقابل را به عمل آورند. این گونه اقدامات باید موثر و متناسب با ریسک های موجود باشند.

گزارش دهی معاملات مشکوک

توصیه شماره 20: گزارش دهی معاملات مشکوک

اگر یک موسسه مالی مشکوک شود یا دلایل منطقی برای مشکوک شدن داشته باشد مبنی بر این که وجوه مورد نظر، عواید یک فعالیت مجرمانه و یا مرتبط با تأمین مالی تروریسم است، در آن صورت موسسه مزبور باید بر اساس قانون ملزم شود فورا مراتب شک خود را به واحد اطلاعات مالی، گزارش دهد.

توصیه شماره 21: ارایه اطلاعات محرمانه و رازداری

موسسات مالی، مدیران، کارکنان ارشد و تمامی کارمندان آنها :

الف. اگر موارد مشکوک را با حسننیت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند ــ حتی در صورتی که درباره فعالیت مجرمانه منشاء، اطلاع دقیقی نداشته باشند و صرفنظر از وقوع یا عدم وقوع فعالیت غیر قانونی به صورت واقعی ــباید طبق قانون از مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض هرگونه محدودیت قراردادی یا قانونی، مقرراتی و یا اجرایی ناظر بر افشای اطلاعات معاف باشند. 1

ب. به موجب قانون، از افشای این امر که »گزارش معاملات مشکوک« و یا سایر اطلاعات مربوط، برای واحد اطلاعات مالی تهیه و ارسال شده است، منع شوند.

 مشاغل و حرفه های غیر مالی معین توصیه شماره 22: مشاغل و حرفه های غیرمالی معین: شناسایی کافی مشتریان

الزامات مقرر در توصیه های 15 ،12 ،11 ،10 و 17 برای شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق، در وضعیتهای زیر نسبت به مشاغل و حرفه های غیرمالی معین اعمال میشوند:

1 ــ هنگامی که مشتریان به تراکنشهای مالی بیش از

الف. قمارخانه ها

سقف مقرر و یا برابر با آن، وارد میشوند.

ب. بنگاههای معاملات  ملکی ــ هنگامی که وارد تراکنشهای مرتبط با خرید و فروش امالک و مستغالت برای مشتریان خود میشوند.

پ. معامله گران فلزات و سنگهای گرانبها ــ هنگامی که وارد هرگونه تراکنش نقدی برابر با سقف مقرر یا بیش از آن، با یک مشتری میشوند.

ت. وکلا، سردفتران و سایر مشاغل حقوقی مستقل و حسابداران ــهنگامی که در ارتباط با فعالیتهای زیر، وارد تراکنشهایی برای مشتریان خود شده و یا مقدمات انجام آنها را فراهم میکنند: خرید و فروش مستغالت؛مدیریت وجوه، اوراق بهادار و یا سایر داراییهای مشتری؛مدیریت حسابهای بانکی، پسانداز و یا اوراق بهادار؛سازماندهی مشارکتها برای تاسیس، فعالیت یا مدیریت شرکتها؛تاسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی و خرید و فروش بنگاههای کسب وکار.

ث) ارائه دهندگان خدمات شرکتی و تراست ــ هنگامی که تراکنش هایی را در ارتباط با فعالیت های زیر برای مشتریان انجام میدهند و یا مقدمات انجام آنها را فراهم میکنند:

فعالیت به عنوان کارگزار تأسیس اشخاص حقوقی؛

 یک شرکت، شریک یا  فعالیت به عنوان مدیر یا امین مالی و حقوقی جایگاهی مشابه در ارتباط با سایر اشخاص حقوقی )یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای این نقش توسط شخصی دیگر(؛فراهم کردن یک دفترکار، آدرس تجاری یا امکانات و آدرس پستی یا آدرس برای انجام امور اجرایی که به ثبت رسیده باشند، برای یک شرکت، شراکت یا هر نوع شخص یا ترتیبات حقوقی دیگر؛ فعالیت به عنوان «تراستی» )یا امین( در یک »تراست صریح« در اجرای نقشی معادل برای شکل دیگری از یک ساختار حقوقی )یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای چنین نقشی توسط شخصی دیگر) برای شخصی دیگر (یا فراهم فعالیت به عنوان یک سهامدار منتخب

کردن ترتیبات لازم برای ایفای چنین نقشی توسط شخصی دیگر)

توصیه شماره 23: مشاغل و حرفه های غیرمالی معین: سایر تدابیر و اقدامات الزامات مقرر در توصیه های 18 تا 21، در مورد همه مشاغل و حرفه های غیرمالی معین، طبق شرایط زیر اعمال میشوند:

الف. وکلا، سردفتران و سایر مشاغل حقوقی مستقل و حسابداران باید ملزم شوند هنگامی که در رابطه با فعالیتهای مذکور در بند )ت( توصیه 22، از جانب و یا برای یک مشتری وارد یک تراکنش میشوند، معاملات مشکوک را گزارش دهند. کشورها به شدت ترغیب میشوند الزام گزارش دهی را به سایر فعالیتهای حرفهای حسابداران از جمله حسابرسی تعمیم دهند.

ب. معامله گران فلزات و سنگهای گرانبها باید ملزم شوند هنگامی که وارد هر نوع تراکنش نقدی با یک مشتری میشوند که ارزش آن تراکنش برابر و یا بیش از سقف مقرر است، تراکنشهای مشکوک را گزارش دهند.

پ. تراستها و ارائه دهندگان خدمات شرکتی، باید ملزم شوند هنگامی که از جانب و یا برای یک مشتری وارد معاملهای در رابطه با فعالیتهای مذکور در بند )ث( توصیه شماره 22 میشوند، تراکنشهای مشکوک را گزارش کنند.

1 اشخاص و ترتیبات حقوقی

ث. شفافیت و مالکیت ذینفعانه

توصیه شماره 24: شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی

کشورها باید تدابیری اتخاذ کنند تا مانع سوءاستفاده از اشخاص حقوقی برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم شوند. کشورها باید اطمینان حاصل کنند اطلاعات کافی، دقیق و به موقع درباره مالک ذینفع و نیز کنترل اشخاص حقوقی وجود دارد و مقامات ذیصلاح می توانند به موقع، این اطلاعات را به دست آورند یا به آنها دسترسی داشته باشند. بهویژه، کشورهایی که در آنجا اشخاص حقوقی می توانند سهام بینام منتشر کنند یا این نوع سهام را تضمین کنند یا این که استفاده از سهامداران منتخب یا مدیران منتخب مجاز است، باید تدابیر موثری اتخاذ کنند تا این گونه سهام برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم مورد سوءاستفاده قرار نمیگیرد. کشورها باید تدابیری را در نظر بگیرند تا دسترسی و کنترل اطلاعات مربوط به مالک ذینفع توسط موسسات مالی و مشاغل و کسب وکارهای غیرمالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصیه های 10 و 22، تسهیل شود.

توصیه شماره 25: شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختارهای ترتیبات حقوقی کشورها باید تدابیری اتخاذ کنند تا از ساختارهای حقوقی برای مقاصد پولشویی یا تأمین مالی تروریسم سوءاستفاده نشود. بهویژه، کشورها باید اطمینان یابند که اطلاعات کافی، دقیق و به موقع درباره «تراست صریح»، از جمله اطلاعاتی در مورد امانتگذار، امین و ذینفعان وجود دارد و مقامات ذیصلاح میتوانند به موقع به آنها دسترسی داشته یا آنها را دریافت کنند. کشورها باید تدابیری را در نظر بگیرند تا دسترسی و کنترل اطالعات مربوط به مالک ذینفع توسط موسسات مالی مشاغل و حرفه های غیرمالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصیه های 10 و 22، تسهیل شود.

ج. اختیارات و مسئولیتهای مراجع ذیصالح و سایر تدابیر سازمانی

 وضع مقررات و اعمال نظارت

توصیه شماره 26: وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی

کشورها باید مطمئن شوند که مقررات و نظارت کافی در مورد موسسات مالی اعمال شده و توصیه های گروه ویژه به نحو موثری توسط این موسسات اجرا میشوند. مقامات ذیصلاح یا ناظران مالی باید با استفاده از تدابیر حقوقی یا نظارتی لازم، مانع از آن شوند که مجرمان و یا وابستگان آنها، صاحب یا مالک ذینفع یک منفعت مهم یا کنترل کننده در یک موسسه مالی شوند و یا مدریت یک موسسه را در اختیار بگیرند.

کشورها نباید اجازه تاسیس یا تداوم فعالیت را به بانکهای پوسته ای بدهند.

