قانون چک

آشنایی با چک و قوانین مربوط به آن

یک کارآفرین نه به اندازه یک حقوقدان بلکه در حد نیازش باید با قوانین حقوقی پرکاربرد آشنا باشد. متاسفانه کارآفرینان، وب مستران و مدیران سایتها و شرکتهای ایرانی در مورد مسائل حقوقی اطلاعات کمی دارند و این موضوع موجب می شود هزینه های بعضا سنگینی پرداخت کنند. در این نوشته سعی دارم در مورد یکی از پرکاربردترین اسناد تجاری در ایران یعنی چک صحبت کنم.

ارایه درگاه پرداخت برای کارآفرینان و وبمستران و مدیران سایتها و وبلاگهای ایرانی

امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام  میشود و به دلیل مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه ایجاد می کند، سعی وافر دولتها بر این قرارگرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آنچنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی  آن را در روابط مالی خود به کارگیرند. به همین دلیل نقشاقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر است. چک در نظام حقوقی ایران به دو شیوه مورد حمایت قرار میگیرد:

1- حمایت حقوقی که همانند سایر اسناد تجاری از قبیل سفته مطابق قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

2- حمایت کیفری: که بهدلیل اهمیت چک و مشکلات مربوط به صدور چک بالمحل از طریق مراجع کیفری مطابق قانون صدور چک به عمل خواهدآمد. تعریف و تفاوت این دو بعداً ذکر خواهد شد.

 تعریف و انواع چک؛ چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال ً علیه بانک دارد کلا یابعض مسترد یا به دیگری واگذار مینماید؛ به این ترتیب فرد مبالغی را که نزد بانک گذاشته است، از طریق صدور چک به دیگری واگذار می نماید. به عبارت دیگر چک برگ خاصی است که یکی از بانکها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده یا  واگذاری آنها به دیگری در اختیار صاحب یا صاحبان حساب گذاشته است. چک درواقع یک سند عادی است و تنها یک  نوشته ساده نیست. قانون صدور چک انواع چکها را چنین  برمیشمارد:

1- چک عادی 2- چک تأییدشده 3 – چک تضمین شده

4- چک مسافرتی

 مهم ترین و شایعترین نوع چک همان »چک عادی« است.  چک عادی چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر می نمایند؛ یعنی افراد از بانک میخواهند که پولی را که نزدش دارند به دیگری، یعنی دارنده چک، پرداخت نماید. دارنده این چک تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. چک تأییدشده هم مانند چک عادی، چک افراد عهده بانک  هست؛ چک تأییدشده چکی است که اشخاص عهده بانکها  به حساب جاری خود صادر میکنند و توسط بانک محال علیه  پرداخت وجه آن تایید می شود. با این وجود در بانکهای ایران تایید چک متداول نیست. اما چک تضمین شده و چک مسافرتی، چک بانک به عهده  بانک هستند. یعنی خود بانک باید آنها را صادر نماید. چک مسافرتی در تمام شعب بانک پرداخت میشود. )در حال حاضر استفاده از چک مسافرتی همانند پول نقد جاافتاده است.( چک  تضمین شده چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک  تضمین میشود. این چک طبق درخواست مشتری توسط  بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکتهای حقوقی با استفاده  از رمز مخصوص صادر میشود و فوت و حجر و ورشکستگی  صادرکننده آن، خللی به حقوق دارنده چک وارد نمیکند.در چک باید محل و تاریخ صدور قیدشده و به امضای صادرکننده برسد؛ پرداخت وجه نباید مدت داشته باشد و وجه چک بای د به محض ارائه پرداخت شود. تاریخ چک باید به روز باشد؛ از چک مدت دار حمایت کیفری به عمل نمیآید. چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد.

 همچنین ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود. شخصی که چک را صادر می کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.)به این معنی که مسئول پرداخت چک خواهد بود و در غیر این صورت ممکن است از او شکایت مدنی و یا کیفری به عمل آید.

نکات حائز اهمیت در خصوص چک:

 از نظر قانون تجارت افراد زیر دارنده چک به حساب میآیند:

• کسی که چک در وجه او صادر گردیده

• کسی که چک به نام او پشتنویسی شده

• حامل چک در مورد چکهای در وجه حامل

• قائم مقام قانونی افراد بالا

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد،بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

 درصورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. دارنده چک برای تعقیب کیفری باید ظرف 6 ماه از تاریخ صدور برای دریافت وجه آن به بانک مراجعه نماید و ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح شکایت به دادسرا مراجعه کند، در غیر این صورت دیگر امکان طرح شکایت کیفری نیست.کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.  به عنوان مثال اگر فرد الف چکی از شخص ج داشته باشد و آن را به بانک ببرد اما به دلیل عدم وجود موجودی، چک پرداخت نشود و بانک آن را برگشت بزند و پس از آن، این چک را به دلیل طلبش به فرد ب انتقال دهد، ب حق شکایت کیفری از ج را نخواهد داشت. اما اگر این چک مثال به ب به ارث رسیده  باشد، امکان شکایت کیفری از بین نمیرود. درصورتیکه دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت  کیفری او در صورت بیمحل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و بدین ترتیب حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

صادر کننده نباید، در زمان مندرج در چک، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در زمان سررسید در حساب وی وجه نباشد. همچنین نباید دستور پرداخت نشدن چک را صادر کند یا اینکه نباید چک را به شکل غیر صحیح تنظیم کنید. در صورت عدم مطابقت امضاء، قلمخوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می کند.

 صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها( با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از  طریق کلاهبرداری یا خیانت درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، میتواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده) و اطمینان از اینکه او صادرکننده چک است( از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت  را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.

 دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده  شکایت کند. هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شدهثابت گرددیعنی ثابت شود که چک گم نشده بوده است یا از طریق سرقت و … به دست نیامده بوده است. دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر باید کلیه خسارات وارد بر دارنده چک را نیز بپردازد. دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانکشکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید.

در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل  موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند.

چنانچه شخصی به دیگری چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که دیگری کاری را برای او انجام دهد و انجام ندهد، صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند؛  زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.

 چک های صادره از صندوق قرض الحسنه چک محسوب  نمی شوند چراکه صندوق قرض الحسنه بانک نبوده و تابع ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نیستند. این چکها در واقع نوعی حواله هستند که دارنده آنها نه از مزایای کیفری  اسناد تجاری بهره مندند و نه میتوانند از مزایای قانون تجارت و قانون ثبت اسناد استفاده کنند. این چکها در واقع اسناد عادی و مطالبه ی وجه آنها منوط به رعایت تشریفات مربوط به مطالبه اجرای مفاد اسناد عادی است.

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه  هر دو نفر صادر می شود. به علاوه امضاکننده چک طبق قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده  بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت  شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود. به عنوان مثال در جایی که مدیرعامل یک شخص حقوقی به نمایندگی از شخص  حقوقی، چکی را امضا میکند، هم خود مدیرعامل و هم شرکت با هم و متضامنا مسئول پرداخت چک خواهند بود.

  • htt://eblagh adiran ir (42)
  • htt;//eblagh adliran ir (35)
  • درگاه الکترونیک قضایی (27)
  • در گاه خدمات قضایی (25)
  • htt;//eblagh adiran ir (7)
  • eblagh adliran ir:http (5)
  • htt:eblagh adliran ir (4)
  • htt://eblagh abliran ir (3)
  • adliran adliran ir (2)
  • eblagh abliran il (2)