2، اقدامات مقرراتی و در مورد موسسات مالی مشمول »اصول محوری«نظارتی که به عنوان تدابیر احتیاطی اعمال میشوند و به موضوعات پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مرتبط هستند، باید به نحو مشابهی برای مقاصد ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم به اجرا گذاشته شوند.

سایر موسسات مالی نیز باید با در نظر گرفتن ریسک پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در بخش فعالیت مربوط، مجوز دریافت کنند یا به ثبت برسند و به حد کفایت نظارت شوند و از منظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی

تروریسم تحت بازرسی و پایش قرار گیرند. حداقل، در مواردی که موسسات مالی، خدماتی در زمینه انتقال پول یا ارزش و یا تبدیل ارز ارائه میدهند، باید دارای مجوز بوده یا به ثبت برسند و نیز مشمول نظامهای موثر برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ملی ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشند.

توصیه شماره 27: اختیارات ناظران

ناظران باید از اختیارات کافی برای نظارت یا پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط موسسات مالی از جمله اختیار انجام بازرسی برخوردار باشند. آنها باید اجازه داشته باشند که موسسات مالی را ملزم به تهیه هرگونه اطلاعات مرتبط با پایش بر رعایت الزامات، نموده و در قبال قصور در اجرای آن الزامات نیز مجازاتهایی را در راستای اجرای توصیه شماره 35 اعمال کنند. ناظران باید از این اختیار برخوردار باشند که در صورت لزوم، مجموعهای از مجازاتهای انضباطی و مالی از جمله لغو، تحدید یا تعلیق مجوز موسسه مالی را اعمال کنند.

توصیه شماره 28: وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه های غیرمالی معین

مشاغل و حرفه های غیرمالی معین باید مشمول تدابیر مقرراتی و نظارتی زیر باشند:

الف. قمارخانه ها باید تابع یک نظام مقرراتی و نظارتی جامع باشند تا اطمینان حاصل شود که این اماکن تدابیر لازم ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به نحو موثری به اجرا میگذارند.

1 حداقل:

قمارخانه ها باید دارای مجوز باشند؛

مراجع ذیصلاح باید با اتخاذ تدابیر نظارتی و حقوقی لازم از تملک و یا مالک ذینفع بودن سهم عمده یا تعیین کننده، مدیریت و یا اداره قمارخانه توسط مجرمین و یا همدستان آنها ممانعت به عمل آورند.

مراجع ذیصلاح باید اطمینان ایجاد کنند که قمارخانه ها از نظر رعایت الزامات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نحو موثری نظارت میشوند.

ب. کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که سایر مشاغل و حرفه های غیرمالی معین، تحت نظامهای کارآمد برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قرار دارند. این اطمینان بخشی باید بر مبنای میزان حساسیت نسبت به ریسک انجام شود که این امر میتواند توسط:

(الف) یک ناظر یا (ب) یک نهاد خود انتظام مناسب تحقق پیدا کند، به شرط آنکه چنین نهادی بتواند تضمین کند اعضای آن، تعهدات خود مبنی بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رعایت میکنند.همچنین، ناظر یا نهاد خود انتظام مورد نظر باید: (الف) تدابیر الزم را اتخاذ کنند تا در مورد مناصب و مشاغل حرفهای، از تایید شدن یا دارا شدن یا مالک ذینفع شدن سهم قابل مالحظه یا کنترلکننده یا عهدهدار شدن پست مدیریتی توسط مجرمین یا وابستگان آنها، به عنوان مثال، از طریق ارزیابی اشخاص  جلوگیری شود و (ب) در برخورد با بر مبنای تست »صالحیت و شایستگی«موارد عدم رعایت الزامات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسمو طبق توصیه شماره 35، مجازاتهایی موثر، متناسب و بازدارنده اعمال کنند.

 واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون

توصیه شماره 29: واحدهای اطلاعات مالی

کشورها باید یک »واحد اطلاعات مالی« تاسیس کنند که به عنوان مرکز ملی برای دریافت و تحلیل:

الف. گزارشهای مربوط به معاملات مشکوک،

ب. سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تأمین مالی تروریسم و نیز انتشار نتایج این تحلیلها، عمل کند. واحد اطالعات مالی باید بتواند اطلاعات تکمیلی را از موسسات ارسال کننده گزارشها دریافت کرده و باید به اطلاعات مالی، اداری و اجرایی که برای انجام صحیح وظایف خود به آنها نیاز دارد، دسترسی به موقع داشته باشد.

توصیه شماره 30: مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات

کشورها باید اطمینان دهند که مراجع اعمال قانون، عهده دار مسئولیت انجام تحقیقات درباره پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چارچوب سیاستهای ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. حداقل در تمامی موارد مرتبط با جرایم عمدهای که درآمدزا هستند، اینگونه مراجع باید به هنگام تعقیب موارد پولشویی، جرایم منشاء مربوط و تأمین مالی تروریسم، تحقیقات مالی پیشدستانهای را به صورت موازی انجام دهند. این تحقیقات باید شامل مواردی نیز باشند که جرایم منشأ مربوط، خارج از قلمرو آنها به وقوع پیوسته اند، نیز باشند. کشورها باید اطمینان دهند که مراجع ذی صلاح؛ عملیات شناسایی، ردیابی و اقدامات اولیه برای مسدود کردن و توقیف داراییهایی که مشمول مصادره هستند یا ممکن است باشند و یا مشکوک به عواید مجرمانه هستند را به فوریت انجام میدهند. همچنین در صورت لزوم، کشورها باید از گروههای مشترک موقت یا دائمی و متخصص در زمینه انجام تحقیقات مالی یا تحقیقات درباره داراییها استفاده کنند. کشورها باید اطمینان دهند که درصورت لزوم، تحقیقات مشترک با همکاری مراجع ذیصلاح سایر کشورها انجام میشود.

توصیه شماره 31: اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات

مراجع ذیصلاح هنگام انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تأمین مالی تروریسم باید بتوانند به تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن تحقیقات، رسیدگیهای قضایی و اقدامات مرتبط، دسترسی پیدا کنند. این دسترسی باید شامل اختیار توسل به اقدامات قهری برای تهیه سوابق موجود نزد موسسات مالی، مشاغل وحرفههای غیرمالی و سایر اشخاص، بازرسی اشخاص و اماکن، دریافت اظهارات شهود و توقیف و اخذ قرائن و مدارک باشد. کشورها باید اطمینان دهند مراجع ذیصلاح که تحقیقات قضایی را انجام میدهند، قادر به استفاده گستره وسیعی از فنون مناسب برای انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تأمین مالی تروریسم هستند. این فنون عبارتند از: عملیات مخفیانه، شنود مکاتبات و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستمهای رایانهای و ارائه محصوالت به صورت کنترل شده. افزون بر این،  کشورها باید سازکارهای موثر و مناسبی داشته باشند تا بتوانند به موقع متوجه شوند که آیا حسابهای بانکی، متعلق به اشخاص حقیقی بوده و یا کنترل آنها را در اختیار دارند یا اینکه به اشخاص حقوقی تعلق داشته و یا توسط آن ِ ها کنترل می شوند. همچنین، کشورها باید از سازکارهایی برخوردار باشند تا اطمینان دهند مراجع ذی صلاح فرایندی دارند که داراییها را بدون اطلاع قبلی صاحب دارایی، شناسایی میکنند. مراجع ذیصلاح به هنگام انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تامین مالی تروریسم باید بتوانند تمامی اطلاعات مرتبطی را که در اختیار واحد اطلاعات مالی قرار دارد، از آن بخواهند.

توصیه شماره 32: حمل کنندگان پول نقد

کشورها باید تدابیر مناسبی را برای کشف انتقالات فیزیکی برون مرزی پول و اسناد قابل معامله بینام از جمله از طریق اظهارنامه و یا سیستمهای افشا اتخاذ کنند.

کشورها باید اطمینان حاصل کنند مقامات ذیصلاح  برای توقیف و یا ایجاد محدودیت در مورد پول و اسناد قابل معامله بی نامی که مشکوک به ارتباط با تامین مالی تروریسم، پولشویی و یا جرایم منشأ هستند و یا به نادرستی اظهار شده یا افشأ شدهاند، از اختیارات قانونی الزم برخوردار هستند.

کشورها باید اطمینان حاصل کنند که برای برخورد با اشخاصی که اظهارنامه ها یا افشاگریهای خلاف واقع ارائه میدهند مجازاتهای موثر، متناسب و بازدارندهای وجود دارد. همچنین در مواردی که پول و یا اسناد قابل معامله بی نام با تأمین مالی تروریسم، پولشویی یا جرایم منشأ در ارتباط هستند، کشورها باید با اتخاذ تدابیری از جمله تدابیر تقنینی منطبق با توصیه شماره 4، مصادره این پولها یا اسناد را امکانپذیر سازند.

 الزامات کلی

توصیه شماره 33: آمار

کشورها باید آمارهای جامعی در خصوص موضوعات مربوط به کارآیی و اثر بخشی نظامهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود تهیه کنند.

1 دریافتی و منتشره،

این آمارها باید دربردارنده گزارشات معاملات مشکوکتحقیقات انجام شده درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم، پیگردهای قضایی به عمل آمده و محکومیتهای اعمال شده، اموال مسدود شده، توقیف شده و مصادره شده و نیز معاضدتهای قضایی دوجانبه یا سایر درخواستهای بین المللی برای همکاری باشند.

توصیه شماره 34: راهنمایی و بازخورد باید رهنمودهایی را تدوین و مقامات ذیصلاح، ناظران و نهادهای مقرراتگذار مشورتهایی را ارائه کنند تا به این وسیله، موسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی معین را در اجرای تدابیر ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

و بهطور اخص، در کشف و گزارش معامالت مشکوک یاری کنند.

 مجازاتها

توصیه شماره 35: مجازات ها

کشورها باید اطمینان یابند که در قوانین آنها، گسترهای از مجازاتهای موثر،

متناسب و بازدارنده ــ اعم از کیفری، مدنی و یا اداری ــ برای برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول توصیه 6 و نیز توصیه های 8 الی 23 که در اجرای الزامات ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم قصور میورزند، پیشبینی

شده است.

چ. همکاریهای بینالمللی

توصیه شماره 36: اسناد بینالمللی

کشورها باید برای پیوستن به کنوانسیون وین )1988(، کنوانسیون پالرمو )2000(، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد )2003( و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم )1999( و اجرای کامل آنها، اقدامات فوری انجام دهند. همچنین حسب مورد، کشورها ترغیب میشوند، سایر کنوانسیون  های بین المللی مرتبط مانند کنوانسیون شورای اروپا درباره جرایم سایبری )2001(، کنوانسیون کشورهای امریکایی علیه تروریسم )2002( و کنوانسیون شورای اروپا علیه پولشویی، تجسس، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم )2005( را تصویب و اجرا کنند.

توصیه شماره 37: معاضدت قضایی

کشورها باید به سرعت، به صورت سازنده و موثر، در ارتباط با انجام تحقیقات،

پیگرد قضایی و دادرسی در خصوص پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم، گستردهترین سطح ممکن از معاضدت قضایی را اجرا کنند. کشورها باید از مبانی و بسترهای حقوقی کافی برای معاضدت قضایی برخوردار بوده و نیز حسب مورد؛ دارای معاهدات، ساختارها یا سایر سازکارهای مناسب  برای افزایش همکاریها باشند. به ویژه، کشورها باید:

الف. معاضدت قضایی را ممنوع نکرده و یا شروط محدود کننده غیرمنطقی یا بی جهت در این خصوص مقرر نکنند.

ب. اطمینان یابند که از فرآیندهای شفاف و موثری برای اولویتبندی و اجرای به موقع درخواستهای معاضدت قضایی برخوردار هستند. کشورها  باید از یک نهاد یا سازکار رسمی دیگر به عنوان مرکزی برای انتقال و اجرای موثر درخواست های مربوط به معاضدت قضایی استفاده کنند. به منظور پایش پیشرفت امور در خصوص درخواستهای واصله، کشورها باید یک سیستم مدیریتی ایجاد کنند.

پ. از اجرای درخواست معاضدت قضایی به صرف این که جرم مورد نظر، در بردارنده مسائل مالی نیز است، امتناع نکنند.

ت. از اجرای درخواست معاضدت قضایی، براساس این دلیل که طبق قانون، موسسات مالی ملزم به رعایت اصول رازداری یا محرمانه بودن اطالعات هستند، امتنناع نکنند.

ث. محرمانه بودن درخواستهای دریافتی در زمینه معاضدت قضایی و اطلاعات مندرج در آنها را طبق اصول بنیادین قوانین داخلی خود رعایت کنند تا سلامت روند تحقیقات یا استعالمهای به عمل آمده، حفظ شود. چنانچه کشور طرف درخواست، قادر به رعایت الزامات ناظر بر محرمانه بودن نباشد، باید به فوریت کشور درخواست کننده را از این امر مطلع کند.

در صورتی که معاضدت قضایی دربردارنده اقدامات قهرآمیز نباشد، کشورها باید صرفنظر از فقدان شرط مجرمیت دوگانه، معاضدت قضایی را انجام دهند. کشورها باید اقداماتی را که انجام آنها برای ارائه گستره وسیعی از معاضدت قضایی ضروری است، به اجرا درآورند.

در مواردی که مجرمیت دوگانه، شرط معاضدت قضایی است، اگر هر دو کشور طرف معاضدت قضایی، عمل مرتبط با جرم مورد نظر را جرم انگاری کرده باشند، شرط مذکور تحقق یافته تلقی میشود و این موضوع که آیا هر دو کشور جرم مورد نظر را در دسته مشابهی از جرایم قرار دادهاند یا اینکه از عنوان  واحدی برای جرم مورد نظر استفاده کرده اند یا خیر؛ مورد توجه قرار نمیگیرد.

 کشورها باید اطمینان دهند از میان اختیارات و شیوه های مذکور در توصیه شماره 31 و سایر اختیارات و شیوههایی که مقامات ذیصلاح از آنها برخوردارند، اختیارات زیر به مقامات ذیربط نیز داده شود تا بر اساس آن بتوانند به درخواستهای معاضدت قضایی و ــ در صورت مطابقت با قوانین داخلی ــ به درخواستهای مستقیم مراجع یا ضابطان قضایی خارجی از همتایان داخلی خود، پاسخ دهند:

 الف. اختیارت و روشهایی که به تهیه، جستجو و ضبط اطلاعات، مستندات و یا قرائن (از جمله سوابق مالی) موسسات مالی یا سایر اشخاص و نیز به ثبت اظهارات شهود مربوط میشود؛ و

ب. گستره وسیعی از سایر اختیارات و شیوه های تحقیقاتی.به منظور اجتناب از تعارض صالحیتها برای رسیدگی به جرایم- در مواردی که متهمان در بیش از یک کشور تحت پیگرد قرار دارند- و برای اجرای عدالت، بای ِ د سازکارهایی برای تعیین مناسبترین حوزه رسیدگی قضایی، در نظر گرفته شوند. کشورها هنگام دریافت درخواست معاضدت قضایی، باید حداکثر تلاش خود را انجام دهند تا اطلاعات حقوقی و شرح ماوقع مربوط را به طور کامل به کشورهای درخواست کننده ارائه کنند. این امر سبب میشود کشورها بتوانند درخواستهای دریافتی را ــ به ویژه در مواقع اضطراری ــ به موقع و به طور موثر پاسخ بدهند. همچنین، کشورها باید در خواستهای خود را با استفاده از سریعترین ابزارهای ارتباطی، ارسال کنند. کشورها باید پیش از ارسال درخواست خود، نسبت به الزامات و تشریفات قانونی الزم برای دریافت معاضدت قضایی آگاهی پیدا کنند.

مراجع مسئول معاضدتهای قضایی باید از منابع مالی، انسانی و فنی کافی برخوردار باشند. کشورها باید فرآیندهایی را تدوین کنند تا از طریق آنها مطمئن شوند کارکنان این گونه مراجع از باالترین سطوح استانداردهای حرفهای از جمله استانداردهای مربوط به رازداری و نیز از سالمت اخالقی و تخصص متناسب، برخوردار باشند.

توصیه شماره 38: معاضدت قضایی: توقیف و مصادره

کشورها باید اطمینان دهند که از توانایی الزم برای اقدام فوری در پاسخ به درخواستهای ارائه شده از سوی کشورهای خارجی مبنی بر شناسایی، مسدود کردن، توقیف و مصادره اموال تطهیر شده از طریق پولشویی، عواید حاصل از پولشویی، جرایم منشأ و تأمین مالی تروریسم، امکانات مورد استفاده یا به قصد استفاده برای ارتکاب اینگونه جرایم و یا اموال دارای ماهیت مشابه برخوردار هستند. این توانایی باید قدرت پاسخگویی به درخواستهای به عمل آمده بر مبنای مصادره بدون محکومیت کیفری و اقدامات موقت مرتبط را شامل شود، مگر آنکه این امر با اصول بنیادین قوانین داخلی آنها در تضاد باشد. همچنین،  کشورها باید از سازکارهای موثری برای اداره اینگونه اموال، امکانات یا اموال دارای ماهیت مشابه و نیز از ترتیبات الزم برای هماهنگ کردن آیینهای مربوط به توقیف و مصادره برخوردار باشند به گونهای که موضوع تسهیم داراییهای مصادرهای را نیز شامل شوند.

توصیه شماره 39: استرداد

کشورها باید بهصورت سازنده و به نحو موثری درخواست های استرداد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بدون هیچ تأخیر غیرموجهی اجابت کنند. همچنین کشورها باید تمامی اقدامات ممکن را به عمل آورند تا اطمینان یابند به شت امنی برای افراد متهم به تأمین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمانهای تروریستی نیستند. به طور اخص، کشورها باید:

الف. اطمینان یابند که در قوانین کشورشان، پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جرایم قابل استراداد به شمار میآیند؛

ب. اطمینان یایند که برای اجرای به موقع درخواست استرداد و در صورت لزوم بر اساس اولویتبندی، از فرآیندهای شفاف و موثری برخوردارند؛

پ. برای اجرای درخواست استرداد، شروط محدودکننده غیرمعقول یا غیرموجه اعمال نمیکنند؛

ت. اطمینان یابند که از یک چارچوب قانونی در زمینه استرداد برخوردارند.

هر کشوری باید تبعه خود را یا مسترد کند و یا اگر صرفا به دلیل مسئله تابعیت چنین نکند، آن کشور باید بنا به درخواست کشور خواهان استرداد، پرونده مورد نظر را بدون تأخیر غیر موجه و به قصد رسیدگی قضایی به جرایم مطروحه در درخواست استرداد، به مقامات ذی صلاح خود ارجاع دهد. مقامات ذی صلاح باید به مانند سایر جرایم جدی و طبق قوانین داخلی، به جرایم موضوع استرداد رسیدگی و اقدام به صدور رای کنند. کشورهای ذیربط باید بویژه در زمینه ابعاد مرتبط با فرآیند دادرسی و ارائه ادله، با یکدیگر همکاری داشته باشند تا از موثر بودن اینگونه رسیدگیهای قضایی، اطمینان حاصل کنند.

در مواردی که استرداد، مستلزم وجود شرط مجرمیت دوگانه باشد، لازم است برای احراز الزام مذکور، این موضوع نادیده گرفته شود که آیا هر دو کشور (طرفین استرداد) جرم مورد نظر را در یک دسته از جرایم و یا تحت عناوین یکسان طبقه بندی میکنند، به شرط آنکه هر دو کشور عمل مبتنی بر جرم مزبور را جرم تلقی کنند. کشورها باید مطابق با اصول بنیادین قوانین داخلی خود، سازکارهای سادهای برای استرداد داشته باشند ازجمله اینکه اجازه دهند درخواستهای بازداشت موقت به طور مستقیم برای مقامات ذیصلاح ارسال گردد، استرداد  اشخاص صرفا ِ بر اساس دستور یا حکم قضایی انجام پذیرد و یا سازکار ساده ای برای استرداد فردی که فرآیندهای رسمی استرداد را نادیده میگیرد در نظر داشته باشد. منابع مالی، انسانی و فنی کافی باید در اختیار مراجع مسئول استرداد قرار داده شود. کشورها باید فرآیندهایی داشته باشند تا اطمینان یابند کارکنان چنین مراجعی از سطح بالایی از استانداردهای تخصصی از جمله استانداردهای مربوط به محرمانه بودن برخوردار بوده و واجد درجه بالایی از سلامت اخلاقی و مهارتهای مناسب هستند.

توصیه شماره 40: سایر اشکال همکاری بین المللی

کشورها باید اطمینان دهند که مقامات ذیصلاح آنها میتوانند به سرعت، به صورت سازنده و به نحوی موثر، گسترده ترین سطح همکاری بین المللی را در زمینه مبارزه با پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تأمین مالی تروریسم به عمل آورند. کشورها باید هم بهصورت خودجوش و هم بنا به درخواست سایر کشورها، همکاریهای بینالمللی داشته و از یک مبنای قانونی برای چنین همکاریهایی برخوردار باشند. کشورها باید مراجع ذیصالح خود را مجاز کنند

از موثرترین ابزارها برای همکاری استفاده کنند. چنانچه، یک مرجع ذیصلاح به توافقنامه ها یا ترتیبات دوجانبه یا چند جانبه نظیر یادداشت تفاهم نیاز داشته باشد، این توافقات و ترتیبات، باید به موقع و با بیشترین تعداد از همتایان خارجی، مذاکره شده و به امضا برسند.

مراجع ذیصلاح باید از مجاری و سازکارهای شفاف برای انتقال و اجابت موثر درخواست اطلاعات یا سایر کمکها استفاده کنند. این مراجع باید از فرایندهای شفاف و موثری برای اولویت بندی و اجابت به موقع درخواستها و نیز برای حفاظت از اطلاعات دریافتی برخوردار باشند.

upon request, and there should be a lawful basis for providing cooperation. Countries should authorise their competent authorities to use the most ef- ficient means to cooperate. Should a competent authority need bilateral or multilateral agreements or arrangements, such as a Memorandum of Understanding (MOU), these should be negotiated and signed in a timely way with the widest range of foreign counterparts.
Competent authorities should use clear channels or mechanisms for the effective transmission and execution of requests for information or other types of assistance. Competent authorities should have clear and efficient processes for the prioritisation and timely execution of requests, and for safeguarding the information received.

ate. To monitor progress of requests a case management system should be maintained;
(c) not place unreasonable or unduly restrictive conditions on the ex- ecution of requests; and
(d) ensure they have an adequate legal framework for extradition.

Each country should either extradite its own nationals, or, where a country does not do so solely on the grounds of nationality, that country should, at the request of the country seeking extradition, submit the case, without undue delay, to its competent authorities for the purpose of pros- ecution of the offences set forth in the request. Those authorities should take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any other offence of a serious nature under the domestic law of that country. The countries concerned should cooperate with each other, in particular on procedural and evidentiary aspects, to ensure the efficiency of such prosecutions.
Where dual criminality is required for extradition, that requirement should be deemed to be satisfied regardless of whether both countries place the offence within the same category of offence, or denominate the offence by the same terminology, provided that both countries criminalise the con- duct underlying the offence.
Consistent with fundamental principles of domestic law, countries should have simplified extradition mechanisms, such as allowing direct transmission of requests for provisional arrests between appropriate au- thorities, extraditing persons based only on warrants of arrests or judg- ments, or introducing a simplified extradition of consenting persons who waive formal extradition proceedings. The authorities responsible for ex- tradition should be provided with adequate financial, human and techni- cal resources. Countries should have in place processes to ensure that the staff of such authorities maintain high professional standards, including standards concerning confidentiality, and should be of high integrity and be appropriately skilled.

40. Other forms of international cooperation*
Countries should ensure that their competent authorities can rapidly, con- structively and effectively provide the widest range of international co- operation in relation to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing. Countries should do so both spontaneously and

best efforts to provide complete factual and legal information that will allow for timely and efficient execution of requests, including any need for urgency, and should send requests using expeditious means. Countries should, before sending requests, make best efforts to ascertain the legal requirements and formalities to obtain assistance.
The authorities responsible for mutual legal assistance (e.g. a Central Authority) should be provided with adequate financial, human and techni- cal resources. Countries should have in place processes to ensure that the staff of such authorities maintain high professional standards, including standards concerning confidentiality, and should be of high integrity and be appropriately skilled.

38. Mutual legal assistance: freezing and confiscation *
Countries should ensure that they have the authority to take expeditious action in response to requests by foreign countries to identify, freeze, seize and confiscate property laundered; proceeds from money laundering, pred- icate offences and terrorist financing; instrumentalities used in, or intended for use in, the commission of these offences; or property of correspond- ing value. This authority should include being able to respond to requests made on the basis of non-conviction-based confiscation proceedings and related provisional measures, unless this is inconsistent with fundamen- tal principles of their domestic law. Countries should also have effective mechanisms for managing such property, instrumentalities or property of corresponding value, and arrangements for coordinating seizure and con- fiscation proceedings, which should include the sharing of confiscated as- sets.

39. Extradition
Countries should constructively and effectively execute extradition re- quests in relation to money laundering and terrorist financing, without un- due delay. Countries should also take all possible measures to ensure that they do not provide safe havens for individuals charged with the financing of terrorism, terrorist acts or terrorist organisations. In particular, countries should:
(a) ensure money laundering and terrorist financing are extraditable of- fences;
(b) ensure that they have clear and efficient processes for the timely execution of extradition requests including prioritisation where appropri-

sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
(d) Not refuse to execute a request for mutual legal assistance on the grounds that laws require financial institutions to maintain secrecy or con- fidentiality.
(e) Maintain the confidentiality of mutual legal assistance requests they receive and the information contained in them, subject to fundamental principles of domestic law, in order to protect the integrity of the investi- gation or inquiry. If the requested country cannot comply with the require- ment of confidentiality, it should promptly inform the requesting country.

Countries should render mutual legal assistance, notwithstanding the absence of dual criminality, if the assistance does not involve coercive ac- tions. Countries should consider adopting such measures as may be neces- sary to enable them to provide a wide scope of assistance in the absence of dual criminality.
Where dual criminality is required for mutual legal assistance, that re- quirement should be deemed to be satisfied regardless of whether both countries place the offence within the same category of offence, or denom- inate the offence by the same terminology, provided that both countries criminalise the conduct underlying the offence.
Countries should ensure that, of the powers and investigative tech- niques required under Recommendation 31, and any other powers and in- vestigative techniques available to their competent authorities:
(a) all those relating to the production, search and seizure of informa- tion, documents or evidence (including financial records) from financial institutions or other persons, and the taking of witness statements; and
(b) a broad range of other powers and investigative techniques;

are also available for use in response to requests for mutual legal as- sistance, and, if consistent with their domestic framework, in response to direct requests from foreign judicial or law enforcement authorities to do- mestic counterparts.
To avoid conflicts of jurisdiction, consideration should be given to de- vising and applying mechanisms for determining the best venue for pros- ecution of defendants in the interests of justice in cases that are subject to prosecution in more than one country.
Countries should, when making mutual legal assistance requests, make

SANCTIONS
35. Sanctions
Countries should ensure that there is a range of effective, proportionate and dissuasive sanctions, whether criminal, civil or administrative, available to deal with natural or legal persons covered by Recommendations 6, and 8 to
23, that fail to comply with AML/CFT requirements. Sanctions should be applicable not only to financial institutions and DNFBPs, but also to their directors and senior management.

G. INTERNATIONAL COOPERATION
36. International instruments
Countries should take immediate steps to become party to and implement fully the Vienna Convention, 1988; the Palermo Convention, 2000; the United Nations Convention against Corruption, 2003; and the Terrorist Fi- nancing Convention, 1999. Where applicable, countries are also encour- aged to ratify and implement other relevant international conventions, such as the Council of Europe Convention on Cybercrime, 2001; the Inter- American Convention against Terrorism, 2002; and the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Pro- ceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, 2005.

37. Mutual legal assistance
Countries should rapidly, constructively and effectively provide the widest possible range of mutual legal assistance in relation to money launder- ing, associated predicate offences and terrorist financing investigations, prosecutions, and related proceedings. Countries should have an adequate legal basis for providing assistance and, where appropriate, should have in place treaties, arrangements or other mechanisms to enhance cooperation. In particular, countries should:
(a) Not prohibit, or place unreasonable or unduly restrictive conditions on, the provision of mutual legal assistance.
(b) Ensure that they have clear and efficient processes for the timely prioritisation and execution of mutual legal assistance requests. Countries should use a central authority, or another established official mechanism, for effective transmission and execution of requests. To monitor progress on requests, a case management system should be maintained.
(c) Not refuse to execute a request for mutual legal assistance on the

ensure that competent authorities have a process to identify assets without prior notification to the owner. When conducting investigations of money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, compe- tent authorities should be able to ask for all relevant information held by the FIU.

32. Cash couriers*
Countries should have measures in place to detect the physical cross-bor- der transportation of currency and bearer negotiable instruments, including through a declaration system and/or disclosure system.
Countries should ensure that their competent authorities have the le- gal authority to stop or restrain currency or bearer negotiable instruments that are suspected to be related to terrorist financing, money laundering or predicate offences, or that are falsely declared or disclosed.
Countries should ensure that effective, proportionate and dissuasive sanctions are available to deal with persons who make false declaration(s) or disclosure(s). In cases where the currency or bearer negotiable instru- ments are related to terrorist financing, money laundering or predicate of- fences, countries should also adopt measures, including legislative ones consistent with Recommendation 4, which would enable the confiscation of such currency or instruments.

GENERAL REQUIREMENTS
33. Statistics
Countries should maintain comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness and efficiency of their AML/CFT systems. This should include statistics on the STRs received and disseminated; on money laun- dering and terrorist financing investigations, prosecutions and convictions; on property frozen, seized and confiscated; and on mutual legal assistance or other international requests for cooperation.

34. Guidance and feedback
The competent authorities, supervisors and SRBs should establish guide- lines, and provide feedback, which will assist financial institutions and designated non-financial businesses and professions in applying national measures to combat money laundering and terrorist financing, and, in par- ticular, in detecting and reporting suspicious transactions.

basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to undertake its functions properly.

30. Responsibilities of law enforcement and investigative authorities* Countries should ensure that designated law enforcement authorities have responsibility for money laundering and terrorist financing investigations within the framework of national AML/CFT policies. At least in all cases related to major proceeds-generating offences, these designated law en- forcement authorities should develop a pro-active parallel financial inves- tigation when pursuing money laundering, associated predicate offences and terrorist financing. This should include cases where the associated predicate offence occurs outside their jurisdictions. Countries should en- sure that competent authorities have responsibility for expeditiously iden- tifying, tracing and initiating actions to freeze and seize property that is, or may become, subject to confiscation, or is suspected of being proceeds of crime. Countries should also make use, when necessary, of permanent or temporary multi-disciplinary groups specialised in financial or asset in- vestigations. Countries should ensure that, when necessary, cooperative investigations with appropriate competent authorities in other countries take place.

31. Powers of law enforcement and investigative authorities
When conducting investigations of money laundering, associated predi- cate offences and terrorist financing, competent authorities should be able to obtain access to all necessary documents and information for use in those investigations, and in prosecutions and related actions. This should include powers to use compulsory measures for the production of records held by financial institutions, DNFBPs and other natural or legal persons, for the search of persons and premises, for taking witness statements, and for the seizure and obtaining of evidence.
Countries should ensure that competent authorities conducting inves- tigations are able to use a wide range of investigative techniques suitable for the investigation of money laundering, associated predicate offences and terrorist financing. These investigative techniques include: undercover operations, intercepting communications, accessing computer systems and controlled delivery. In addition, countries should have effective mecha- nisms in place to identify, in a timely manner, whether natural or legal persons hold or control accounts. They should also have mechanisms to

28. Regulation and supervision of DNFBPs*
Designated non-financial businesses and professions should be subject to regulatory and supervisory measures as set out below.
(a) Casinos should be subject to a comprehensive regulatory and su- pervisory regime that ensures that they have effectively implemented the necessary AML/CFT measures. At a minimum:
casinos should be licensed;
competent authorities should take the necessary legal or regulatory measures to prevent criminals or their associates from holding, or being the beneficial owner of, a significant or controlling interest, holding a manage- ment function in, or being an operator of, a casino; and
competent authorities should ensure that casinos are effectively super- vised for compliance with AML/CFT requirements.
(b) Countries should ensure that the other categories of DNFBPs are subject to effective systems for monitoring and ensuring compliance with AML/CFT requirements. This should be performed on a risk-sensitive ba- sis. This may be performed by (a) a supervisor or (b) by an appropriate self-regulatory body (SRB), provided that such a body can ensure that its members comply with their obligations to combat money laundering and terrorist financing.

The supervisor or SRB should also (a) take the necessary measures to prevent criminals or their associates from being professionally accredited, or holding or being the beneficial owner of a significant or controlling in- terest or holding a management function, e/g/ through evaluating persons on the basis of a “fit and proper” test; and (b) have effective, proportionate, and dissuasive sanctions in line with Recommendation 35 available to deal with failure to comply with AML/CFT requirements.

OPERATIONAL AND LAW ENFORCEMENT
29. Financial intelligence units*
Countries should establish a financial intelligence unit (FIU) that serves as a national centre for the receipt and analysis of: (a) suspicious transaction reports; and (b) other information relevant to money laundering, associ- ated predicate offences and terrorist financing, and for the dissemination of the results of that analysis. The FIU should be able to obtain additional information from reporting entities, and should have access on a timely

F. POWERS AND RESPONSIBILITIES OF COMPETENT AU- THORITIES, AND OTHER INSTITUTIONAL MEASURES
REGULATION AND SUPERVISION
26. Regulation and supervision of financial institutions*
Countries should ensure that financial institutions are subject to adequate regulation and supervision and are effectively implementing the FATF Rec- ommendations. Competent authorities or financial supervisors should take the necessary legal or regulatory measures to prevent criminals or their associates from holding, or being the beneficial owner of, a significant or controlling interest, or holding a management function in, a financial institution. Countries should not approve the establishment, or continued operation, of shell banks.
For financial institutions subject to the Core Principles, the regulatory and supervisory measures that apply for prudential purposes, and which are also relevant to money laundering and terrorist financing, should apply in a similar manner for AML/CFT purposes. This should include applying consolidated group supervision for AML/CFT purposes.
Other financial institutions should be licensed or registered and ad- equately regulated, and subject to supervision or monitoring for AML/ CFT purposes, having regard to the risk of money laundering or terror- ist financing in that sector. At a minimum, where financial institutions provide a service of money or value transfer, or of money or currency changing, they should be licensed or registered, and subject to effective systems for monitoring and ensuring compliance with national AML/ CFT requirements.

27. Powers of supervisors
Supervisors should have adequate powers to supervise or monitor, and ensure compliance by, financial institutions with requirements to combat money laundering and terrorist financing, including the authority to con- duct inspections. They should be authorised to compel production of any information from financial institutions that is relevant to monitoring such compliance, and to impose sanctions, in line with Recommendation 35, for failure to comply with such requirements. Supervisors should have pow- ers to impose a range of disciplinary and financial sanctions, including the power to withdraw, restrict or suspend the financial institution’s license, where applicable/

are strongly encouraged to extend the reporting requirement to the rest of the professional activities of accountants, including auditing.
(b) Dealers in precious metals and dealers in precious stones should be required to report suspicious transactions when they engage in any cash transaction with a customer equal to or above the applicable designated threshold.
(c) Trust and company service providers should be required to report suspicious transactions for a client when, on behalf of or for a client, they engage in a transaction in relation to the activities referred to in paragraph (e) of Recommendation 22.

E. TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP OF LEGAL PERSONS AND ARRANGEMENTS
24. Transparency and beneficial ownership of legal persons*
Countries should take measures to prevent the misuse of legal persons for money laundering or terrorist financing. Countries should ensure that there is adequate, accurate and timely information on the beneficial ownership and control of legal persons that can be obtained or accessed in a timely fashion by competent authorities. In particular, countries that have legal persons that are able to issue bearer shares or bearer share warrants, or which allow nominee shareholders or nominee directors, should take effec- tive measures to ensure that they are not misused for money laundering or terrorist financing. Countries should consider measures to facilitate access to beneficial ownership and control information by financial institutions and DNFBPs undertaking the requirements set out in Recommendations
10 and 22.

25. Transparency and beneficial ownership of legal arrangements* Countries should take measures to prevent the misuse of legal arrange- ments for money laundering or terrorist financing. In particular, countries should ensure that there is adequate, accurate and timely information on ex- press trusts, including information on the settlor, trustee and beneficiaries, that can be obtained or accessed in a timely fashion by competent authori- ties. Countries should consider measures to facilitate access to beneficial ownership and control information by financial institutions and DNFBPs undertaking the requirements set out in Recommendations 10 and 22.

(b) Real estate agents – when they are involved in transactions for their client concerning the buying and selling of real estate.
(c) Dealers in precious metals and dealers in precious stones – when they engage in any cash transaction with a customer equal to or above the applicable designated threshold.
(d) Lawyers, notaries, other independent legal professionals and ac- countants – when they prepare for or carry out transactions for their client concerning the following activities:
buying and selling of real estate;
managing of client money, securities or other assets;
management of bank, savings or securities accounts;
organisation of contributions for the creation, operation or manage- ment of companies;
creation, operation or management of legal persons or arrangements, and buying and selling of business entities.
(e) Trust and company service providers – when they prepare for or carry out transactions for a client concerning the following activities:
acting as a formation agent of legal persons;
acting as (or arranging for another person to act as) a director or sec- retary of a company, a partner of a partnership, or a similar position in relation to other legal persons;
providing a registered office, business address or accommodation, correspondence or administrative address for a company, a partnership or any other legal person or arrangement;
acting as (or arranging for another person to act as) a trustee of an ex- press trust or performing the equivalent function for another form of legal arrangement;
acting as (or arranging for another person to act as) a nominee share- holder for another person.

23. DNFBPs: Other measures*
The requirements set out in Recommendations 18 to 21 apply to all des- ignated non-financial businesses and professions, subject to the following qualifications:
(a) Lawyers, notaries, other independent legal professionals and ac- countants should be required to report suspicious transactions when, on behalf of or for a client, they engage in a financial transaction in relation to the activities described in paragraph (d) of Recommendation 22. Countries

19. Higher-risk countries*
Financial institutions should be required to apply enhanced due diligence measures to business relationships and transactions with natural and legal persons, and financial institutions, from countries for which this is called for by the FATF. The type of enhanced due diligence measures applied should be effective and proportionate to the risks.
Countries should be able to apply appropriate countermeasures when called upon to do so by the FATF. Countries should also be able to apply countermeasures independently of any call by the FATF to do so. Such countermeasures should be effective and proportionate to the risks.

REPORTING OF SUSPICIOUS TRANSACTIONS
20. Reporting of suspicious transactions
If a financial institution suspects or has reasonable grounds to suspect that funds are the proceeds of a criminal activity, or are related to terrorist fi- nancing, it should be required, by law, to report promptly its suspicions to the financial intelligence unit (FIU).

21. Tipping-off and confidentiality
Financial institutions, their directors, officers and employees should be:
(a) protected by law from criminal and civil liability for breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any leg- islative, regulatory or administrative provision, if they report their suspi- cions in good faith to the FIU, even if they did not know precisely what the underlying criminal activity was, and regardless of whether illegal activity actually occurred; and
(b) prohibited by law from disclosing (“tipping-off”) the fact that a sus- picious transaction report (STR) or related information is being filed with the FIU.

DESIGNATED NON-FINANCIAL BUSINESSES AND PROFES- SIONS
22. DNFBPs: customer due diligence*
The customer due diligence and record-keeping requirements set out in Recommendations 10, 11, 12, 15, and 17, apply to designated non-finan- cial businesses and professions (DNFBPs) in the following situations:
(a) Casinos – when customers engage in financial transactions equal to or above the applicable designated threshold.

(b) Financial institutions should take adequate steps to satisfy them- selves that copies of identification data and other relevant documentation relating to the CDD requirements will be made available from the third party upon request without delay.
(c) The financial institution should satisfy itself that the third party is regulated, supervised or monitored for, and has measures in place for com- pliance with, CDD and record-keeping requirements in line with Recom- mendations 10 and 11.
(d) When determining in which countries the third party that meets the conditions can be based, countries should have regard to information avail- able on the level of country risk.

When a financial institution relies on a third party that is part of the same financial group, and (i) that group applies CDD and record-keeping requirements, in line with Recommendations 10, 11 and 12, and pro- grammes against money laundering and terrorist financing, in accord- ance with Recommendation 18; and (ii) where the effective implemen- tation of those CDD and record-keeping requirements and AML/CFT programmes is supervised at a group level by a competent authority, then relevant competent authorities may consider that the financial institution applies measures under (b) and (c) above through its group programme, and may decide that (d) is not a necessary precondition to reliance when higher country risk is adequately mitigated by the group AML/CFT poli- cies.

18. Internal controls and foreign branches and subsidiaries*
Financial institutions should be required to implement programmes against money laundering and terrorist financing. Financial groups should be re- quired to implement group-wide programmes against money laundering and terrorist financing, including policies and procedures for sharing infor- mation within the group for AML/CFT purposes.
Financial institutions should be required to ensure that their foreign branches and majority-owned subsidiaries apply AML/CFT measures con- sistent with the home country
requirements implementing the FATF Recommendations through the financial groups’ programmes against money laundering and terrorist fi- nancing.

15. New technologies
Countries and financial institutions should identify and assess the money laundering or terrorist financing risks that may arise in relation to (a) the development of new products and new business practices, including new delivery mechanisms, and (b) the use of new or developing technologies for both new and pre-existing products. In the case of financial institutions, such a risk assessment should take place prior to the launch of the new products, business practices or the use of new or developing technologies. They should take appropriate measures to manage and mitigate those risks.

16. Wire transfers*
Countries should ensure that financial institutions include required and accurate originator information, and required beneficiary information, on wire transfers and related messages, and that the information remains with the wire transfer or related message throughout the payment chain.
Countries should ensure that financial institutions monitor wire trans- fers for the purpose of detecting those which lack required originator and/ or beneficiary information, and take appropriate measures.
Countries should ensure that, in the context of processing wire trans- fers, financial institutions take freezing action and should prohibit con- ducting transactions with designated persons and entities, as per the obli- gations set out in the relevant United Nations Security Council resolutions, such as resolution 1267 (1999) and its successor resolutions, and resolu- tion 1373(2001), relating to the prevention and suppression of terrorism and terrorist financing.

RELIANCE, CONTROLS AND FINANCIAL GROUPS
17. Reliance on third parties*
Countries may permit financial institutions to rely on third parties to per- form elements (a)-(c) of the CDD measures set out in Recommendation
10 or to introduce business, provided that the criteria set out below are met. Where such reliance is permitted, the ultimate responsibility for CDD measures remains with the financial institution relying on the third party.
The criteria that should be met are as follows:
(a) A financial institution relying upon a third party should immediately obtain the necessary information concerning elements (a)-(c) of the CDD measures set out in Recommendation 10.

13. Correspondent banking*
Financial institutions should be required, in relation to cross-border corre- spondent banking and other similar relationships, in addition to performing normal customer due diligence measures, to:
(a) gather sufficient information about a respondent institution to un- derstand fully the nature of the respondent’s business and to determine from publicly available information the reputation of the institution and the quality of supervision, including whether it has been subject to a money laundering or terrorist financing investigation or regulatory action;
(b) assess the respondent institution’s AML/CFT controls
(c) obtain approval from senior management before establishing new correspondent relationships;
(d) clearly understand the respective responsibilities of each institution;
and
(e) with respect to “payable-through accounts”, be satisfied that the re- spondent bank has conducted CDD on the customers having direct access to accounts of the correspondent bank, and that it is able to provide rel- evant CDD information upon request to the correspondent bank.
Financial institutions should be prohibited from entering into, or con- tinuing, a correspondent banking relationship with shell banks. Financial institutions should be required to satisfy themselves that respondent insti- tutions do not permit their accounts to be used by shell banks.

14. Money or value transfer services*
Countries should take measures to ensure that natural or legal persons that provide money or value transfer services (MVTS) are licensed or regis- tered, and subject to effective systems for monitoring and ensuring compli- ance with the relevant measures called for in the FATF Recommendations. Countries should take action to identify natural or legal persons that carry out MVTS without a license or registration, and to apply appropriate sanc- tions.
Any natural or legal person working as an agent should also be licensed or registered by a competent authority, or the MVTS provider should main- tain a current list of its agents accessible by competent authorities in the countries in which the MVTS provider and its agents operate. Countries should take measures to ensure that MVTS providers that use agents in- clude them in their AML/CFT programmes and monitor them for compli- ance with these programmes.

tent authorities. Such records must be sufficient to permit reconstruction of individual transactions (including the amounts and types of currency involved, if any) so as to provide, if necessary, evidence for prosecution of criminal activity.
Financial institutions should be required to keep all records obtained through CDD measures (e.g. copies or records of official identification documents like passports, identity cards, driving licences or similar docu- ments), account files and business correspondence, including the results of any analysis undertaken (e.g. inquiries to establish the background and purpose of complex, unusual large transactions), for at least five years af- ter the business relationship is ended, or after the date of the occasional transaction.
Financial institutions should be required by law to maintain records on transactions and information obtained through the CDD measures.
The CDD information and the transaction records should be available to domestic competent authorities upon appropriate authority.

ADDITIONAL MEASURES FOR SPECIFIC CUSTOMERS AND AC- TIVITIES
12. Politically exposed persons *
Financial institutions should be required, in relation to foreign politically exposed persons (PEPs) (whether as customer or beneficial owner), in ad- dition to performing normal customer due diligence measures, to:
(a) have appropriate risk-management systems to determine whether the customer or the beneficial owner is a politically exposed person;
(b) obtain senior management approval for establishing (or continuing, for existing customers) such business relationships;
(c) take reasonable measures to establish the source of wealth and source of funds; and
(d) conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship. Financial institutions should be required to take reasonable measures
to determine whether a customer or beneficial owner is a domestic PEP or a person who is or has been entrusted with a prominent function by an international organisation. In cases of a higher risk business relationship with such persons, financial institutions should be required to apply the measures referred to in paragraphs (b), (c) and (d).
The requirements for all types of PEP should also apply to family mem- bers or close associates of such PEPs.

and arrangements this should include financial institutions understanding the ownership and control structure of the customer.
(c) Understanding and, as appropriate, obtaining information on the purpose and intended nature of the business relationship.
(d) Conducting ongoing due diligence on the business relationship and scrutiny of transactions undertaken throughout the course of that relation- ship to ensure that the transactions being conducted are consistent with the institution’s knowledge of the customer, their business and risk profile, including, where necessary, the source of funds.

Financial institutions should be required to apply each of the CDD measures under (a) to (d) above, but should determine the extent of such measures using a risk-based approach (RBA) in accordance with the Inter- pretive Notes to this Recommendation and to Recommendation 1.
Financial institutions should be required to verify the identity of the customer and beneficial owner before or during the course of establishing a business relationship or conducting transactions for occasional custom- ers. Countries may permit financial institutions to complete the verifica- tion as soon as reasonably practicable following the establishment of the relationship, where the money laundering and terrorist financing risks are effectively managed and where this is essential not to interrupt the normal conduct of business.
Where the financial institution is unable to comply with the applica- ble requirements under paragraphs (a) to (d) above (subject to appropriate modification of the extent of the measures on a risk-based approach), it should be required not to open the account, commence business relations or perform the transaction; or should be required to terminate the business relationship; and should consider making a suspicious transactions report in relation to the customer.
These requirements should apply to all new customers, although finan- cial institutions should also apply this Recommendation to existing cus- tomers on the basis of materiality and risk, and should conduct due dili- gence on such existing relationships at appropriate times.

11. Record-keeping
Financial institutions should be required to maintain, for at least five years, all necessary records on transactions, both domestic and international, to enable them to comply swiftly with information requests from the compe-

8. Non-profit organisations*
Countries should review the adequacy of laws and regulations that relate to entities that can be abused for the financing of terrorism. Non-profit organisations are particularly vulnerable, and countries should ensure that they cannot be misused:
(a) by terrorist organisations posing as legitimate entities;
(b) to exploit legitimate entities as conduits for terrorist financing, in- cluding for the purpose of escaping asset-freezing measures; and
(c) to conceal or obscure the clandestine diversion of funds intended for legitimate purposes to terrorist organisations.

D. PREVENTIVE MEASURES
9. Financial institution secrecy laws
Countries should ensure that financial institution secrecy laws do not in- hibit implementation of the FATF Recommendations.

CUSTOMER DUE DILIGENCE AND RECORD-KEEPING
10. Customer due diligence *
Financial institutions should be prohibited from keeping anonymous ac- counts or accounts in obviously fictitious names.
Financial institutions should be required to undertake customer due diligence (CDD) measures when:
(i) establishing business relations;
(ii) carrying out occasional transactions: (i) above the applicable des- ignated threshold (USD/EUR 15,000); or (ii) that are wire transfers in the circumstances covered by the Interpretive Note to Recommendation 16;
(iii) there is a suspicion of money laundering or terrorist financing; or
(iv) the financial institution has doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data.
The principle that financial institutions should conduct CDD should be set out in law. Each country may determine how it imposes specific CDD obligations, either through law or enforceable means.
The CDD measures to be taken are as follows:
(a) Identifying the customer and verifying that customer’s identity us- ing reliable, independent source documents, data or information.
(b) Identifying the beneficial owner, and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner, such that the financial institu- tion is satisfied that it knows who the beneficial owner is. For legal persons

tion (non-conviction based confiscation), or which require an offender to demonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confis- cation, to the extent that such a requirement is consistent with the princi- ples of their domestic law.

C. TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PRO- LIFERATION
5. Terrorist financing offence*
Countries should criminalise terrorist financing on the basis of the Terror- ist Financing Convention, and should criminalise not only the financing of terrorist acts but also the financing of terrorist organisations and individual terrorists even in the absence of a link to a specific terrorist act or acts. Countries should ensure that such offences are designated as money laun- dering predicate offences.

6. Targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist fi- nancing*
Countries should implement targeted financial sanctions regimes to com- ply with United Nations Security Council resolutions relating to the pre- vention and suppression of terrorism and terrorist financing. The resolu- tions require countries to freeze without delay the funds or other assets of, and to ensure that no funds or other assets are made available, directly or indirectly, to or for the benefit of, any person or entity either (i) designated by, or under the authority of, the United Nations Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations, including in accordance with resolution 1267 (1999) and its successor resolutions; or (ii) desig- nated by that country pursuant to resolution 1373 (2001).

7. Targeted financial sanctions related to proliferation*
Countries should implement targeted financial sanctions to comply with United Nations Security Council resolutions relating to the prevention, suppression and disruption of proliferation of weapons of mass destruction and its financing. These resolutions require countries to freeze without de- lay the funds or other assets of, and to ensure that no funds and other assets are made available, directly or indirectly, to or for the benefit of, any per- son or entity designated by, or under the authority of, the United Nations Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

authority or have a coordination or other mechanism that is responsible for such policies.
Countries should ensure that policy-makers, the financial intelligence unit (FIU), law enforcement authorities, supervisors and other relevant competent authorities, at the policy-making and operational levels, have effective mechanisms in place which enable them to cooperate, and, where appropriate, coordinate domestically with each other concerning the de- velopment and implementation of policies and activities to combat money laundering, terrorist financing and the financing of proliferation of weap- ons of mass destruction.

B. MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION
3. Money laundering offence *
Countries should criminalise money laundering on the basis of the Vien- na Convention and the Palermo Convention. Countries should apply the crime of money laundering to all serious offences, with a view to including the widest range of predicate offences.

4. Confiscation and provisional measures*
Countries should adopt measures similar to those set forth in the Vienna Convention, the Palermo Convention, and the Terrorist Financing Conven- tion, including legislative measures, to enable their competent authorities to freeze or seize and confiscate the following, without prejudicing the rights of bona fide third parties: (a) property laundered, (b) proceeds from, or instrumentalities used in or intended for use in money laundering or predicate offences, (c) property that is the proceeds of, or used in, or in- tended or allocated for use in, the financing of terrorism, terrorist acts or terrorist organisations, or (d) property of corresponding value.
Such measures should include the authority to: (a) identify, trace and evaluate property that is subject to confiscation; (b) carry out provisional measures, such as freezing and seizing, to prevent any dealing, transfer or disposal of such property; (c) take steps that will prevent or
void actions that prejudice the country’s ability to freeze or seize or re- cover property that is subject to confiscation; and (d) take any appropriate investigative measures.
Countries should consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities to be confiscated without requiring a criminal convic-

The FATF Recommendations

A. AML/CFT POLICIES AND COORDINATION
1. Assessing risks and applying a risk-based approach*
Countries should identify, assess, and understand the money laundering and terrorist financing risks for the country, and should take action, in- cluding designating an authority or mechanism to coordinate actions to assess risks, and apply resources, aimed at ensuring the risks are mitigated effectively. Based on that assessment, countries should apply a risk-based approach (RBA) to ensure that measures to prevent or mitigate money laundering and terrorist financing are commensurate with the risks identi- fied. This approach should be an essential foundation to efficient allocation of resources across the anti-money laundering and countering the financ- ing of terrorism (AML/CFT) regime and the implementation of risk-based measures throughout the FATF Recommendations. Where countries identi- fy higher risks, they should ensure that their AML/CFT regime adequately addresses such risks. Where countries identify lower risks, they may de- cide to allow simplified measures for some of the FATF Recommendations under certain conditions.
Countries should require financial institutions and designated non-fi- nancial businesses and professions (DNFBPs) to identify, assess and take effective action to mitigate their money laundering and terrorist financing risks.

2. National cooperation and coordination
Countries should have national AML/CFT policies, informed by the risks identified, which should be regularly reviewed, and should designate an

important partners in ensuring the integrity of the financial system. The revision of the Recommendations has involved extensive consultation, and has benefited from comments and suggestions from these stakeholders. Going forward and in accordance with its mandate, the FATF will con- tinue to consider changes to the standards, as appropriate, in light of new information regarding emerging threats and vulnerabilities to the global financial system.
The FATF calls upon all countries to implement effective measures to bring their national systems for combating money laundering, terrorist fi- nancing and the financing of proliferation into compliance with the revised FATF Recommendations.

Introduction 7

fective AML/CFT system, in general, is important for addressing terrorist financing, and most measures previously focused on terrorist financing are now integrated throughout the Recommendations, therefore obviating the need for the Special Recommendations. However, there are some Recom- mendations that are unique to terrorist financing, which are set out in Sec- tion C of the FATF Recommendations. These are: Recommendation 5 (the criminalisation of terrorist financing); Recommendation 6 (targeted finan- cial sanctions related to terrorism & terrorist financing); and Recommen- dation 8 (measures to prevent the misuse of non-profit organisations). The proliferation of weapons of mass destruction is also a significant security concern, and in 2008 the FATF’s mandate was expanded to include deal- ing with the financing of proliferation of weapons of mass destruction. To combat this threat, the FATF has adopted a new Recommendation (Recom- mendation 7) aimed at ensuring consistent and effective implementation of targeted financial sanctions when these are called for by the UN Security Council.
The FATF Standards comprise the Recommendations themselves and their Interpretive Notes, together with the applicable definitions in the Glossary. The measures set out in the FATF Standards should be imple- mented by all members of the FATF and the FSRBs, and their implemen- tation is assessed rigorously through Mutual Evaluation processes, and through the assessment processes of the International Monetary Fund and the World Bank – on the basis of the FATF’s common assessment meth- odology. Some Interpretive Notes and definitions in the glossary include examples which illustrate how the requirements could be applied. These examples are not mandatory elements of the FATF Standards, and are in- cluded for guidance only. The examples are not intended to be comprehen- sive, and although they are considered to be helpful indicators, they may not be relevant in all circumstances.
The FATF also produces Guidance, Best Practice Papers, and other ad- vice to assist countries with the implementation of the FATF standards. These other documents are not mandatory for assessing compliance with the Standards, but countries may find it valuable to have regard to them when considering how best to implement the FATF Standards. A list of cur- rent FATF Guidance and Best Practice Papers, which are available on the FATF website, is included as an annex to the Recommendations.
The FATF is committed to maintaining a close and constructive dia- logue with the private sector, civil society and other interested parties, as

investigative, law enforcement and supervisory authorities) and other institutional measures;
enhance the transparency and availability of beneficial ownership infor- mation of legal persons and arrangements; and
facilitate international cooperation.

The original FATF Forty Recommendations were drawn up in 1990 as an initiative to combat the misuse of financial systems by persons launder- ing drug money. In 1996 the Recommendations were revised for the first time to reflect evolving money laundering trends and techniques, and to broaden their scope well beyond drug-money laundering. In October 2001 the FATF expanded its mandate to deal with the issue of the funding of terrorist acts and terrorist organisations, and took the important step of creating the Eight (later expanded to Nine) Special Recommendations on Terrorist Financing. The FATF Recommendations were revised a second time in 2003, and these, together with the Special Recommendations, have been endorsed by over 180 countries, and are universally recognised as the international standard for anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT).
Following the conclusion of the third round of mutual evaluations of its members, the FATF has reviewed and updated the FATF Recommenda- tions, in close co-operation with the FATF-Style Regional Bodies (FSRBs) and the observer organisations, including the International Monetary Fund, the World Bank and the United Nations. The revisions address new and emerging threats, clarify and strengthen many of the existing obligations, while maintaining the necessary stability and rigour in the Recommenda- tions.
The FATF Standards have also been revised to strengthen the require- ments for higher risk situations, and to allow countries to take a more fo- cused approach in areas where high risks remain or implementation could be enhanced. Countries should first identify, assess and understand the risks of money laundering and terrorist finance that they face, and then adopt appropriate measures to mitigate the risk. The risk-based approach allows countries, within the framework of the FATF requirements, to adopt a more flexible set of measures, in order to target their resources more effectively and apply preventive measures that are commensurate to the nature of risks, in order to focus their efforts in the most effective way.
Combating terrorist financing is a very significant challenge. An ef-

Introduction

The Financial Action Task Force (FATF) is an inter-governmental body established in 1989 by the Ministers of its Member jurisdictions. The man- date of the FATF is to set standards and to promote effective implementa- tion of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and the financing of proliferation, and other related threats to the integrity of the international financial system. In col- laboration with other international stakeholders, the FATF also works to identify national-level vulnerabilities with the aim of protecting the inter- national financial system from misuse.
The FATF Recommendations set out a comprehensive and consistent framework of measures which countries should implement in order to combat money laundering and terrorist financing, as well as the financing of proliferation of weapons of mass destruction. Countries have diverse legal, administrative and operational frameworks and different financial systems, and so cannot all take identical measures to counter these threats. The FATF Recommendations, therefore, set an international standard, which countries should implement through measures adapted to their par- ticular circumstances. The FATF Recommendations set out the essential measures that countries should have in place to:
identify the risks, and develop policies and domestic coordination; pursue money laundering, terrorist financing and the financing of prolif- eration;
apply preventive measures for the financial sector and other designated sectors;
establish powers and responsibilities for the competent authorities (e.g.,